قادریفصیح: فرهنگ سازش باید در جامعه نهادینه شودعدالت دیجیتال؛ کاهش اطاله دادرسی از بازطراحی فرایند آغاز میشود
یک قاضی دادگستری تأکید کرد: عدالت دیجیتال با بازطراحی فرایندهای قضایی، اطاله دادرسی را کاهش میدهد.
یادداشت مهمان، شمسالدین جلیلی پیران، قاضی دادگستری و دکترای حقوق بینالملل؛ تحول دیجیتال در نظام قضایی، زمانی بیشترین اثر را در ارتقای کارآمدی دادرسی خواهد داشت که از الکترونیکی کردن اقدامات فراتر رود و به بازطراحی فرایندهای قضایی منتهی شود. ابلاغ الکترونیکی، پرونده الکترونیکی، استعلام برخط، ارتباطات قضایی و برگزاری جلسات از راه دور، هر یک ظرفیت مهمی برای تسهیل امور و مدیریت زمان دارند؛ اما ارزش واقعی این ظرفیتها زمانی آشکار میشود که در یک معماری منسجم و تعاملپذیر، با رعایت الزامات قانونی و حقوقی، در خدمت جریان صحیح پرونده قرار گیرند. از این منظر، عدالت دیجیتال صرفاً استفاده از فناوری در دادگستری نیست؛ بلکه رویکردی است که فناوری را با فرایند، مدیریت و حقوق اشخاص پیوند میدهد تا رسیدگیها در زمان مناسب، با کیفیت لازم و همراه با رعایت حقوق دفاعی انجام شود.
نظام حقوقی ایران نیز ظرفیتهای لازم برای این تحول را پیشبینی کرده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از جمله در مواد ۱۷۵ و ۱۷۶، استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی را در اموری مانند شکایت، ارجاع، احضار، ابلاغ و نیابت قضایی مورد توجه قرار داده و مواد ۴۴۹ تا ۶۶۳ نیز چارچوبهای مرتبط با دادرسی الکترونیکی، دادههای قضایی، احراز هویت، اعتبار و تمامیت اطلاعات، امنیت و ارتباطات الکترونیکی را پیشبینی کرده است. آییننامههای مرتبط و سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز بر هوشمندسازی، اصلاح فرایندها، استفاده مؤثر از داده و ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید دارند. بنابراین، مسیر پیشرو بیش از آنکه به ایجاد یک ظرفیت جدید محدود باشد، به بهرهگیری یکپارچهتر و هدفمندتر از ظرفیتهای موجود برای بهبود جریان دادرسی مربوط است.
در این مسیر، نخستین اصل آن است که «دیجیتالسازی» با «بازطراحی فرایند» یکسان نیست. تبدیل اسناد کاغذی به فایل الکترونیکی، اگر بدون بازنگری در مراحل، مسئولیتها، زمانبندیها و ارتباط میان واحدهای مرتبط انجام شود، تغییر قالب است، نه الزاماً تحول فرایند. بازطراحی واقعی زمانی شکل میگیرد که مسیر پرونده از آغاز تا پایان روشن باشد، اطلاعات معتبر در حدود صلاحیت قانونی میان مراحل مرتبط جریان پیدا کند، اقدامات تکراری کاهش یابد، مسئولیت هر مرحله مشخص باشد و وضعیت پرونده در هر مقطع قابلیت مشاهده و پیگیری داشته باشد. در چنین ساختاری، فناوری صرفاً ابزار ثبت اقدامات نیست؛ بلکه به مدیریت جریان پرونده و تصمیمگیری دقیقتر کمک میکند.
این موضوع در بحث اطاله دادرسی اهمیت بیشتری پیدا میکند. همه زمان یک پرونده را نمیتوان زمان غیرضروری تلقی کرد. تحقیقات، بررسی ادله، استماع اظهارات، اخذ نظر کارشناسی و رعایت فرصتهای قانونی دفاع، بخشی از زمان لازم برای یک دادرسی منصفانه است. آنچه باید با کمک فناوری و مدیریت فرایند کاهش یابد، زمانهای غیرضروری، توقفهای قابل پیشگیری، دوبارهکاری و انتظار میان مراحل است. بنابراین، معیار تحول دیجیتال، صرفاً کوتاهترشدن زمان رسیدگی نیست؛ بلکه مدیریت صحیح زمان بهگونهای است که پرونده در مهلت معقول و با حفظ کیفیت رسیدگی و حقوق طرفین به نتیجه برسد.
پرونده الکترونیکی در این چارچوب باید هسته اطلاعاتی جریان دادرسی باشد، نه صرفاً شکل دیجیتال پرونده کاغذی. برخورداری از شناسه یکتا، ثبت سوابق اقدامات و تغییرات، تعیین سطح دسترسی، قابلیت جستوجو و استفاده مجدد از اطلاعات معتبر در موارد مجاز، میتواند از ورود چندباره دادهها و انجام اقدامات موازی جلوگیری کند. تعاملپذیری میان سامانههای مرتبط نیز این امکان را فراهم میکند که اطلاعات مورد نیاز هر مرحله، در حدود مقررات و صلاحیت قانونی، بدون ایجاد فرایندهای تکراری در اختیار واحد ذیصلاح قرار گیرد. نتیجه این رویکرد، علاوه بر مدیریت بهتر زمان، افزایش دقت و کاهش احتمال خطا در گردش اطلاعات است.
ابلاغ الکترونیکی نیز باید در همین منظومه دیده شود. کارکرد مطلوب ابلاغ دیجیتال صرفاً ثبت یک رویداد در سامانه نیست؛ بلکه باید به اطلاعرسانی روشن، مدیریت مهلتهای قانونی و امکان اقدام به موقع مخاطب کمک کند. از این رو، نمایش شفاف مهلتها، اطلاعرسانی مناسب و پیشبینی مسیرهای حمایتی برای افرادی که به دلایل مختلف دسترسی یا توانایی استفاده مؤثر از خدمات دیجیتال را ندارند، اهمیت دارد. عدالت دیجیتال زمانی میتواند به گسترش دسترسی به عدالت کمک کند که توسعه خدمات الکترونیکی، همزمان با توجه به شرایط و نیازهای گروههای مختلف جامعه دنبال شود.
دادرسی از راه دور نیز یکی از ظرفیتهای مهم مدیریت زمان است و در موارد متناسب با ماهیت پرونده میتواند رفتوآمد و زمان انتظار را کاهش دهد. با این حال، معیار استفاده از این شیوه صرفاً امکان فنی برگزاری جلسه نیست. احراز هویت، امکان ارائه و مشاهده اسناد، کیفیت ارتباط، مشارکت مؤثر طرفین، امکان ارتباط محرمانه متهم با وکیل و ثبت اختلالهای فنی، از جمله الزامات مهمی است که باید در طراحی و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. فناوری در این حوزه باید امکان دسترسی و مشارکت مؤثر در دادرسی را تقویت کند.
بخش دیگری از مدیریت هوشمند زمان به فرایندهایی مانند کارشناسی، نیابت قضایی و استعلامها مربوط است. در این حوزه، توجه صرف به زمان ارسال یک درخواست کافی نیست؛ بلکه باید چرخه کامل اقدام، از زمان صدور درخواست تا دریافت پاسخ و تأثیر آن بر ادامه رسیدگی، قابل مشاهده باشد. ثبت زمان، وضعیت و مسئول هر مرحله، امکان شناسایی گلوگاههای فرایندی و مدیریت مؤثرتر آنها را فراهم میکند. داشبوردهای مدیریتی نیز میتوانند تصویری روشن از مرحله پرونده، آخرین اقدام، مدت توقف و وضعیت فرایند ارائه دهند و اطلاعات لازم را برای مدیریت بهتر در اختیار مسئولان مربوط قرار دهند.
البته مدیریت داده و استفاده از ابزارهای هوشمند باید همزمان با صیانت از امنیت اطلاعات و حقوق اشخاص دنبال شود. پروندههای کیفری ممکن است شامل اطلاعات هویتی، مالی، پزشکی، سوابق قضایی، اطلاعات شهود و ادله پرونده باشند. از این رو، احراز هویت مطمئن، دسترسی مبتنی بر نقش و صلاحیت، ثبت سوابق دسترسی، حفاظت و پشتیبانگیری از اطلاعات و پیشبینی سازوکارهای مناسب برای مدیریت رخدادهای امنیتی، بخشی از الزامات حکمرانی داده قضایی است. در خصوص ادله دیجیتال نیز حفظ اصالت، تمامیت و قابلیت ردیابی اطلاعات در مراحل مختلف، اهمیت اساسی دارد.
هوش مصنوعی میتواند در مرحله بعدی تحول دیجیتال، ظرفیتهای جدیدی برای تحلیل دادههای قضایی، شناسایی الگوهای فرایندی، مدیریت زمان و پشتیبانی اطلاعاتی ایجاد کند. با این حال، استفاده از این فناوری در حوزه قضایی باید در چارچوب قانون، شفافیت، امنیت، عدم تبعیض و نظارت انسانی انجام شود. ابزار هوشمند میتواند در شناسایی مسئله و ارائه اطلاعات یا تحلیلهای کمکی نقش داشته باشد، اما ارزیابی ادله، استدلال حقوقی و تصمیم قضایی باید در چارچوب صلاحیت و مسئولیت قانونی مقام قضایی انجام شود. به همین دلیل، هرچه اثر یک ابزار هوشمند بر حقوق اشخاص بیشتر باشد، امکان بررسی انسانی، شفافیت عملکرد و اصلاح خطا نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، سنجش موفقیت تحول دیجیتال نیز باید متناسب با همین رویکرد باشد. تعداد پروندههای الکترونیکی، تعداد ابلاغهای انجامشده یا تعداد اقدامات ثبتشده، بهتنهایی نمیتواند بیانگر میزان تحقق عدالت دیجیتال باشد. شاخصهای ارزیابی باید در کنار زمان رسیدگی، عواملی مانند کیفیت فرایند، پیچیدگی پرونده، رعایت حقوق طرفین، دسترسی مؤثر به خدمات، امنیت اطلاعات و میزان کاهش توقفهای غیرضروری را نیز مورد توجه قرار دهند. هدف از این سنجش، صرفاً افزایش تعداد اقدامات نیست؛ بلکه باید مشخص شود فناوری تا چه اندازه به بهبود واقعی فرایند دادرسی کمک کرده است.
در نهایت، عدالت دیجیتال را باید نتیجه پیوند متوازن میان فناوری، فرایند و حقوق دانست. فناوری میتواند جریان اطلاعات و اقدامات را تسهیل کند؛ بازطراحی فرایند میتواند از دوبارهکاری و توقفهای غیرضروری بکاهد؛ حکمرانی داده میتواند امنیت و پاسخگویی را تقویت کند و رعایت الزامات دادرسی منصفانه تضمین میکند که افزایش کارآمدی با حفظ حقوق اشخاص همراه باشد. از این منظر، مرحله مهم تحول دیجیتال در دادرسی کیفری، عبور از «الکترونیکی کردن اقدامات» به «مدیریت هوشمند فرایند» است؛ مدیریتی که در آن زمان، کیفیت، دسترسی، امنیت و حقوق دفاعی در کنار یکدیگر دیده میشوند. هدف نهایی، صرفاً دادرسی سریعتر نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است که هر پرونده در زمان مناسب، با کیفیت لازم، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق طرفین به سرانجام برسد. چنین نگاهی میتواند ظرفیتهای دادرسی الکترونیکی را به یکی از ابزارهای مؤثر تحقق عدالت دیجیتال و ادامه مسیر تحول و تعالی نظام قضایی تبدیل کند.
دیدگاهتان را بنویسید