توزیع مستقیم کالاهای اساسی بین مردم دزفول در دستور کار قرار گرفتاقتصاد ایران در چرخه ناترازی؛ از کسری بودجه تا تضعیف تأمین مالی تولید
داوود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در نشست تخصصی مشکلات اقتصاد ایران تأکید کرد که مشکل اقتصاد ایران نه کمبود راهحل، بلکه ضعف در اجرای ساختاری است.
به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست تخصصی ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی کشور، با تشریح چالشهای اصلاحات اقتصادی، تأکید کرد که مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود راهحل نیست، بلکه دشواری اجرای اصلاحات ساختاری، تعارض منافع، ضعف نظام اجرا و نبود اراده هماهنگ برای پیشبرد تغییرات بنیادین است.
نظام مسائل کشور و ضرورت شناسایی «امالمسائل»
داوود منظور، با تأکید بر اهمیت موضوع «حل مسائل» اظهار کرد که کشور با یک «نظام مسائل» مواجه است و بخش قابل توجهی از چالشهای موجود به موضوع ناترازیها بازمیگردد.
وی در عین حال نسبت به گسترش ادبیات «ناترازی» نیز انتقاد کرد و گفت نباید مسائل کشور را بهصورت منفک و جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ زیرا مشکلات موجود دارای پیوندهای متقابل هستند و یک مسئله در یک حوزه میتواند آثار و پیامدهای خود را به سایر حوزهها منتقل کرده و زمینه تشدید مشکلات دیگر را فراهم کند.
منظور برای تبیین این موضوع از یک مثال پزشکی استفاده کرد و افزود: همانگونه که اختلال در عملکرد یک عضو حیاتی بدن مانند کلیه، صرفاً به همان عضو محدود نمیشود و میتواند سایر اعضا از جمله قلب، چشم و کبد را نیز درگیر کند و در صورت عدم درمان، شرایطی بحرانی برای کل بدن ایجاد شود، در نظام حکمرانی و اداره کشور نیز یک مسئله میتواند از یک بخش آغاز شود اما به همان حوزه محدود نماند و به سایر بخشها سرایت کند.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که برخی مسائل در صورت تداوم و عدم رسیدگی، ظرفیت آن را دارند که به سایر حوزههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی گسترش یافته و حتی کشور را با بحرانهای گسترده و مخاطرات جدی مواجه کنند.
وی بر همین اساس بر ضرورت «مسئلهشناسی مستمر» تأکید کرد و گفت علاوه بر شناخت خود مسائل، نحوه تحلیل و فهم درست آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا بدون شناخت دقیق منشأ و ابعاد مسائل، امکان تصمیمگیری مؤثر و حل ریشهای آنها وجود نخواهد داشت.
داوود منظور همچنین بر ضرورت تفکیک و اولویتبندی مسائل تأکید کرد و افزود: همه مسائل کشور از نظر اهمیت، میزان اثرگذاری و ظرفیت بحرانآفرینی در یک سطح قرار ندارند و به همین دلیل باید میان مسائل گلوگاهی، مسائل آستانهای و مسائل بحرانی تمایز قائل شد.
وی خاطرنشان کرد که شناسایی صحیح این دسته از مسائل میتواند به سیاستگذاران و مدیران کشور کمک کند تا منابع، ظرفیتها و تصمیمات خود را بر مهمترین نقاط آسیبزا و بحرانساز متمرکز کرده و از سرریز و گسترش مشکلات به سایر حوزهها جلوگیری کنند.
اصلاح ساختار بودجه؛ مأموریتی که سالها روی زمین مانده است
داوود منظور، به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مأموریتهای تعریفشده از سوی رهبر شهید برای آن اشاره کردند که یکی از مهمترین آنها اصلاح ساختار بودجه بود.
در کنار اصلاح ساختار بودجه، موضوعاتی همچون اصلاح نظام ارزی، سازماندهی صنعتی و تولید و تسهیل رشد اقتصادی نیز بهعنوان مأموریتهای مطرحشده از سوی رهبر شهید مورد اشاره قرار گرفت. تأکید شد که موضوع کسری بودجه همچنان یکی از مهمترین مسائل است و اگر کسری بودجه واقعاً حل شود، بخش قابلتوجهی از مشکلات کشور نیز کاهش خواهد یافت.
دولتها با افق انتخابات تصمیم میگیرند
داوود منظور گفتند: یک نکته مهم دیگر این است که ما نباید تصور کنیم مسائل کشور راهحل ندارند یا مسئولان نمیدانند راهحل چیست. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد بسیاری از راهحلهای چالشهای اساسی کشور مشخص است. مشکل اینجاست که راهحل بسیاری از مسائل، اقدامات ریشهای و بلندمدت است. ممکن است اصلاح یک مسئله به پنج، شش یا هفت سال زمان نیاز داشته باشد و نتیجه آن بعد از حدود ۱۰ سال آشکار شود.
اما دولتها معمولاً سیاسی هستند و با افق انتخابات بعدی تصمیم میگیرند. بنابراین بهجای راهحلهای اساسی، به سراغ راهحلهای کوتاهمدت میروند. راهحل کوتاهمدت ممکن است مشکل را برای مدتی عقب بیندازد، اما نهتنها مسئله ریشهای را حل نمیکند، بلکه ممکن است مشکل بزرگتری برای آینده ایجاد کند.
بخش مهمی از اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانستهایم بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کنیم، به همین مسئله برمیگردد. دولتها میدانستند راهحل چیست، اما بهجای اجرای راهحلهای اساسی، تلاش کردند در کوتاهمدت مسئله را مدیریت کنند. همچنین به پایین بودن میزان تحقق برنامههای پنجساله و ضعف نگاه بلندمدت در برنامهریزی دولتها اشاره کردند.
مسئله اقتصادی را میشناسیم؛ راهحلها نیز شناختهشدهاند
در ادامه داوود منظور تأکید کردند که در موضوعاتی مانند ارزش پول ملی، تورم و رکود، راهحلها تا حد زیادی شناخته شدهاند.
البته وجود مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی، از کینزی و نئوکینزی تا مکتب پولی و همچنین سوسیالیسم، سوسیالدموکراسی و نئولیبرالیسم مورد اشاره قرار گرفت، اما تأکید شد که تفاوت مکاتب به معنای ناشناخته بودن مسئله نیست.
بهعنوان نمونه، اگر رشد نقدینگی بهعنوان یکی از عوامل اصلی تورم پذیرفته شود، باید الزامات چنین دیدگاهی نیز پذیرفته شود و رشد پول و نقدینگی کنترل شود. در مجموع، مسئله اقتصادی بهعنوان مسئلهای ناشناخته یا فاقد راهحل توصیف نشد، بلکه اختلاف دیدگاه در نحوه حل آن مورد توجه قرار گرفت.
مقایسه پیشرفت نظامی و عملکرد اقتصادی
یکی از پرسشهای محوری نشست این بود که چرا کشور پس از انقلاب در حوزه نظامی توانسته به پیشرفت، خودکفایی و بازدارندگی قابلتوجه برسد، اما در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجه است. در این زمینه داوود منظور به نقش فرماندهی و هدایت مستقیم در حوزه نظامی اشاره کردند و بیان کردند که امروز کشور در حوزههایی مانند صنعت موشکی، پدافند و رادار به نقطهای رسیده که میتواند در برابر یکی از قدرتمندترین ارتشهای جهان بایستد. در مقابل، در حوزه اقتصاد با وجود تأکیدات مکرر بر کسری بودجه، حفظ ارزش پول ملی و اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و نامگذاری سالهای متعدد با محوریت اقتصاد، همچنان مشکلات جدی وجود دارد.
در این چارچوب، بخش مهمی از مسئله به «نظام اجرا» نسبت داده میشود.
توضیح دادند که نظام اجرا باید راهحل را به عملیات تبدیل کند، در حالی که راهحلهای اقتصادی معمولاً تلخ و هزینهزا هستند و مانند دارو، جراحی یا رژیم غذایی نیازمند تحمل سختیاند.
بر این اساس، حل مسئله نیازمند تصمیم، تصمیم نیازمند مجاهدت و مجاهدت نیازمند پرداخت هزینه دانسته شد.
تعارض منافع بهعنوان مانع اصلی اصلاحات اقتصادی
داوود منظور، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به تعارض منافع بهعنوان یکی از مشکلات اساسی کشور، آن را از موانع اصلی اجرای اصلاحات اقتصادی دانست و تأکید کرد که مسئله اقتصاد ایران صرفاً ناشی از فقدان شناخت راهحلها نیست، بلکه بخش مهمی از دشواریها در مرحله اجرا و در مواجهه با منافع شکلگرفته در ساختارهای موجود بروز میکند.
وی توضیح داد که اصلاح ساختارهای اقتصادی به معنای تغییر بخشی از منافع موجود است و طبیعی است کسانی که از وضع موجود منتفع هستند، در برابر اصلاحات مقاومت کنند. به گفته منظور، در حوزه نظامی نیز برای دستیابی به توان بازدارندگی، هزینه پرداخت شده و افرادی همچون شهید تهرانیمقدم، شهید حاجیزاده و دیگران در این مسیر تلاش و هزینه پرداخت کردهاند و در حوزه اقتصاد نیز بدون تحمل هزینه و شکستن مقاومتها، امکان اجرای اصلاحات وجود ندارد.
داوود منظور با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت در این حوزه نیز گروههایی شامل بانکها، شرکتها و شبکههای اقتصادی مختلف دارای منافع هستند و ممکن است در برابر تغییرات و اصلاحات مقاومت کنند.
وی بر همین اساس تأکید کرد: مسئله اقتصاد ایران صرفاً ناشی از فقدان شناخت راهحلها نیست، بلکه بخش مهمی از دشواری در مرحله اجرا و مواجهه با تعارض منافع شکل میگیرد.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تشریح ابعاد این تعارض منافع، به حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و نمونههایی از سازوکارهایی را مورد توجه قرار داد که میتواند زمینه ایجاد رانت، فساد و خروج منابع ارزی را فراهم کند.
وی بهعنوان نمونه توضیح داد که ممکن است کالایی با قیمت یک دلار از چین به امارات وارد شود، اما همان کالا با قیمت پنج دلار از امارات به ایران صادر و با همان رقم فاکتور شود. به گفته منظور، چنین اختلافهایی در قیمتگذاری میتواند زمینه انتقال منافع به واسطهها و افزایش هزینه واردات برای اقتصاد کشور را فراهم کند.
داوود منظور همچنین به نمونههایی از جریانهای تجاری معکوس اشاره کرد که در آن، کالا با قیمت پایینتری از ایران به امارات صادر و سپس با قیمت بالاتری از امارات به چین صادر میشود. وی توضیح داد که در صورت عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات و انجام نشدن تعهدات ارزی، چنین سازوکاری میتواند به خروج منابع و ایجاد منفعت برای شبکههای ذینفع منجر شود.
وی تأکید کرد که مسئله صرفاً ناشی از ناآگاهی از این فرآیندها نیست، بلکه وجود منافع اقتصادی گسترده و شکلگیری شبکههای سازمانیافته ذینفع میتواند اجرای اصلاحات و مقابله مؤثر با این سازوکارها را دشوار کند.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در ادامه از شکلگیری شبکههایی از ذینفعان در برخی حوزههای تجاری و اداری سخن گفت که دامنه نفوذ آنها میتواند به فرآیندهای تصمیمگیری و تنظیمگری نیز برسد. از این منظر، اصلاح سازوکارهای اقتصادی صرفاً با تصمیم یک دستگاه امکانپذیر نیست و مقابله با منافع تثبیتشده نیازمند هماهنگی و استفاده همزمان از ظرفیتهای مختلف حاکمیتی است.
ضرورت فعالسازی ظرفیت حاکمیتی برای شکستن تعارض منافع
داوود منظور در همین چارچوب تأکید کرد که کشور هنوز از همه ظرفیتهای حاکمیتی خود برای برهم زدن تعارض منافع استفاده نکرده است و برای مواجهه با شبکههای ذینفع و اجرای اصلاحات ساختاری، هماهنگی میان قوه قضاییه، دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی ضروری است.
وی بر این اساس، حل مسائل کلان کشور را نیازمند شکلگیری یک اراده هماهنگ در سطح حاکمیت دانست و پیشنهاد کرد به جای آنکه جلسات سران سه قوه بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را صرف مسائل خرد کنند، چند مسئله کلان و اولویتدار بهعنوان «پروژههای مشترک ملی» انتخاب شوند و هر سه قوه بهصورت هماهنگ مسئولیت پیشبرد و حل آنها را برعهده بگیرند.
به گفته منظور، کسری بودجه و قاچاق سوخت میتوانند از جمله این پروژههای مشترک باشند، چرا که حل چنین مسائلی در اختیار یک دستگاه بهتنهایی نیست و بخشهای مختلف حاکمیت در شکلگیری، نظارت و اجرای راهحل آن نقش دارند.
وی تأکید کرد که برای حل مسائل ریشهای کشور، صرف شناسایی مسئله یا ارائه راهحل کافی نیست، بلکه باید ظرفیتهای حاکمیتی در یک جهت قرار گیرند و تصمیمهای اتخاذشده به عملیات اجرایی تبدیل شوند.
داوود منظور در جمعبندی این بحث، حل مسائل ریشهای کشور را نیازمند هماهنگی نهادی، تصمیمگیری مؤثر، مجاهدت در اجرا و پذیرش هزینههای اصلاحات دانست و تأکید کرد که بدون شکستن مقاومتهای ناشی از تعارض منافع و ایجاد اراده مشترک برای اجرای اصلاحات، امکان حل پایدار مسائل ساختاری اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد.
ساختار ریاست جمهوری چهارساله اصلاحات بلندمدت را محدود کرده است
بخش دیگری از نشست به ساختار سیاسی و تأثیر آن بر اصلاحات اقتصادی اختصاص یافت.
این سؤال مطرح شد که آیا ساختار ریاستی چهار ساله با امکان دو دوره برای ایران مناسب است یا خیر و در پاسخ، این ساختار برای اجرای اصلاحات بلندمدت کافی دانسته نشد؟ داوود منظور توضیح دادند که دولت در سال اول درگیر انتخاب مدیران و شکل دادن به ساختار خود است. سپس به انتخابات مجلس و سایر مسائل سیاسی نزدیک میشود و در سالهای بعد نیز رئیسجمهور باید به انتخابات دوره دوم فکر کند. در نتیجه، فرصت واقعی برای اجرای اصلاحات بلندمدت محدود میشود. همچنین عنوان کردند که حتی دولتهایی که در دوره اول خود میدانند باید اصلاحات سخت انجام دهند، ممکن است به دلیل نگرانی از انتخابات، از اجرای آن خودداری کنند.
اصلاح ساختار بودجه؛ «سهل و ممتنع» / بودجه دولت در ابتدا بجای منابع مالی، هزینهها تعیین میشود
در ادامه داوود منظور، اصلاح ساختار بودجه را بهعنوان کاری توصیف کرند که در ظاهر ساده اما در عمل بسیار دشوار است.
ایشان گفتند: مسئله اصلی این است که هزینهها از درآمدها بیشتر شدهاند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز منابع محدود است و دولت باید هزینههای خود را با منابع موجود تنظیم کند. اما در ایران اغلب ابتدا هزینهها تعیین میشوند و سپس به دنبال منابع درآمدی میگردیم. بر این اساس تأکید شد که باید ابتدا درآمدهای واقعی مشخص و سپس هزینهها بر اساس آن تنظیم شوند. این وظیفه برای سازمان برنامه و بودجه تعریف شد که منابع و مصارف کشور را با یکدیگر تنظیم و بر اجرای بودجه نظارت کند.
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده درباره سازمان برنامه، اثرگذاری دستگاههای اجرایی بر فرآیند تنظیمگری بود. در ادبیات حکمرانی، این موضوع با عنوان Regulatory Capture یا «تسخیر تنظیمگر» مورد اشاره قرار گرفت. موضوع دیگری که مطرح کردند، پدیده Revolving Doors یا «درهای چرخان» بود؛ به این معنا که فردی امروز در یک نهاد تنظیمگر فعالیت میکند و فردا به همان دستگاهی میرود که پیشتر آن را تنظیم میکرده است. در صورت شکلگیری چنین چرخهای، انتظار برخورد شدید و مستقل تنظیمگر با دستگاه تحت نظارت دشوار میشود.
در ادامه داوود منظور با اشاره به تجربه مسئولیت در سازمان برنامه عنوان کردند: که یکی از اقدامات انجامشده، تغییر ساختار سازمان بوده است. تأکید شد که سازمان برنامه نباید صرفاً به یک دستگاه بودجهنویس تبدیل شود، بلکه باید راهبر توسعه کشور باشد. اگر رشد اقتصادی کاهش پیدا میکند، سازمان برنامه باید درباره آن پاسخ داشته باشد و بهصورت مستمر توسعه کشور، رشد اقتصادی و مسائل کلان را دنبال کند. با این حال، یکی از مشکلات مهم، تغییر مدیریتها و کنار گذاشته شدن تصمیمات دوره قبل عنوان شد؛ بهگونهای که گاهی ساختار مجدداً به وضعیت قبلی بازمیگردد و بخشی از اصلاحات خنثی میشود.
همچنین انتخاب افراد مناسب برای جایگاههای مناسب بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات اصلاح ساختار از سوی ایشان مطرح شد که سه ویژگی تخصص، سلامت و شناخت مسئله نیز بهعنوان اصول مهم در انتخاب نیروها مورد تأکید قرار گرفت.
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی در شرایط جنگ و فشار
در ادامه نشست شرایط فشار خارجی و محدودیت منابع مورد توجه قرار گرفت و داوود منظور مطرح کردند که تهدیدها میتوانند به فرصتی برای اجرای اصلاحاتی تبدیل شوند که در شرایط عادی، به دلیل هزینههای سیاسی یا اجرایی، از انجام آنها اجتناب میشود. همچنین تأکید کردند که بخشی از اصلاحات اقتصادی الزاماً به بودجه جدید نیاز ندارد. در حوزههایی مانند نظام بانکی، تأمین اجتماعی، ترانزیت و سایر حوزهها، احکام اصلاحی در قوانین موجود وجود دارد که اجرای آنها میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.
در این رابطه داوود منظور، به احکام موجود در قانون برنامه هفتم اشاره کردند و پیشنهاد دادند: در صورت باقی ماندن چند سال از برنامه، دولت برای اجرای همین احکام یک برنامه اجرایی مشخص، زمانبندیشده و قابل اندازهگیری تهیه کند. همچنین در شرایط فعلی، بخشی از فشار خارجی، فرسایشی و اقتصادی توصیف شد و بر ضرورت افزایش تابآوری اقتصادی تأکید کردند.
داوود منظور با عنوان کردن موقعیت ژئوپلیتیکی و تنگه هرمز به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم ایران، پیشنهاد دادند: استفاده از این ظرفیت در چارچوب «دیپلماسی تنگه هرمز» یا «دیپلماسی اقتصادی تنگه هرمز» مورد توجه قرار گیرد.
به گفته ایشان، میتوان با کشورهای مختلف بر اساس منافع متقابل توافقهای دوجانبه ایجاد کرد. بهعنوان نمونه، اگر کشوری به انرژی منطقه نیاز دارد، میتوان در مقابل تأمین انرژی یا تسهیل تجارت، از ظرفیت آن کشور برای توسعه زیرساختهای بندری، سرمایهگذاری یا همکاریهای اقتصادی استفاده کرد.
در داخل کشور، برای افزایش تابآوری اقتصادی، چند اولویت مهم مطرح کردند:
• تأمین غذای مردم
• کنترل تورم
• حفظ معیشت خانوارها
• حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی
در این باره با توجه به اولویت های بالا تأکید کردند که در شرایط فعلی نمیتوان بودجه عادی کشور را دقیقاً مانند شرایط عادی اجرا کرد. در این چارچوب، نیاز به «بودجه حداقلی و متناسب با شرایط جنگی» لازم است که اولویت آن تأمین نیازهای اساسی مردم، دارو و درمان، کالاهای اساسی، مواد اولیه ضروری تولید و زیرساختهای دفاعی باشد. همچنین مدیریت دقیق تراز ارزی مورد تأکید ایشان قرار گرفت و عنوان شد که منابع ارزی باید ابتدا به نیازهای اساسی و مواد واسطهای اصلی بخش تولید اختصاص یابد. در چنین شرایطی، بسیاری از هزینههای غیرضروری باید متوقف یا کاهش پیدا کنند.
شفافیت درآمدهای نفتی ضروری است
در حوزه نفت، شفافیت درآمدها بهعنوان یکی از مسائل از سوی داوود منظور مطرح شد. بر ضرورت مشخص بودن میزان دقیق درآمد ارزی نفت، میزان واریزی به بانک مرکزی، سهم صندوق توسعه ملی و سهم دولت تأکید کردند.
ایشان مطرح کردند که همه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باید ابتدا به بانک مرکزی وارد شود و سپس سهم هر بخش بر اساس قانون تخصیص پیدا کند. بر این اساس عنوان شد که قابل قبول نیست دستگاهی بخشی از درآمدها را نزد خود نگه دارد و دولت برای دریافت سهم خود دائماً وارد مذاکره شود. این وضعیت با مفهوم حاکمیت یکپارچه منابع دولت سازگار دانسته نشد.
نقش رسانه در اصلاحات اقتصادی
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی سخنان خود به نقش رسانه پرداخت. وی تصریح کرد که صرف افشاگری و طرح پروندهها الزاماً به حل مسئله منجر نمیشود. بنابراین رسانه باید علاوه بر شناخت مسئله، به سازوکار حل مسئله نیز بپردازد. در موضوع کسری بودجه، رسانه باید بتواند برای افکار عمومی توضیح دهد که کسری بودجه چگونه ایجاد میشود، چه عواملی آن را تشدید میکنند و چه اصلاحاتی برای کاهش آن ضروری است.
کسری بودجه؛ «امالمسائل» اقتصاد ایران و ریشه زنجیره ناترازیها
داوود منظور، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، در «نشست تخصصی ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی کشور»، با تشریح نظام مسائل اقتصادی کشور، کسری بودجه دولت را مهمترین مسئله اقتصادی و منشأ بخش قابل توجهی از ناترازیها، تورم، کاهش ارزش پول ملی، تضعیف تأمین مالی تولید و اختلال در عملکرد نهادهای اقتصادی دانست و تأکید کرد که بدون حل این مسئله ریشهای، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور همچنان بازتولید خواهند شد.
کسری بودجه؛ ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فهرست بلندبالای مشکلات اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی پایین، خروج سرمایه، ضعف سرمایهگذاری و رشد نقدینگی، تصریح کرد که پرسش اصلی این نیست که چند مسئله اقتصادی وجود دارد، بلکه باید مشخص شود کدام مسئله منشأ تشدید سایر مشکلات است.
وی با استناد به تعبیری که از امام و «قائد شهید» نقل شد، گفت: «کسری بودجه دولت امالخبائث است.»
داوود منظور توضیح داد که «امالخبائث»، ریشه بسیاری از بدیها و مشکلات است. زمانی که دولت دچار ناترازی میشود و منابع آن برای هزینههایش کفایت نمیکند، این ناترازی میتواند منشأ گرفتاریهای بعدی شود. در این چارچوب، دولت ناتراز به فردی تشبیه شد که در حال غرق شدن است و هر فرد دیگری را که به خود متصل کند، او را نیز به سمت پایین میکشد.
سازوکار مورد اشاره چنین تشریح شد که دولت باید در ابتدای ماه حقوق پرداخت کند، اما منابع کافی ندارد. بنابراین به بانک مرکزی مراجعه کرده و از آن خط اعتباری دریافت میکند. این منابع در ادامه به پایه پولی تبدیل میشوند و پایه پولی نیز با ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی را افزایش میدهد.
تورم نیز بهعنوان کاهش ارزش پول ملی توصیف شد و با اشاره به تأکیدات امام شهید بر حفظ ارزش پول ملی، وظیفه دولت در صیانت از ارزش پول ملی مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس تأکید شد که برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی باید سرمنشأ آن، یعنی ریشه یا همان «امالمسائل» شناسایی شود.
مسیر انتقال کسری بودجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی
وی تشریح کرد که در شرایط کسری بودجه، دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی مراجعه میکند و از طریق خطوط اعتباری یا سازوکارهای مشابه، پایه پولی افزایش مییابد. به گفته ایشان، افزایش پایه پولی از طریق ضریب فزاینده پولی به رشد نقدینگی منجر میشود و در نهایت کاهش ارزش پول ملی و تورم را به دنبال دارد.
داوود منظور با اشاره به تأکیدات صورتگرفته درباره حفظ ارزش پول ملی، خاطرنشان کرد که مقابله با کاهش ارزش پول ملی مستلزم شناسایی و حل ریشه اصلی آن یعنی کسری بودجه است.
اوراق بدهی؛ انتقال ناترازی دولت به شبکه بانکی
داوود منظور، انتشار اوراق بدهی را یکی از ابزارهای جبران کسری بودجه دانست و توضیح داد که در بسیاری از موارد، خریداران اصلی اوراق نه مردم بلکه بانکها هستند. به گفته وی، زمانی که منابع بانکها صرف خرید اوراق دولتی میشود، امکان تأمین مالی بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی کاهش مییابد و بانکها برای جبران کمبود منابع به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی میآورند. ایشان تأکید کرد که این فرآیند مجدداً میتواند به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود. همچنین به اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت محدودیتهای اعمالشده بر رشد ترازنامه بانکها، توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی را کاهش داده و دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را دشوارتر کرده است.
بدهی دولت به تأمین اجتماعی؛ نمونهای از سرریز ناترازی دولت
موضوع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز بهعنوان یکی دیگر از آثار ناترازی دولت مطرح شد. عنوان شد که بدهی دولت به تأمین اجتماعی در دورههای مختلف به چند صد هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر رسیده است. وقتی تأمین اجتماعی مطالبات خود از دولت را دریافت نمیکند، توان انجام تعهدات آن کاهش پیدا میکند و نمیتواند خدمات مورد انتظار را بهدرستی ارائه دهد. بعد هم بخشی از شرکتهای زیانده و ورشکسته به مجموعههایی مانند تأمین اجتماعی منتقل میشوند همانند شستا. در نتیجه، این مجموعهها بهجای اینکه منابع و داراییهای مولد داشته باشند، با مجموعهای از داراییهای کمبازده و زیانده مواجه میشوند. باز هم میبینیم که مشکل از کجا شروع میشود؟ از ناترازی دولت.
دولت با انتشار اوراق عملا جای بخش خصوصی را گرفته است
موضوع انتشار اوراق حتی در شرایطی که مردم خریدار آن باشند نیز مورد بررسی قرار گرفت.
داوود منظور عنوان کرد، که ظرفیت بازار سرمایه محدود است و باید در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد. زمانی که دولت بخش قابلتوجهی از این ظرفیت را از طریق انتشار اوراق جذب میکند، عملاً جای بخش خصوصی را میگیرد و منابع محدود سرمایهگذاری به سمت دولت هدایت میشوند. ایشان این وضعیت را با عنوان «برونرانی» توضیح دادند؛ به این معنا که ورود دولت به بازار سرمایه میتواند بخش خصوصی و مردم را از بخشی از منابع مالی خارج کند.
همچنین در این نشست، مطرح شد که افزایش نرخ سود اوراق دولتی میتواند برونرانی بخش خصوصی از بازار تأمین مالی را تشدید کند. در این چارچوب، با توجه به هدف دولت برای فروش حدود ۱۲۰۰ همت اوراق، افزایش نرخ سود تا حدود ۴۰ درصد میتواند با ایجاد جذابیت بیشتر برای خرید اوراق، سرمایهگذاران را به سمت ابزارهای بدهی دولتی سوق دهد. در نتیجه، منابع مالی از سایر بخشهای اقتصاد، بهویژه بخش خصوصی و تولید، فاصله گرفته و دسترسی این بخشها به منابع سرمایهای دشوارتر میشود.
در ادامه داوود منظور تأکید کرد که افزایش نرخ سود اوراق دولتی صرفاً به جذب منابع از بازار سرمایه محدود نمیشود، بلکه میتواند هزینه تأمین مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد. هنگامی که اوراق دولتی با نرخهای بالا عرضه میشوند، نرخ بازده مورد انتظار در بازار افزایش مییابد و تأمین مالی بنگاههای خصوصی نیز باید در سطحی رقابتی با این نرخ انجام شود؛ موضوعی که در نهایت هزینه سرمایهگذاری و تولید را افزایش میدهد. بنابراین، ناترازی دولت و شیوه تأمین مالی آن میتواند از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود. از این منظر، ناترازی دولت هم یک مسئله پرریسک و هم یک مسئله ریشهای است که آثار آن میتواند به تضعیف ظرفیت تأمین مالی تولید، افزایش هزینه سرمایه و تشدید سایر ناترازیهای اقتصادی منجر شود.
نقش مجلس در ایجاد ناترازی
داوود منظور تأکید کردند، که ناترازی بودجه صرفاً محصول دولت و سازمان برنامه نیست و مجلس نیز در آن نقش دارد.
در این رابطه داوود منظور افزود: در فرآیند بررسی بودجه، ممکن است هزینههای جدیدی به لایحه اضافه شود و سپس برای این هزینهها منابع جدیدی روی کاغذ تعریف شود. بهعنوان نمونه، تغییر قیمت نفت یا نرخ ارز برای ایجاد منابع جدید مطرح شد، در حالی که ممکن است این منابع در عمل وجود خارجی نداشته باشند. همچنین گفتند: در برنامه هفتم هزینههای قابلتوجهی به لایحه دولت اضافه شده که اجرای آنها بسیار دشوار بوده است. در این زمینه به اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره کردند و گفتند که اگر دولت اعلام کند برای اجرای یک حکم منابع کافی ندارد، نباید بدون تأمین منابع، هزینه جدیدی به دولت تحمیل شود.
نمایندگان مجلس، برای بودجه منافع ملی را به منافع کوتاه مدت حوزه انتخابیه ترجیح میدهند
نماینده ممکن است بخواهد اعلام کند برای منطقه خود بیمارستان آورده، بودجه پروژهای را افزایش داده یا حقوق گروهی را افزایش داده است، اما مجموعه این تصمیمها میتواند هزینههای دولت را افزایش دهد. بر این اساس داوود منظور تأکید کردند که نماینده باید بتواند منافع ملی را بر منافع کوتاهمدت حوزه انتخابیه ترجیح دهد.
مالیات و انضباط بودجهای
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور اظهار کرد که درآمدهای مالیاتی میتواند بخش مهمی از هزینههای داخلی دولت را پوشش دهد.
وی تأکید کرد که در کنار حفظ صادرات و درآمدهای ارزی، ایجاد انضباط مالی و بودجهای برای مدیریت هزینهها ضروری است.
دیدگاهتان را بنویسید