اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درباره خسارات گسترده قطعی اینترنت، نشان‌دهنده ایفای نقشی فعال، مسئولانه و هشداردهنده در دفاع از منافع اقتصاد دیجیتال و معیشت میلیون‌ها نفر است.

مجلس ملی فرانسه قانونی را تصویب کرد که براساس آن استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع اعلام شد.

این گزارش با کالبدشکافی اسناد نشت شده ۲۰۲۵ از دیوار آتش بزرگ چین، نشان می‌دهد که پکن چگونه از تداخل «کد و قانون» برای خلق یک حاکمیت دیجیتال مستقل استفاده کرده است. همچنین با مقایسه زیرساخت‌های تهران و پکن، تبیین می‌کند که چرا مدل چینی اینترنت در ایران به بن‌بست رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری پس از جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: ارتباطات از دیروز شروع شده است و به مسیر عادی برگشته است.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با منتفی دانستن بی‌نیازی به اینترنت بین‌الملل، آن را یک شوخی تلخ خواند.

وزیر ارتباطات گفت: در این روزها شرایط کشور خاص بود و محدودیت اینترنت حکم قانون بود؛ امیدواریم این شرایط تلخ دیگر در کشور تکرار نشود.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، گفت:«بحثی مطرح می شود مبنی بر اینکه قطع می شود و چرا بعد بلافاصله امکان وصل شدن وجود ندارد؟ به لحاظ فنی اساساً در واقع تفاوتی نمی کند چون عزیزانی که متولی هستند تنظیماتی را که تغییر می‌دهند می توانند به همان شرایط قبلی برگردانند.»

به گفته رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین با قطعی اینترنت، فروش‌شان تا ۸۰ درصد سقوط کرده. یک میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق فروش در شبکه‌های اجتماعی امرار معاش می‌کنند و امروز در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. اما ادامه این روند واقعاً می‌تواند اقتصاد دیجیتال را به سوی نابودی ببرد.

ممکن است هنگام رویارویی با هوای سرد متوجه شده باشید که گوشی هوشمندتان ناگهان دچار افت باتری شده و خاموش می‌شود. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، شما نمی‌توانید کاری انجام دهید، زیرا به نظر می‌رسد که تلفن همراهتان به‌طور موقت مرده است.

محدودسازی و یا قطع اینترنت در کشور تنها قطع ارتباط کاربران نیست بلکه شریان اصلی و حیاتی اقتصاد دیجیتال و پروژه‌های فناورانه را هدف گرفته و به اعتقاد متخصصان خسارات ناشی از قطع اینترنت علاوه بر کسب و کارهای آنلاین، آینده اقتصاد دیجیتال کشور را با ابهام جدید مواجه کرده، ضمن آنکه موجب تعدیل نیرو و تعطیلی استارتاپ‌ها و اخراج خاموش پژوهشگران از پروژه‌های خارجی خواهد شد.