«مردم میجنگند و آنها احتکار میکنند»؛ این تیتر روزنامهی کیهان در تابستان سال ۱۳۶۲ است. روزهایی که کشور درگیر جنگ با عراق بود و عدهای با احتکار، کمفروشی و اخلال در تأمین نیازهای روزانه مردم، تنها در پی سودجویی و انباشت سرمایه خود بودند.
سالهاست که با این موضوع دست و پنجه نرم می کنیم. همیشه این موضوع یکی از دغدغههای اصلی جامعه ما بوده و هست. اینکه تا چه زمانی ما با محدودیتهای اینترتی مواجه خواهیم بود؟ و تا کی باید تیغ تیز فیلترینگ پشت گردن ما باشد؟ آیا زمان آن نرسیده که در این خصوص به یک اجماع نظر برسیم؟ پذیرش کنترل اینترنت به خاطر مسائل امنیتی و حفظ چهارچوبهای اصلی بر پایه سیاستهای کلی هر کشوری امری اجتناب ناپذیر است. و به نوعی در تمام جوامع وجود دارد و رعایت می شود. منتها ایجاد محدودیت تا این اندازه که منجر به قطعی کامل اینترنت جهانی شده امریست که باید به جد مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به محدودیتهای دسترسی به اینترنت گفت: اساتید برای استفاده از امکانات موجود ناچارند بهصورت نوبتی و در صف از اینترنت استفاده کنند.
به گفته رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، افت دسترسی و اختلال در فعالیتها، درآمد شرکتها را کاهش داده و تعدیل نیرو را به گزینهای ناگزیر تبدیل کرده است.
وزیر ارتباطات میگوید برای جلوگیری از توقف روند آموزش پشتیبانی از زیرساختهای آموزش مجازی مدارس با جدیت دنبال میشود
بیش از ۶۰ روز است که اینترنت کشور در خاموشی به سر میبرد و کسبوکارها هچنان در تلاش برای جان به در بردن از این خاموشی گسترده هستند؛ رضا الفت نسب میگوید اینترنت، نیاز اصلی کسبوکار است و باید هرچه زودتر متصل شود.
همه چیز از یک زمزمه شروع میشود؛ صدایی که مثل موج در طول صف میپیچد و چشمها را به باجهها میدوزد: «سیستم قطعه!»
وابستگی شدید فناوری «اینترنت اشیا» (IoT) به اتصال پایدار اینترنت صدای زنگ خطر در ایران را درآورده است.
در حالی که انسداد فضای مجازی کمر اقتصاد دیجیتال و معیشت مردم را خم کرده است، گزارشها از شکلگیری یک صنعت چند ده هزار میلیارد تومانی حکایت دارند؛ بازاری زیرزمینی که در آن، کلیدِ قفلهای ساخته شده، تنها در دست افرادی با دسترسیهای رانتی است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه «اینترنت پرو ابزار توسعهای یا امتیاز ویژه نیست» گفت: اینترنت پرو یک راهکار اضطراری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد دیجیتال در شرایط بحران است و چارچوب آن نیز خارج از وزارتخانه و در سطح تصمیمگیریهای امنیتی کشور تعیین میشود و نمیتواند جایگزین اینترنت پس از پایان جنگ باشد.