عامل مسلح موساد در اغتشاشات دی‌ماه، اعدام شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به‌نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، امیرعلی میرجعفری، فرزند محمدرضا، از عناصر مسلح و همکار شبکه موساد که در آتش‌زدن مسجد جامع قلهک نقش داشت، پس از طی روال قانونی و تأیید حکم از سوی دیوان‌عالی کشور، بامداد امروز، سه‌شنبه، به دار مجازات آویخته شد.

بر اساس این گزارش، در پی آشوب‌های خشن و مسلحانه دی‌ماه 1404، این فرد توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و دستگیر شد. وی به‌عنوان یکی از لیدرهای شبکه همکار دشمن، در تخریب اموال عمومی و اقدامات ضدامنیتی نقش مؤثری داشت.

متهم در جریان رسیدگی قضایی به مشارکت در اغتشاشات اعتراف کرده و اعلام داشته است که در روزهای 18 و 19 دی‌ماه، با همراهی تعدادی دیگر، اقدام به تخریب باجه‌های تلفن، شکستن شیشه اتوبوس‌ها، آتش‌زدن موتورسیکلت‌ها و ایجاد ناامنی در مناطق مختلف از جمله میرداماد و خیابان دولت کرده است.

وی همچنین به حمل سلاح سرد، همراه داشتن مواد آتش‌زا و ایفای نقش سرکردگی میان اغتشاشگران اذعان کرده و به‌صورت مکتوب، حمله به مأموران فراجا و نیروهای حافظ امنیت را تأیید کرده است.

در پرونده این محکوم‌علیه، اقداماتی نظیر تخریب و آتش‌زدن مسجد جامع قلهک، آتش‌زدن موتورسیکلت‌های مأموران، تخریب اتوبوس‌های شهری، انسداد معابر با سوزاندن سطل‌های زباله و هدایت تجمعات ضدامنیتی ثبت شده است.

همچنین مستندات فنی، تصاویر دوربین‌های مداربسته و فیلم‌های موجود در تلفن همراه متهم، حضور فعال وی در صحنه اغتشاشات و ارتکاب اقدامات مجرمانه را تأیید می‌کند.

پس از برگزاری جلسات دادگاه با حضور متهم و وکیل وی، دادگاه با استناد به مستندات موجود، وی را به‌اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رژیم صهیونیستی، دولت متخاصم آمریکا و سایر گروه‌های معاند، به اعدام محکوم کرد.

با اعتراض متهم، پرونده در دیوان‌عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و این مرجع، با تأیید مستندات و اعترافات، حکم صادره را تأیید کرد. در نهایت، حکم پس از طی تشریفات قانونی، بامداد امروز اجرا شد.

در ادامه این گزارش آمده است: همزمان با اجرای این حکم، در پرونده‌های مرتبط در دو استان کشور، 22 نفر دیگر به‌دلیل همکاری با دشمن به مجازات حبس محکوم شدند،

بر این اساس، 8 نفر از محکومان به حبس بیش از 10 سال و 14 نفر دیگر به حبس زیر 10 سال، به‌همراه مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.

این احکام پس از رسیدگی در دادگاه‌های صالحه و بر اساس مستندات موجود صادر شده است.

انتهای پیام/+