ببینید| پژوهشگر امنیت شبکه: فیلترینگ یک اقدام ضدامنیت استچطور یک قانون شفاف برای ایثارگران در ابهام فرو میرود؟
چطور برخی سازمانها و نهادها توانایی این را پیدا میکنند با ایجاد موانعی قانون را از شفافیت بیندازند؟
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، «قانون برای تسهیل شدن اجرای امورات اداری مردم جامعه در بسیاری از موارد صریح و شفاف، وضع شده اما چه میشود برخی سازمانها و نهادها توانایی این را پیدا میکنند تا با ایجاد موانعی نه تنها فرد مشمول قانون را دچار استیصال و سردرگمی کنند بلکه شفافیت آن را نیز در حالهای از ابهام چنان فرو ببرند که دیگر تشخیص اینکه بالاخره گره کار به دست چه ارگانی باید باز شود، بسیار سخت و پیچیده خواهد شد.»
اینها جملات فرزند جانبازی است که پدرش بیش از دو سال است که درگیر فرایند اداری بین سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران شده است. این جانباز برای تجمیع سنوات بیمهای خود اقدام کرده اما تاکنون کسی جواب روشن و دقیقی به او نداده است.
فرزند این جانباز میگوید وقتی پدرم به تأمین اجتماعی مراجعه میکند میگویند باید از بنیاد شهید اقدام کنید و وقتی به بنیاد شهید میرود، میگویند این موضوع تحت اختیارات ما نیست.
موضوعات بیمهای برای تعداد زیادی از جانبازان هم به وجود آمده و دیگران نیز به مشکلاتی شبیه اینجانباز برخوردهاند.
در اینمورد با یوسف مجتهد که خود از جانبازان قطع نخاعی کشور است و تحصیلات حقوقی دارد، گفتوگو کردیم.
اینجانباز میگوید: بند «خ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تنفیذ شده است، حکمی صریح، روشن و بدون ابهام دارد که در متن آن آمده است: «ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابهالتفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.»
وی با بیان اینکه قانون، طلبکار را مشخص کرده، میافزاید: در متن قانون، صندوق مقصد (منتقلٌالیه) طلبکار شناخته شده و طلب آن از دولت است، نه از دستگاه اجرایی محل خدمت، بنیاد شهید یا ستاد کل نیروهای مسلح. بنابراین قانون رابطه حقوقی را به این صورت تعیین کرده است: ایثارگر از پرداخت مابهالتفاوت معاف است. صندوق مقصد (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) طلب خود را از دولت مطالبه میکند. دولت نیز مکلف است این مبلغ را در بودجه سنواتی پرداخت و تسویه کند. در این حکم هیچ تکلیفی برای مراجعه ایثارگر به دستگاه اجرایی یا پیگیری پرداخت از سوی آن پیشبینی نشده است.
مجتهد در خصوص بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی افزود: این بخش نامه حکم قانون را تغییر داده است. در بند 6 بخشنامه، سازمان تأمین اجتماعی مقرر کرده است: برای کارکنان دولت، دستگاه اجرایی محل خدمت پرداختکننده باشد. برای فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان، بنیاد شهید پرداخت کند. برای رزمندگان، ستاد کل نیروهای مسلح پرداختکننده باشد. این در حالی است که قانون هیچیک از این نهادها را بدهکار صندوق مقصد معرفی نکرده است. به بیان دیگر، بخشنامه با ایجاد اشخاص جدید به عنوان «مدیون»، دامنه قانون را تغییر داده است؛ امری که خارج از اختیار مرجع صادرکننده بخشنامه است.
این مشاور حقوقی گفت: در واقع بخشنامه نمیتواند قانون را توسعه یا محدود کند. چون مطابق اصول حقوق عمومی: آییننامه و بخشنامه صرفاً برای اجرای قانون صادر میشوند. مقام اداری حق ندارد با بخشنامه، حکم قانون را تغییر دهد یا تکلیف جدید ایجاد کند. هرگاه میان قانون و بخشنامه تعارض وجود داشته باشد، قانون ملاک عمل است. در اینجا بخشنامه به جای اجرای حکم قانون، سازوکار جدیدی ایجاد کرده که نتیجه آن انتقال مسئولیت از دولت و صندوق مقصد به دستگاههای دیگر است.
وی این موضوع را ایجاد مانع در اجرای حق قانونی ایثارگران دانست و گفت: نتیجه عملی این بخشنامه آن است که سازمان تأمین اجتماعی از انجام تکلیف قانونی خودداری میکند. ایثارگر ناچار میشود بین دستگاه اجرایی، بنیاد شهید، ستاد کل و سازمان تأمین اجتماعی سرگردان شود. هر دستگاه نیز به دلیل نبود اعتبار یا نبود تکلیف قانونی از پرداخت خودداری میکند. در نهایت انتقال سوابق بیمهای متوقف میشود. در حالی که فلسفه تصویب این حکم، تسهیل انتقال سوابق بیمهای ایثارگران بوده است، بخشنامه دقیقاً نتیجهای معکوس ایجاد کرده است.
مجتهد خاطر گفت: در اغلب پروندههای انتقال سوابق، سازمان تأمین اجتماعی صندوق مقصد است و بر اساس قانون، این سازمان باید، انتقال سوابق را انجام دهد؛ مابهالتفاوت را به عنوان مطالبه خود از دولت ثبت کند؛ از طریق سازوکارهای بودجهای، طلب خود را از دولت وصول نماید. نه اینکه اجرای قانون را منوط به پرداخت دستگاههای دیگر کند.
وی افزود: حتی در این بخشنامه نقض اصل قانونی بودن اقدامات اداری هم رخ داده است. این بخشنامه با اصول متعدد حقوق اداری مغایرت دارد، از جمله: اصل حاکمیت قانون. اصل عدم اختیار مقام اداری در تغییر قانون اصل حمایت از حقوق مکتسبه ایثارگران. اصل تسهیل ارائه خدمات عمومی. اصل منع ایجاد تکلیف خارج از قانون. بنابراین بخشنامه در قسمت تعیین دستگاههای اجرایی، بنیاد شهید و ستاد کل به عنوان پرداختکننده مابهالتفاوت، با حکم صریح قانون مغایر است.
مجتهد در پایان اظهار داشت: بند «خ» ماده 88 قانون برنامه ششم (تنفیذشده در برنامه هفتم) به صراحت مقرر کرده است که مابهالتفاوت انتقال سوابق بیمهای، مطالبه صندوق منتقلٌالیه از دولت است و باید از محل بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت شود. اما سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه، این تعهد قانونی را به دستگاههای اجرایی، بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح منتقل کرده است؛ اقدامی که نه تنها فاقد مستند قانونی است، بلکه موجب تأخیر، سرگردانی و تضییع حقوق ایثارگران شده و با فلسفه حمایتی قانون نیز در تعارض آشکار قرار دارد. از این رو، بندهای مغایر این بخشنامه قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارند، زیرا بخشنامه نمیتواند حکم صریح قانون را تغییر دهد یا اشخاص جدیدی را برخلاف اراده قانونگذار، متعهد به پرداخت مطالبات صندوق بازنشستگی معرفی کند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید