فضای مجازی چگونه حکمرانی را به چالش می‌کشد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست علمی با موضوع حکمرانی و تنظیم‌گری فضای مجازی با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت ‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، احسان کیان‌خواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، عزیز نجف‌پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و محمدصادق نصراللهی استاد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد و سخنرانان این برنامه ضمن بررسی ابعاد نظری، فقهی، حقوقی و اجرایی حکمرانی فضای مجازی، بر ضرورت بازطراحی ساختار تنظیم‌گری، یکپارچه‌سازی نهادهای سیاست‌گذار، تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توجه به الزامات حکمرانی در عصر هوش مصنوعی تأکید کردند.

 علی‌اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای این نشست با اشاره به تحول مفاهیمی مانند مرز ملی، حاکمیت، امنیت، جنگ، استعمار و سلطه در جهان امروز بیان داشت: فضای مجازی بر همه شئون زندگی بشر اعم از مباحث نظری، عملی و مناسبات اجتماعی سیطره پیدا کرده است و بسیاری از مفاهیم سیاسی و اجتماعی نیز تحت تأثیر این تحول، معنای پیشین خود را از دست داده یا توسعه یافته‌اند. وی با بیان این­که مرز ملی دیگر به نقاط صفر مرزی و حضور سربازان محدود نیست، افزود: امروز برای حفظ هویت یک ملت، مکتب و فرهنگ انواع گوناگونی از مرزها شکل گرفته است. همچنین جنگ دیگر صرفاً با سلاح گرم انجام نمی‌شود و امنیت ملی، استعمار و سلطه ابعاد و مصادیق تازه‌ای پیدا کرده‌اند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر اینکه فضای مجازی بیشترین سهم را در تغییر و توسعه این مفاهیم داشته است تصریح کرد: دیگر لازم نیست قدرت‌های بزرگ برای سلطه بر کشورها لشکرکشی کنند یا در همه مناطق پایگاه نظامی ایجاد کنند؛ شبکه‌ها و سکوهای مجازی به پایگاه‌های اصلی نفوذ، سلطه و استعمار در جهان جدید تبدیل شده‌اند. رشاد با بیان این­که تنظیم‌گری در مقابل حکمرانی نیست، بلکه یکی از مراتب و سطوح آن است افزود: قواعد فقهی می‌توانند در تحلیل و مدیریت فضای مجازی به‌کار گرفته شوند. قاعده لاضرر، مصلحت، نفی سبیل، حرمت تشبه به کفار، حفظ نظام و مرزبندی میان حق و باطل از جمله قواعدی هستند که می‌توانند در این حوزه کاربرد داشته باشند. وی با اشاره به تغییر مفهوم طاغوت در جهان جدید اظهار داشت: طاغوت امروز فقط یک پادشاه یا حاکم سیاسی نیست؛ بلکه قدرت، صنعت و فناوری نیز اگر به سلطه و نفوذ ناعادلانه منجر شوند، می‌توانند صورت طاغوتی پیدا کنند. اگر قدرتی از طریق فضای مجازی بر ذهن و اندیشه جوانان نفوذ کند و آنان را تحت تاثیر قرار دهد، این امر می‌تواند مصداقی از سلطه باشد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین با اشاره به آسیب‌های فرهنگی فضای مجازی اظهار داشت: جوانانی که در اثر نفوذ فرهنگی دشمن به مقدسات توهین می‌کنند، بیش از آن­که صرفاً مجرم تلقی شوند، قربانیان و اسیران یک جنگ فکری و فرهنگی‌اند و برخورد با این افراد باید همراه با دلسوزی، محبت و تلاش برای نجات فکری آنان باشد. علی اکبر رشاد در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات خاطر نشان کرد: مدیران و مسئولان باید به قوانین مجلس و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی عمل کنند. قانون‌گریزی آگاهانه، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با مدیریت فضای مجازی، پذیرفتنی نیست و رعایت قانون برای اصلاح وضعیت حکمرانی ضروری است.

 حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  در ادامه این نشست با تاکید بر پیوند تنظیم‌گری با عقلانیت، فضیلت و اخلاق اظهار داشت: تنظیم‌گری نوعی قانون‌گذاری است که باید در راستای خدمت به مردم صورت گیرد، چرا که اگر فناوری بدون شناخت انسان به کار گرفته شود، جامعه دچار فناوری‌زدگی خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت ارائه الگوی جدیدی از مدیریت در حوزه هوش مصنوعی افزود: کدنگاری‌ها در این زمینه کاملا ارزشی هستند و دانشجویان و استادان دانشگاه باید به این موضوع دقت داشته باشند. خسروپناه خاطرنشان کرد: ساختار آموزش‌وپرورش با توجه به سرعت تحولات در عرصه هوش مصنوعی باید کاملاً تغییر کند؛ زیرا اصول حکمرانی فضای مجازی در همه عرصه‌های کشور از جمله هنر و سلامت اثرگذار است.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفند 1390 تصریح کرد: نگاه ایجابی به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جدید فضای مجازی محور اصلی حکم نخست بود و از کشور خواسته شد مدل حکمرانی و قابلیت‌های اجرایی خود را برای استفاده از این فرصت مهم بازطراحی کند. وی با اشاره به حکم دوم شورای عالی فضای مجازی که در 16 شهریور 1394 صادر شد، افزود: در این حکم مجموعه‌ای از مطالبات در 9 بند مطرح شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تجمیع ظرفیت‌ها، یکپارچه‌سازی ساختار راهبری کلان فضای مجازی، هماهنگی میان شوراهای موازی، تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی، ارتقای قدرت ایران، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوین علمی و توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در حکم دوم بر رصد و پایش مستمر فضای مجازی و اطمینان از اجرای مصوبات تأکید شده بود، گفت: شورای عالی فضای مجازی با حضور روسای سه قوه تشکیل شده و از وجاهت قانونی برخوردار است؛ بنابراین مصوبات آن باید اجرا شود. عاملی شبکه ملی اطلاعات را زیرساخت اصلی حکمرانی مبتنی بر ظرفیت‌های جدید دانست و اظهار کرد: در صورت وقوع تهدید یا قطع اینترنت، باید فعالیت بانک‌ها، کسب‌وکارها و خدمات ضروری کشور ادامه پیدا کند. با وجود گذشت سال‌ها، شبکه ملی اطلاعات هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. وی توجه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی، ترویج هنجارها و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی و همچنین تدوین نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز را از دیگر محورهای مورد تاکید در احکام شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد.

عاملی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و مفهوم جامعه‌پردازی بیان کرد: در حکمرانی باید سخنی گفته شود که جامعه آن را بپذیرد و بتواند به آن عمل کند. انسان‌ها ماشین نیستند؛ دارای اراده‌اند و اگر ذهن آنان یک سیاست یا تصمیم را نپذیرد، الزاما آن را اجرا نخواهند کرد. وی افزود: مدل حکمرانی فضای مجازی باید با زیست‌بوم زندگی مردم ایران و میراث تاریخی و تمدنی کشور متناسب باشد. تفاوت فضای فیزیکی و فضای مجازی، اقتضائات حکمرانی را تغییر داده است؛ زیرا در فضای مجازی با محیطی داده‌محور، الگوریتمی و فراملی روبه‌رو هستیم. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به استفاده گسترده کاربران ایرانی از گوگل گفت: داده‌های مربوط به علایق، ارتباطات، رفتارها و اولویت‌های کاربران در محیط‌های الگوریتمی قابل ردیابی است و می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد.

عاملی تاکید کرد: مدل‌های صرفا کنترلی در فضای مجازی پاسخ‌گو نیستند و باید به سمت مدل‌های انگیزه‌محور، قانونمند و مبتنی بر مقررات‌گذاری موثر حرکت کنیم. قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای نیز به‌تنهایی ظرفیت مدیریت همه کسب‌وکارها و جرایم جدید این فضا را ندارند. وی در پایان افزود: برای اعمال اصول حکمرانی و تنظیم‌گری در حوزه زیرساخت، محتوا، داده و حریم خصوصی، اقتصاد و کسب‌وکار و امنیت سایبری، ابتدا باید یکپارچگی در نظام حکمرانی کشور ایجاد شود. تشکیل‌نشدن منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی قابل توجیه نیست و خطوط کلان مقررات‌گذاری باید در این شورا تصویب شود.

در ادامه این برنامه، عزیز نجف‌پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تاکید بر این­که حکمرانی در معنای اصلی خود بر مشارکت ذی‌نفعان مختلف استوار است، اظهار داشت: اگر بخواهیم ادبیات مدرن حکمرانی را بر جامعه ایران تطبیق دهیم، دهه نخست انقلاب اسلامی نمونه‌ای از اوج حکمرانی و مشارکت اجتماعی بود. وی افزود: در آن دوره مردم به‌صورت متکثر، پراکنده، نظام‌مند و نهادینه‌شده در اداره کشور نقش داشتند و مجموعه‌هایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، انجمن‌های اسلامی و گروه‌های مردمی در بخش‌های مختلف کشور فعال بودند.نجف‌پور با تقسیم ذی‌نفعان حکمرانی به سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی اظهار کرد: بخش مردمی باید بزرگ‌ترین ذی‌نفع حکمرانی فضای مجازی باشد، اما در وضع فعلی سهم واقعی مردم در اداره این فضا دیده نمی‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یکی از دلایل حاشیه‌نشینی مردم را غلبه نگاه فناوری‌محور به فضای مجازی دانست و گفت: وقتی فضای مجازی صرفا یک موضوع فنی و فناورانه تلقی شود، مردم و توده‌های اجتماعی که تخصص فنی ندارند، به حاشیه رانده می‌شوند. نجف‌پور با اشاره به محدود شدن نقش مردم در اداره کشور پس از دهه 70 افزود: مردم به رأی‌دهنده و بهره‌بردار تبدیل شدند و در بهترین حالت، نقش مطالبه‌گر پیدا کردند؛ وضعیتی که تا حدی با جایگاه ضعیف اقتصاد تعاونی در اقتصاد کشور قابل مقایسه است. وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی فقط بر فناوری استوار نیست، بیان کرد: فرهنگ و هنر نیز از پیشران‌های مهم فضای مجازی هستند. اگر این فضا را فقط از دریچه فناوری نبینیم، نقش مردم در فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دیگر حوزه‌ها بهتر درک خواهد شد.

نجف‌پور با نقد نظریه حکمرانی خوب تصریح کرد: بسیاری از مسئولان در مواجهه با مسئله حکمرانی بی‌درنگ به ادبیات گاورننس و حکمرانی خوب ارجاع می‌دهند؛ در حالی که باید مبانی نظری این مفاهیم را شناخت. حکمرانی خوب در ادامه سیاست‌های بانک جهانی و اجماع واشنگتن شکل گرفت و در سطح کلان می‌تواند به محدودکردن اقتدار دولت‌های ملی منجر شود. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایان بیان داشت؛ چین با هوشمندی دریافت که دولت نباید از تنظیم روابط میان ذی‌نفعان، کسب‌وکارها و فناوری‌های داخلی و بین‌المللی کنار گذاشته شود. بنابراین لازم است ادبیات حکمرانی بازخوانی و الگویی متناسب با انقلاب اسلامی و جامعه ایرانی طراحی شود.

محمدصادق نصراللهی استاد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) نیز در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر ضرورت تعیین غایت حکمرانی فضای مجازی بیان داشت: پیش از طراحی مدل حکمرانی باید اهداف روشن و تصویری دقیق از آینده مطلوب کشور داشته باشیم. وی افزود: یکی از مشکلات جدی کشور این است که تصویر شفافی از آینده فضای مجازی نداریم. طرح‌هایی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مطرح شده است، اما این طرح‌ها هنوز به تصویری روشن و قابل فهم برای گروه‌های مختلف جامعه تبدیل نشده‌اند. نصراللهی با بیان این­که مهندس، روحانی، پژوهشگر و صنعتگر باید بتوانند نسبت خود را با آینده کشور درک کنند، اظهار داشت: بدون روشن‌شدن غایت و آینده مطلوب، طراحی مدل حکمرانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. وی فضای مجازی را صرفا یک فضا یا ابزار موقت ندانست و افزود: فضای مجازی به‌تدریج به یک عالم و جهان زیستی تبدیل شده است که حوزه‌های فردیت، اجتماع، حکومت، فرهنگ، سیاست و اقتصاد را دربرمی‌گیرد.

نصراللهی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی افزود: با چنین برداشتی، فضای سایبری به یک موجودیت هوشمند و اداره‌کننده تبدیل می‌شود. شورای عالی فضای مجازی نیز صرفا نهاد سیاست‌گذاری یک حوزه فنی نیست، بلکه می‌تواند نهادی برای اداره بخش مهمی از کشور تلقی شود. این استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به مفهوم دولت توخالی خاطر نشان کرد: اگر دولت از تصدی‌گری و تنظیم‌گری کنار بکشد و نقش خود را در حوزه‌های مختلف از دست بدهد، به دولتی ضعیف تبدیل خواهد شد. حکمرانی فضای مجازی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در کنار بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و جامعه، نقش دولت در هدایت و تنظیم امور کلان حفظ شود.

در بخش دیگری از نشست، احسان کیان‌خواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی پرداخت و خاطر نشان کرد: در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی معمولا بخشی با عنوان مبانی وجود دارد و سپس سیاست‌ها مطرح می‌شوند، اما میان مبانی و سیاست‌ها قاعده و روش روشنی برای تبدیل مبانی به سیاست وجود ندارد. وی افزود: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز نتوانسته‌ایم میان مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ارتباطی متناسب با نیازهای جامعه برقرار کنیم.

کیان‌خواه با اشاره به ابلاغیه تشکیل شورای عالی فضای مجازی بیان داشت: در این ابلاغیه بر گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، به‌ویژه اینترنت جهانی، ضرورت سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند برای بهره‌گیری از فرصت‌ها، ارائه خدمات گسترده به اقشار مختلف جامعه و صیانت از آسیب‌های این فضا تاکید شده است. همچنین شورای عالی فضای مجازی در این ابلاغیه به‌عنوان نقطه کانونی و متمرکز سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور معرفی شده و مرکز ملی فضای مجازی نیز باید اشرافی کامل و به‌روز نسبت به تحولات داخلی و جهانی داشته باشد، برای مواجهه فعال و خردمندانه تصمیم‌گیری کند و بر اجرای تصمیمات در همه سطوح نظارت داشته باشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات همکاری‌نکردن برخی دستگاه‌ها با مرکز ملی فضای مجازی را از مشکلات اساسی این حوزه دانست و افزود: نمی‌توان از یک سو خود را پیرو رهبری دانست و از سوی دیگر در عمل برخلاف تدابیر و ابلاغیه‌های ایشان رفتار کرد. اجرا نشدن مصوبات مهم، تشکیل‌نشدن منظم جلسات، تعدد و تداخل نهادهای تصمیم‌گیر، رسوب نگاه فناوری‌محور در دستگاه‌های اجرایی، غلبه ملاحظات سیاسی و جناحی بر مصالح ملی و تاثیر جریان استعمار سایبری از دیگر آسیب‌های حکمرانی فضای مجازی است.

کیان‌خواه با اشاره به تجربه تلگرام خاطر نشان کرد: در دوره‌ای نسبت به فعالیت تلگرام و تهدید آن برای اقتصاد و امنیت ملی هشدار داده و درباره آن تصمیم‌هایی گرفته شد، اما بعدها بسیاری از مسئولان دوباره به استفاده از همان سکو بازگشتند؛ رفتاری که نشانه ناهماهنگی در اجرای سیاست‌های مصوب است. وی با تاکید بر این­که مجلس باید در حوزه فضای مجازی نقش پشتیبان و تقویت‌کننده داشته باشد، افزود: ماهیت فضای مجازی به‌گونه‌ای است که قوانین ثابت و مبتنی بر ذهنیت گذشته، به‌سرعت کارآمدی خود را از دست می‌دهند. شورای عالی فضای مجازی برای تصمیم‌گیری‌های چابک، موضوعی و متناسب با شرایط روز شکل گرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات  اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در زمان مناسب سیاست‌های کلی این حوزه را تعیین کند و در عین حال، نسبت میان شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید روشن شود. بنابراین هر مقرره در حوزه فضای مجازی باید دست‌کم چهار هدف تقویت استقلال کشور، استحکام قدرت درونی، کمک به رشد و بالندگی و ایجاد امکان کنترل و مدیریت موثر را دنبال کند. شوراهای تصمیم‌گیر نیز باید آینده‌نگر باشند تا خطاهای موجود در الگوی حکمرانی تکرار نشود.

سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سابقه حکمرانی فضای مجازی در کشور بیان داشت: حکمرانی تاب‌آور الگوی حکمرانی مورد تاکید مسئولان کشور است. همچنین مشکل بزرگ فضای مجازی در کشور نبود رویکرد درست در این عرصه است و تا زمانی که شاهد انسجام و هماهنگی در این زمینه نباشیم، اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. فیروزآبادی با اشاره به نبود حکمرانی هم‌نوا در کشور تصریح کرد: در دیداری که با رهبر انقلاب داشتیم نیز بر هم‌نوایی و هم5هنگی حداکثری در عرصه حکمرانی و تنظیم‌گری فضای مجازی تاکید شد. وی با اشاره به الگوهای حکمرانی فضای مجازی در جهان بیان داشت: آمریکایی‌ها از دو مولفه سرمایه و فناوری در این عرصه به‌خوبی استفاده کرده‌اند. چینی‌ها نیز با ساخت و تولید شرکت‌های بزرگ فناوری و پلتفرم‌ها به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در جهان امروز افزود: هوش مصنوعی کاملا ایدئولوژی‌گراست و برای مواجهه با این فضا باید از الگوهای جدیدتر و مبتنی بر گفت‌وگوی دوسویه استفاده کرد.

در پایان این نشست، سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر این­که قانون اساسی نگاه کلی کشور به حکمرانی و تنظیم‌گری فضای مجازی را مشخص کرده است، تصریح کرد: با نوعی مقاومت ساختاری در برابر تحولات مثبت فضای مجازی مواجهیم که ریشه در حفظ قدرت دارد. وی افزود: در نظام تنظیم‌گری پیش‌تر به‌دنبال تنظیم افراد بودیم، در حالی که امروز ماهیت این موضوع تغییر کرده است، و تنظیم‌گری امروز بیش از هر چیز درباره الگوریتم‌ها، سازوکارها و عملکرد سکوهاست و کشور در این حوزه دچار نابسامانی جدی است. آقامیری با اشاره به تعدد مجوزهای مورد نیاز برای آغاز فعالیت سکوها تصریح کرد: این­که یک سکو برای شروع فعالیت خود ناچار باشد از 18 نهاد و دستگاه مجوز بگیرد، کاملا گیج‌کننده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان خاطر نشان کرد: بسیاری از مباحثی که در حوزه فضای مجازی به‌شکل شیک و مجلسی مطرح می‌شوند، زیربنای علمی کافی ندارند و به همین دلیل کشور در تنظیم‌گری فضای مجازی موفق نبوده است و اگر بتوانیم سکوها را در چارچوب خود ایجاد، هدایت و توسعه دهیم، موفق خواهیم بود.

انتهای پیام/