تحول در ساختار دسترسی به فضای مجازی در کشور، از یک مدل سانسور سنتی و مبتنی بر مسدودسازی محتوایی به یک پارادایم نوین تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «دسترسی هویت‌محور»، نشان‌دهنده گسستی بنیادین در تعریف حقوق شهروندی و مناسبات اقتصادی است.

طی مدتی که گوگل فیلتر بود نکته‌ای بسیار مورد توجه قرار گرفته است و آن هم میزان وابستگی شدید کاربران به آن است. تا جایی که این وابستگی پهلو به «بی‌سوادی» زده است‌.

تجاری‌سازی دسترسی آزاد به اینترنت تحت عنوان سرویس‌های «اینترنت پرو»، واکنش‌های بسیار تند و متنوعی را در میان کاربران برانگیخته است؛ از تحلیل‌های انتقادی درباره نقض قانون اساسی و تبعیض دیجیتال تا درخواست برای پاسخگویی در قبال هزینه‌های گزاف و کیفیت پایین اینترنت عمومی.

با رشد شبکه‌های اجتماعی، پدیدهای به نام «کودک‌اینفلوئنسری» به سرعت در حال گسترش است؛ پدیده‌ای که نمی‌توان برای آن پیامدهای خوبی متصور بود.

در حالی که جهان با سرعت نور به سمت «خودآگاهی» ماشین‌ها می‌تازد، ما در میان قیچی تحریم‌های خارجی و بولدوزر فیلترینگ داخلی، به دنبال بقا در عصر دیجیتال هستیم.

در حالی که انتظار می‌رفت پلتفرم‌های سلامت دیجیتال در دوران بحران و محدودیت‌های فیزیکی، گره‌گشای نیازهای درمانی مردم باشند، تداوم اختلالات اینترنتی و نبود زیرساخت‌های پایدار، این حوزه را با بحرانی بی‌سابقه روبرو کرده است.

دبیر پیشین شورای‌عالی فضای مجازی، ضمن تایید بر ناتوانی فنی و اقتصادی پلتفرم‌های داخلی در پاسخگویی به نیاز کاربران، از امکان اتصال مجدد اینترنت بین‌الملل در کمتر از ۵ دقیقه در صورت رفع ملاحظات امنیتی خبر داد و با لحنی کنایه‌آمیز به وجود تبعیض در دسترسی به اینترنت واکنش نشان داد.

دسترسی به اینترنت جهانی، که روزگاری حق همگانی بود، اکنون با گذشت بیش از سه دهه به کالایی لوکس و طبقاتی تبدیل شده است. با رونمایی از سرویس‌های «اینترنت پرو» توسط اپراتورها و تجاری‌سازی دسترسی‌های ویژه، حالا مفهوم «تبعیض دیجیتال» از سطح زمزمه‌های پشت‌پرده به یک مدل تجاری رسمی تغییر شکل داده است.

نت بلاکس اعلام کرد که هشت هفته از ۲۸ فوریه که ایران تحت قطعی اینترنت بین الملل قرار گرفت، می‌گذرد.

علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به پیگیری‌ها پیرامون متولی اصلی قطع اینترنت بین الملل، با تأکید بر اینکه در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد، تداوم محدودیت‌ها را یک تصمیم صرفاً امنیتی دانست که فراتر از مواضع اعلامی وزیر ارتباطات و رئیس‌جمهور اتخاذ شده است.