«ژوهاتسو» آماده نمایش شدحقوقها باید نیمه دوم سال افزایش یابد؛ جزئیات «طرح اقتصاد مقاومتی»
نماینده مردم تهران در مجلس، تغییر آرایش اقتصادی کشور، تثبیت نرخ ارز و کاهش وابستگی به دلار را از راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی دانست و جزئیات طرح سهفوریتی اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد.
خبرگزاری مهر – گروه سیاست: جنگ تنها در میدان نظامی تعیین تکلیف نمیشود؛ همانطور که جمهوری اسلامی ایران در میدان نبرد توانست با اتخاذ آرایش و تدابیر متناسب، در برابر حملات دشمن ایستادگی کند، امروز نیز در عرصه اقتصادی نیازمند چنین رویکردی است. پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، با تأکید بر ضرورت تغییر آرایش اقتصادی کشور، معتقد است همانگونه که در برابر تهدیدات نظامی برنامهریزی و اقدام متقابل صورت گرفت، در مواجهه با جنگ اقتصادی نیز باید با اتخاذ سیاستهای جدید و استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی، مسیر مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمها را دنبال کرد.
فلسفی از طرح سهفوریتی اقتصاد مقاومتی و محورهای آن از جمله تثبیت نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی، کاهش وابستگی به دلار، استفاده از پول ملی و پول دیجیتال در مبادلات تجاری و بهرهگیری از ظرفیتهایی همچون بریکس و اکو سخن گفت. او همچنین نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، ساماندهی بازارهای غیررسمی و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای توکنایز کردن پول ملی را تشریح کرد.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در بخش دیگری از این گفتگو، درباره تأمین و ترخیص کالاهای اساسی، حمایت از تولیدکنندگان، نحوه تخصیص یارانهها و ضرورت اصلاح برخی سیاستهای اقتصادی توضیح داد. موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و نیروهای مسلح و همچنین ضرورت ارائه متمم بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت نیز از دیگر محورهای این گفتگو بود.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای ایجادشده در مسیر تجارت و حملونقل دریایی، به نظر شما اقتصاد ایران برای مواجهه مؤثر با این شرایط باید چه تغییراتی در سیاستها و ساختارهای خود ایجاد کند؟ مهمترین راهکارهای عملی برای تقویت تابآوری اقتصاد و مقابله با فشارهای اقتصادی چیست؟
همانطور که اشاره کردید، نبرد نابرابری که دشمن علیه ما آغاز کرده است، تا اینجای کار با برتری نظامی و در واقع با پاسخهای قاطعانه رزمندگان عزیزمان در میدان همراه بوده و ما به پیروزیهای بسیار خوبی دست یافتهایم.
دشمن پس از آنکه نتوانست از مسیر نظامی به اهداف خود دست پیدا کند، جنگ اقتصادی را علیه ملت ایران دنبال کرد. ما باید در عرصه اقتصادی نیز با دشمن مقابله کنیم
دشمن بهدرستی متوجه شد که نمیتواند از مسیر نظامی، آن ضربهای را که مدنظر دارد به ما وارد کند و به اهداف خود دست یابد. البته در گذشته نیز بارها گفته میشد و دشمن باید این موضوع را درک میکرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچوجه از طریق تهدیدات سخت و جنگ سخت از پا درنخواهد آمد؛ با این حال، دشمن دچار خطای محاسباتی شد و به کشور ما حمله کرد. البته این حمله آسیبهایی نیز به همراه داشت، اما به هیچوجه نتوانست دشمن را به اهدافی که دنبال میکرد، برساند.
از سوی دیگر، دشمن همزمان با حمله نظامی، به روشها و شیوههای دیگری نیز متوسل شد که مهمترین آن، جنگ اقتصادی علیه ملت عزیز ماست. البته این جنگ اقتصادی حدود ۴۷، ۴۸ سال است که آغاز شده و یکی از نمونههای مشخص آن، تحریمهاست. تحریم، از منظر طبقهبندی پدافندی و در ادبیات جنگی و دفاعی، در واقع نوعی تهدید نیمهسخت تلقی میشود. از منظر پدافند غیرعامل، قاعدتاً ما باید تمهیدات لازم را میاندیشیدیم و به تهدیدات دشمن با زبان و در همان عرصهای که اعمال میشوند، پاسخ میدادیم. بنابراین، در عرصه اقتصادی نیز طبیعتاً باید چنین رویکردی را دنبال میکردیم. همانطور که در حوزه نظامی، از ابتدا و بهصورت گامبهگام برنامهریزی کردیم و حتی در برخی مواقع بیش از آنچه دشمن به ما ضربه وارد کرد، به او ضربه زدیم، در عرصه اقتصادی نیز باید برنامهریزیهای لازم به همین شکل صورت میگرفت.
البته تا به امروز اقدامات خوبی انجام شده است، اما به نظر من همچنان باید تمهیدات دیگری نیز اندیشیده شود. ضمن اینکه دشمن، با وجود توطئههایی که تدارک دیده و نقشههایی که طراحی کرده است، در این عرصه نیز هنوز نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.
این موضوع تا حد زیادی به ویژگیهای ژئوپلیتیکی کشور ما، ظرفیتها و ویژگیهای اقتصادی ایران، تدابیری که رهبر شهید، رضوانالله تعالی علیه، در زمان حیات خود اندیشیدند و همچنین تدابیر مقام معظم رهبری، حفظهالله تعالی علیه، بازمیگردد. مجموعه این عوامل، به هر حال، نقش بسیار مهمی در تابآوری مردم و مقاومت آنان در عرصه اقتصادی داشته است. با این حال، به نظر میرسد که همچنان باید تدابیر و راهکارهای دیگری را نیز در نظر بگیریم.
اگر بخواهیم موضوع را بهصورت مصداقیتر بررسی کنیم، برای ایجاد یک «آرایش اقتصادی» متناسب با شرایط جنگ اقتصادی چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد؟ برای مثال، موضوع کاهش وابستگی به دلار و حذف یا محدود کردن نقش آن در چرخه اقتصادی کشور، چه جایگاهی در این راهبرد دارد و چه الزامات و پیشنیازهایی برای اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد؟
مؤلفههای مختلفی در عرصه اقتصاد نقش دارند. آنچه آمریکاییها به آن بسیار دل بستهاند، ارزش پول ملی است که سالهای سال روی آن کار کرده و به شیوههای مختلف سعی کردند دلار را بهعنوان یک کالا در اقتصاد کشور جا بیندازند و نقش این ارز خارجی و سایر ارزهای خارجی را پررنگ کنند.
سالها تلاش شده دلار و سایر ارزهای خارجی نقش پررنگتری در اقتصاد ایران پیدا کنند. برای افزایش ارزش پول ملی، باید در آرایش اقتصادی کشور تغییر ایجاد شود و درباره ادامه سیاست مدیریت شناور ارز بازنگری صورت گیرد
اما دلار بهعنوان ارز مربوط به این کشورِ دشمن و متخاصم، که البته آنها در تمام دنیا قصد دارند آقایی و سلطه آن را حفظ کنند، امروز با افول مواجه شده است. در کشور ما نیز آنها همین رویکرد را دنبال میکردند. ما بارها و بارها دیدیم که ترامپ حتی در توییتهای خودش به این موضوع اشاره و سعی کرده است از این طریق جنگ روانی آن را جزو دستاوردهای خودش بداند؛ مثلاً اینکه ارزش دلار را از ۱۳۰ هزار تومان در طول جنگ به ۱۹۰ هزار تومان، سپس به ۲۰۰ هزار تومان و اکنون نیز به بالای ۲۳۰ هزار تومان رسانده است.
خب، این موضوع مترادف با کاهش ارزش پول ملی ماست و ما باید تدابیری بیندیشیم که ارزش پول ملی افزایش پیدا کند و این کار شدنی است. اگر ما فکر کنیم که دشمن در این زمینه دارد به اهداف خودش میرسد، اشتباه است. ما باید تمهیداتی بیندیشیم، آرایش جنگی خودمان را در حوزه اقتصادی تغییر بدهیم و تصمیماتی بگیریم که شاید پیش از این نگرفتهایم.
الان اگر ما بهصورت شناورِ مدیریتشده، قیمت ارز را کنترل یا مدیریت میکنیم، میبایست نسبت به این تصمیم بازنگری کنیم. این موضوع قابل جبران و قابل اصلاح است. به همین دلیل نیز پیشنهاداتی را ارائه کردهایم. خود بنده پیشنهادی را آماده کردم و طرحی را بهصورت سهفوریتی آماده و تقدیم مجلس کردم و انشاءالله بهزودی در سامانه قانونگذاری مجلس بارگذاری خواهد شد.
در این طرح چه محورها و سازوکارهایی برای تقویت اقتصاد کشور و مقابله با چالشهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؟
در این طرح، مباحثی را دنبال کردهایم که میتواند سازوکارهای اقتصاد مقاومتی را در کشور تقویت کند و زمینه عملیاتی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد؛ سیاستهایی که یکی از محورهای آنها از ابتدا، افزایش ارزش پول ملی بوده است. هدف این است که این سیاستها در مقام عمل نیز جامه عمل بپوشد و بتواند به حل مشکل ارز کمک کند.
البته فقط تثبیت قیمت ارز نیست که میتواند مشکل را حل کند؛ یکسری تمهیدات دیگر نیز باید برای موضوع اسقاط تدریجی ارزش دلار، که در آخرین پیام مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، اندیشیده شود.
این موضوع باید از راههای دیگری نیز دنبال شود؛ از جمله جایگزینی پول ملی در مراودات تجاری، حداقل با کشورهای همسایه. همچنین جایگزینی پول ملی دیجیتال و تبدیل آن به عاملی که تجار و بازرگانان ما بتوانند از طریق پول دیجیتال مراودات تجاری خود را انجام دهند؛ همانطور که چینیها این کار را انجام میدهند و بعضی از کشورهای دیگر نیز این اقدامات را دنبال میکنند.
در این طرح، تقویت سازوکارهای اقتصاد مقاومتی دنبال شده است. همچنین در کنار تثبیت نرخ ارز، بر کاهش تدریجی ارزش و نقش دلار، استفاده از پول ملی دیجیتال، بهرهگیری از ظرفیت بریکس برای معرفی یک پول یا ارز مشترک و استفاده از ظرفیت اکو برای انجام مراودات تجاری با پول ملی یا ارز موردنظر تأکید شده است
استفاده از ظرفیت بریکس نیز یک فرصت طلایی است برای اینکه ما بتوانیم یک پول و یک ارز را در قالب کشورهای بریکس معرفی کنیم. قبلاً هم صحبتهایی در این زمینه مطرح بود، اما آمریکاییها نگذاشتند این اتفاق بیفتد. الان نیز فرصت خوبی است که جمهوری اسلامی قاطعانه از این موضوع دفاع و حمایت کند و شرایط آن را مهیا سازد. کشورهای دیگر عضو بریکس نیز در واقع از آمادگی لازم برای دنبال کردن این مسیر برخوردار هستند.
برخی ظرفیتهای بینالمللی و سازمانهای بینالمللی دیگر نیز وجود دارد؛ مثل اکو. ما جزو فعالان اکو و از بنیانگذاران اکو هستیم. میتوانیم بین کشورهای عضو اکو، مراودات تجاری را با پول خودمان یا ارزی که خودمان تشخیص میدهیم، انجام دهیم.
مجموعه این اقدامات سبب میشود که ما بتوانیم آقایی و سلطه دلار را از کشور حذف کنیم و سیطره دلار را از اقتصاد کشورمان برداریم و ریال را در مراودات تجاری، مراودات داخلی و فعلوانفعالات اقتصادی حاکم کنیم.
آیا موارد و راهکارهایی که به آنها اشاره کردید، در متن طرح سهفوریتی نیز پیشبینی و گنجانده شده است؟
در طرح سهفوریتی اقتصاد مقاومتی، ما موادی را به این موضوع اختصاص دادهایم. موادی نیز به مسئله طلا و نحوه معاملاتی که در ارتباط با این کالا وجود دارد، اختصاص پیدا کرده است. طلا نباید جایگزین پول ملی شود؛ یعنی هر عاملی که پول ملی ما را تضعیف کند، باید آن را از فعلوانفعالات اقتصادی کنار بگذاریم. نه اینکه آن را حذف کنیم و نه اینکه ارزش آن کاهش پیدا کند، بلکه باید کاری کنیم که ارزش پول ملی افزایش پیدا کند.
مباحث دیگر اقتصادی مثل نقدینگی و تورم نیز قابل کنترل هستند. حتی بهره بانکی یکی از موارد دیگری است که ما در طرح اقتصاد مقاومتی به آن توجه کردهایم. در واقع، صفر کردن بهره بانکی موضوعی است که باید این اتفاق نیز بیفتد. هر کشوری که بهره بانکی را به صفر رسانده یا به حداقل رسانده، در عرصه اقتصادی توانسته است با جهشهای بالایی مواجه شود.
در طرح اقتصاد مقاومتی، موضوعاتی از جمله جلوگیری از جایگزینی طلا با پول ملی، کنترل نقدینگی و تورم و کاهش بهره بانکی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین سازوکارهایی برای ورود سرمایههای مردم به فعالیتهای اقتصادی پیشبینی شده تا منافع حاصل به خود مردم بازگردد و از شکلگیری انحصار و رانت جلوگیری شود
البته بانکها ممکن است بگویند که این کار احتمالاً درآمدهای آنها را کاهش میدهد یا مردم را دچار ابهام میکند، چراکه مردم پول خود را در بانک میگذارند تا سود بیشتری دریافت کنند. ولی نه؛ اگر واقعاً پولی که مردم به بانک میدهند وارد عرصه تولید شود و در چرخه مشارکت آنها در سرمایهگذاری اقتصادی قرار بگیرد، حتماً مردم هم راضی خواهند بود.
اتفاقاً ما در همین طرح اقتصاد مقاومتی تدابیری اندیشیدهایم تا مردم سرمایههای خود و داراییهایشان را وارد فعالیتهای اقتصادی کنند و در این فعالیتها مشارکت داشته باشند و تمام آحاد مردم بتوانند حتی کوچکترین و کمترین سرمایههای خود را نیز وارد چرخه اقتصادی کنند و سود و منافع حاصل از آن دوباره به جیب خود مردم بازگردد.
این رویکردی است که ما در طرح اقتصاد مقاومتی دنبال میکنیم؛ رویکردی که دقیقاً مغایر با آن اقداماتی است که شاید بعضی وقتها در عرصه اقتصاد منجر به انحصار، سوءاستفاده و رانت میشود. ما تمام این موارد را سعی کردهایم در این طرح که خیلی هم طولانی و پیچیده نیست، لحاظ کنیم. این طرح ۲۵ ماده و حدود ۳۰ تبصره دارد و ما سعی کردهایم در نهایت سادگی، اولویتها را در نظر بگیریم تا بتوانیم به مسائل اقتصادی پاسخ مناسب دهیم.
عنوان رسمی این طرح چیست؟ آیا این طرح با عنوان «اقتصاد مقاومتی» به مجلس ارائه شده است یا عنوان «طرح نجات اقتصادی کشور» برای آن در نظر گرفته شده است؟
طرح «اقتصاد مقاومتی»؛ در واقع، طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی که انشاءالله به قانون تبدیل خواهد شد، با هدف نجات اقتصاد کشور و برای نجات اقتصادی کشور ارائه شده است.
آیا در حال حاضر قوانین یا مقرراتی در این زمینه وجود ندارد؟ اگر چنین قوانینی وجود دارد، این طرح چه تفاوتها و نوآوریهایی نسبت به سیاستها و قوانین موجود دارد و قرار است چه خلأهایی را در چارچوب فعلی برطرف کند؟
ما قوانین اقتصادی مختلفی داریم در کشور، منتها آنچه ما در این طرح قانونی به آن پرداختیم، در واقع مواردی بوده که تا به حال به آن پرداخته نشده و روی زمین مانده است. مسئله ارز سالهاست کشور ما را تحت تأثیر قرار میدهد که ما در این طرح به آن پرداختیم.
آیا یکی از محورهای اصلی این طرح، تثبیت نرخ ارز است؟ در صورت مثبت بودن، چه سازوکارهایی برای دستیابی به ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن پیشبینی شده است؟
ما در این طرح، تثبیت نرخ ارز را مطرح کردهایم. عدد مشخص آن را در حال حاضر اعلام نمیکنم، چراکه ممکن است محل بحث و بررسی باشد، اما این نرخ، پس از تعیین و اعلام، باید به مدت پنج سال ثابت باقی بماند.
همچنین هرگونه معامله ارز خارج از این چارچوب و با نرخی غیر از قیمت اعلامشده، مصوب و تثبیتشده، ممنوع خواهد بود و در واقع جرم تلقی میشود.
با توجه به اینکه در این طرح، نرخ ارز برای یک دوره پنجساله تثبیت میشود، آیا این سیاست مصداق قیمتگذاری دستوری تلقی نمیشود؟ منتقدان چنین رویکردی معتقدند تعیین دستوری قیمت میتواند پیامدهایی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ پاسخ شما به این نگرانی چیست؟
کالا ممکن است مشمول قیمتگذاری دستوری باشد، اما در مورد ارز، این حاکمیت بانک مرکزی است که باید اعمال شود. الان متأسفانه بانک مرکزی ما حاکمیت خود را بر قیمت ارز اعمال نمیکند و به قیمت ارز در بازار آزاد نگاه میکند و خودش را با آن تطبیق میدهد.
در مورد تثبیت نرخ ارز، در واقع ما از بانک مرکزی میخواهیم که این حاکمیت را اعمال کند و به هیچوجه این موضوع را نمیتوان قیمتگذاری دستوری تلقی کرد. بازار ارز باید کنترل شود و دیگران نباید برای ما تعیین تکلیف کنند.
اگر بانک مرکزی ما مقتدر باشد، باید بتواند این حاکمیت را اعمال کند و البته قوه قضائیه نیز حتماً باید با عواملی که میخواهند این حاکمیت را مختل کنند، برخورد کند. قوه مقننه نیز که قانون را وضع کرده است، حتماً باید نظارت قوی بر اجرای قانون داشته باشد و اجازه ندهد این نوسانات ارزی اتفاق بیفتد.
بازارهای غیررسمی و بازارهای غیرمجازی که وجود دارند و همچنین صرافیهای غیرمجاز، باید تعیین تکلیف شوند. در این طرح، ما تکلیف این موضوع را روشن کردهایم. «دلار تلگرامی»، «قیمت تلگرامی»، «بازار هرات» و مواردی از این دست باید کنار گذاشته شوند و هرگونه مبادله ارز خارج از این چارچوب و خارج از حاکمیت بانک مرکزی، ممنوع اعلام شود. ضمن اینکه بانکها و صرافیهای مجاز باید بتوانند بهراحتی معاملات ارزی را انجام دهند و ارزهای مختلف نیز باید وارد چرخه مبادلات شوند و جایگزین دلار شوند.
در این طرح، تعیین تکلیف بازارهای غیررسمی و صرافیهای غیرمجاز پیشبینی شده است. از دیگر محورهای طرح، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای دیجیتالیکردن پول ملی و انجام مراودات تجاری با استفاده از توکن و بلاکچین است
در عین حال، مرحله دیگری که باید دنبال شود، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای توکنایز کردن پول ملی است. اگر بتوانیم پول ملی را به پول دیجیتال تبدیل کنیم، همانطور که بعضی از کشورها این کار را انجام دادهاند، تمام داراییها و سرمایههای مردم، از جمله طلا، ملک، زمین، خانه، خودرو و سایر داراییها، میتواند به سرمایه تبدیل شود و مردم بتوانند آنها را در بانکها پسانداز کنند.
با استفاده از توکنها و بلاکچینهایی که طراحی میشود و شرکتهای دانشبنیان ما نیز به این فناوریها دست پیدا کردهاند، میتوان مراودات تجاری داخلی را از این طریق انجام داد. شرکتهای دانشبنیان ما اعلام کردهاند که توانایی انجام این مراودات را دارند.
اگر بانک مرکزی اراده کند و شرایط لازم را فراهم کند، حتی میتوان از این ظرفیت برای برقراری ارتباط با بانکهای مرکزی کشورهای دیگر، کشورهای همسو، کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند، استفاده کرد. بنابراین، مشکل مبادلات تجاری ما از طریق پول ملی دیجیتال نیز قابل حل است و میتوانیم این مسیر را دنبال کنیم.
همین منابع مالی که مردم وارد این چرخه میکنند، قابلیت سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی را نیز پیدا میکند. مردم میتوانند طلا و سرمایه خود و همچنین ارزی را که خریداری میکردند و نگه میداشتند، وارد بازار سرمایه و چرخه تولید کنند و منافع حاصل از این فعالیتها و اقدامات اقتصادی نیز دوباره به خود آنها بازگردد. به جای اینکه عده خاصی از منافع فعالیتهای اقتصادی بهرهمند شوند و سود و منفعت بیشتری نصیب آنها شود، تمام آحاد مردم دعوت میشوند تا در فعالیتهای اقتصادی مشارکت کنند؛ این موضوع، نقطه عطف طرح سهفوریتی قانون اقتصاد مقاومتی است.
در فرآیند تدوین این طرح، آیا از دیدگاهها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان، دستگاهها و نهادهای مرتبط استفاده شده است؟ همچنین، این طرح در حال حاضر در چه مرحلهای از فرآیند بررسی و قانونگذاری در مجلس قرار دارد؟
در تدوین این طرح، ما از نظرات کارشناسان متعددی استفاده کردیم. مشاوران نیز نظرات خود را ارائه کردند و نمایندگان هم حتماً پس از اینکه طرح را مشاهده و امضا کنند، انشاءالله نظرات خود را اعمال خواهند کرد.
اما تأکید ما این است که با توجه به اقتضائات موجود و شرایطی که کشور با آن مواجه است و همچنین ضرورت ایجاد آرایش جنگی و اتخاذ یک نگاه تهاجمی نسبت به دشمن، نه نگاه تدافعی، ما باید رویکرد خودمان را در عرصه اقتصادی نیز تغییر دهیم و نگاهی تهاجمی نسبت به دشمن داشته باشیم.
به همین دلیل، ما این طرح را بهصورت سهفوریتی ارائه کردیم. ویژگی طرح سهفوریتی این است که بلافاصله پس از اعلام وصول در صحن علنی، باید در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. امیدوار هستیم این اتفاق بیفتد و بتوانیم با سرعت هرچه بیشتری این طرح را به تصویب برسانیم و وارد مرحله اجرا کنیم و مسائل اقتصادی کشور را در کوتاهمدت، میانمدت و در راستای تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی، حلوفصل کنیم.
با توجه به اینکه بخش مهمی از مباحث شما به نحوه مواجهه کشور با ابعاد اقتصادی جنگ و مدیریت فشارهای ناشی از آن اختصاص داشت، اگر بخواهیم از این منظر به ابعاد راهبردی و امنیتی جنگ اخیر نگاه کنیم، یکی از موضوعات مهم، مسئله تنگه هرمز است. با توجه به شرایط فعلی، اهمیت حفظ امنیت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را چگونه ارزیابی میکنید؟
تنگه هرمز یک تنگه استراتژیک است و در این جنگ، اهمیت آن هم برای جهان مشخص شد و هم خود ما بیش از گذشته قدر و ارزش آن را دانستیم. ما سالهای سال اعلام میکردیم که اگر دشمنان ما زیادهخواهی کنند، تنگه هرمز را خواهیم بست، اما هیچگاه این موضوع را عملی نکرده بودیم.
ایران در برابر محاصره اقتصادی، فشار متقابلی بر طرف مقابل وارد کرده است. مدیریت تنگه هرمز به وضعیت سابق بازنخواهد گشت
در دوران جنگ هشتساله نیز چنین اتفاقی نیفتاد و در دورههای بعدی هم به همین ترتیب بود. حتی در شرایطی که تحریمهای سختی علیه ما اعمال شد، باز هم این موضوع را تحمل کردیم و دست به چنین اقدامی نزدیم.
نتایج بستن تنگه هرمز کاملاً مشخص است. این موضوع از یک سو در اقتصاد جهانی خود را نشان داده است؛ بهگونهای که ارزش و قیمت نفت روزبهروز افزایش پیدا کرده و این مسئله ناشی از مداخلاتی است که در این منطقه اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر، دشمن به خیال خود محاصره اقتصادی و دریایی را علیه ما ایجاد کرده است، اما در حقیقت، ما نیز آنها را تحت فشار و محاصره اقتصادی قرار دادهایم. با بستن تنگه هرمز، در واقع یک اقدام پیشدستانه در ارتباط با اقتصاد جهانی انجام دادهایم.
اگر دشمن بخواهد این خباثت خود را ادامه دهد و این رویکردها را دنبال کند، طبیعتاً ما به هیچوجه دست برنخواهیم داشت. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، مدیریت تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت سابق بازنخواهد گشت و ما باید این مسئله را با اقتدار، جدیت و قاطعیت فراوان دنبال کنیم.
البته مباحث مربوط به دیپلماسی و مذاکرات، به هیچوجه به معنای این نیست که ما از مواضع خود عقبنشینی کنیم. تا زمانی که دشمن به دشمنی و خباثت خود ادامه دهد، حتماً با پاسخهای قاطع از سوی ما مواجه خواهد شد.
با توجه به شرایط جنگی و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی، وضعیت تأمین و ذخایر کالاهای اساسی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این شرایط موجب ایجاد کمبود یا اختلال در تأمین کالاهای اساسی شده است یا کشور توانسته با استفاده از مسیرها و مبادی جایگزین، نیازهای خود را تأمین کند؟
ما از جنگ ۱۲روزه به بعد، تمهیداتی را اندیشیدیم. بخش اجرایی و دستگاههای متولی تأمین کالاهای اساسی، فرایند واردات این کالاها را تسهیل کردند. مسئله ارز نیز باید از سوی بانک مرکزی بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا کمبودی در این زمینه ایجاد نشود. تا به امروز، این مدیریت بهخوبی انجام شده است.
کالاهای اساسی از بنادر جنوبی در حال ترخیص است و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است. دشمن البته اقداماتی انجام میدهد و بار کشتیها را مورد سؤال و بازرسی قرار میدهد، اما کالاهای اساسی در بنادر جنوبی تخلیه میشوند و این روند تحت نظارت نیروهای مسلح ادامه دارد.
از سوی دیگر، مرزهای شمالی، غربی و شرقی کشور نیز فعال شدهاند. این موضوع در مسیرهای تردد و حملونقل جادهای، بهویژه در کریدورهای شمال به جنوب، غرب به شرق و شرق به غرب، کاملاً مشهود است. تعداد وسایل نقلیهای که در این مسیرها کالا جابهجا میکنند، نسبت به گذشته افزایش یافته است.
از جنگ ۱۲روزه به بعد، فرایند تأمین، واردات و ترخیص کالاهای اساسی تسهیل شده و مسیرهای ورودی و گمرکهای مختلف کشور فعال هستند. تاکنون کمبود جدی در کالاهای اساسی وجود نداشته است
این روند نشان میدهد دستگاههای اجرایی، ناوگان حملونقل و مبادی ورودی و خروجی کشور، با تلاش مضاعف در حال تأمین کالاهای اساسی هستند. بنابراین، از این نظر نگرانی وجود ندارد و مردم میتوانند اطمینان داشته باشند که کمبودی در کالاهای اساسی نداریم و هرجا احتمال کمبود وجود داشته باشد، برای جبران آن اقدام خواهد شد.
البته بخشی از کالاهای اساسی وارداتی است و باید از خارج تأمین شود. کشورهای شمالی و منطقه میتوانند تأمینکنندگان مناسبی باشند. برخی کشورهای دوردست، مانند برزیل، نیز همچنان در تأمین کالا نقش دارند، اما ضرورت چندانی برای اتکا به این مسیرها وجود ندارد. تا حد امکان میتوان کالاهای مورد نیاز را از کشورهای همسایه، از جمله روسیه، قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه تأمین کرد.
ترخیص کالا از بنادر و گمرکات نیز با فرایندی متفاوت نسبت به گذشته در حال انجام است. در این زمینه باید از دستگاههای اجرایی، تجار و بازرگانان که در این شرایط تلاش میکنند، قدردانی کرد. در روزها و ماههای جنگ، واردکنندگان و تأمینکنندگان کالا نیز پای کار بودهاند و تلاش میکنند کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در سریعترین و بهترین شکل ممکن تأمین شود.
با وجود تأمین و عرضه انواع کالا، یکی از مهمترین گلایههای مردم، افزایش قابلتوجه و حتی روزانه قیمت برخی کالاها، بهویژه کالاهای اساسی است. از نظر شما مهمترین عوامل مؤثر بر این افزایش قیمتها چیست؟ آیا این روند بیشتر تحت تأثیر عوامل روانی، تحریمها و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و محاصره دریایی است یا عواملی مانند واسطهگری و دلالی نیز در آن نقش دارند؟
افزایش قیمت کالاها به هیچوجه بهطور کامل ناشی از جنگ نیست. در جنگهای گذشته نیز شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم، اما گرانی و تورمی که امروز در سطح بازار مشاهده میشود، نمیتواند بهطور کامل به شرایط جنگی نسبت داده شود.
البته جنگ بر مسائل اقتصادی، از جمله نقلوانتقال کالا و قیمت سوخت، تأثیرگذار است؛ موضوعی که آثار آن در سطح جهانی بیشتر مشهود بوده است. با این حال، در کشور ما افزایش چشمگیری در قیمت سوخت رخ نداده است، بلکه سیاستهای ارزی، پولی و ریالی که طی ماههای گذشته اتخاذ شده، بهطور مشخص بر قیمت کالاها، بهویژه کالاهای وارداتی، اثر گذاشته است.
بخشی از کالاهای وارداتی، مواد اولیه و پایه تولید کالاهای داخلی هستند. تولید داخل نیز در برخی حوزهها، بهویژه در حوزه غذا و امنیت غذایی، به واردات وابستگی دارد. بخشی از نیازها از داخل و بخشی از خارج تأمین میشود و این دو بخش به یکدیگر مرتبط هستند.
در دیماه سال گذشته، ارز ترجیحی بهیکباره حذف شد. اصل سیاست حذف ارز ترجیحی میتواند قابل دفاع باشد، اما در صورتی میتوانست آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد که همزمان سیاست تثبیت نرخ ارز نیز دنبال میشد. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش نرخ ارز دولتی یا مبادلهای همزمان با حذف ارز ترجیحی، طبیعتاً به افزایش قیمتها و گرانی منجر شد.
وقتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و اعلام میشود که از روز بعد ارز با نرخ ۱۱۳ هزار تومان عرضه خواهد شد، همین افزایش تقریباً چهاربرابری در گام نخست، موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها میشود. این نرخ نیز در همان سطح باقی نماند و نرخ ارز مبادلهای بهتدریج متناسب با نرخ ارز آزاد یا غیررسمی افزایش پیدا کرد.
در نتیجه، قیمت کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای داخلی که به واردات برخی کالاها و نهادهها وابستگی دارند، افزایش یافت. برای نمونه، حدود ۹۵ درصد روغن مورد نیاز کشور از خارج وارد میشود و طبیعی است که افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات آن، بر قیمت روغن و سایر کالاهایی که در تولید آنها از روغن استفاده میشود، اثرگذار باشد. روغن تنها در مصارف خانگی و پختوپز کاربرد ندارد و در صنایع غذایی نیز بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.
افزایش قیمت کالاها را نمیتوان صرفاً ناشی از جنگ دانست؛سیاستهای ارزی و پولی، حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه واردات نهادهها، انرژی و نیروی کار از عوامل اصلی افزایش قیمتها بودهاندهمچنین زمانی که نهادههای دامی با قیمتهایی چهار، پنج یا شش برابر سال گذشته و پیش از حذف ارز ترجیحی وارد کشور میشوند، این افزایش هزینه مستقیماً بر تولید شیر، گوشت قرمز و گوشت سفید و مرغ اثر میگذارد.
تولید گوشت مرغ در کشور حدود ۹۰ درصد به واردات نهاده وابستگی دارد. دان و خوراک مرغ و طیور از خارج از کشور وارد میشود. درست است که حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار واحد تولیدی مرغداری و پرورش طیور در کشور وجود دارد، اما خوراک این واحدها عمدتاً از خارج تأمین میشود. در حوزه گوشت قرمز نیز حدود ۲۰ درصد این صنعت به واردات وابستگی دارد.
کشاورزی نیز از این شرایط تأثیر میپذیرد. در تولید گندم، جو، ذرت و سایر محصولات داخلی، هزینه برخی نهادهها از جمله سموم و بذرها افزایش یافته است. البته بذر گندم و جو در این دسته قرار نمیگیرد، اما در برخی محصولات دیگر، از جمله محصولات صیفی و برخی محصولات کشاورزی، بخشی از بذر و نهادهها از خارج وارد میشود و این موضوع بر قیمت تمامشده محصولات اثر میگذارد.
از سوی دیگر، هزینه انرژی نیز افزایش یافته است. قیمت و تعرفه گاز مورد استفاده گلخانهها و واحدهای تولیدی کشاورزی در سال گذشته چندین برابر افزایش یافت و قیمت برق آنها نیز امسال تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین سوختی که در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد، محدود شده است. در حالی که قیمت دولتی گازوئیل ۳۰۰ تومان اعلام شده، کشاورزان و تولیدکنندگان در برخی موارد گازوئیل مورد نیاز خود را با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بهصورت آزاد خریداری میکنند.
هزینه نیروی کار نیز افزایش یافته است. با افزایش حقوق کارگران، هزینه نیروی کار در مزارع، باغها و واحدهای تولیدی نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین بخش قابلتوجهی از افزایش قیمتها ناشی از عوامل داخلی است و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد گرانیها، به اقداماتی مربوط میشود که در داخل کشور انجام شده است.
البته بخشی از این اقدامات اجتنابناپذیر بوده و باید انجام میشده است، اما در حوزه کشاورزی نمیتوان تمام افزایش هزینهها را بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده گذاشت؛ به این معنا که تولیدکننده با هزینه بالاتر تولید کند و مصرفکننده نیز محصول را با قیمت بالاتر خریداری کند.
برای کنترل بازار و ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی، چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
بخشی از این راهکار از طریق کالابرگ دنبال شده است. سال گذشته دولت و مجلس درباره پرداخت کالابرگ یکمیلیونتومانی به مردم به توافق رسیدند، اما با وجود تأکیدات مجلس، از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ کالابرگ افزایش پیدا نکرده است. دولت نیز وعده داده است این مبلغ را افزایش دهد. امیدواریم مبلغ کالابرگ برای مصرفکنندگان و عموم مردم، مطابق قانون و برای دهکهای یک تا هفت، در اولین فرصت افزایش پیدا کند.
با این حال، کالابرگ بهتنهایی کافی نیست. برای کاهش قیمتها و افزایش تابآوری مردم، باید به تولیدکننده نیز یارانه پرداخت شود. نمیتوان همه یارانه را صرفاً به مصرفکننده اختصاص داد و تولیدکننده را نادیده گرفت. اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، تولیدکننده نیز باید از آن بهرهمند شود. در صورتی که به تولیدکنندگان، کشاورزان و صنعتگران یارانه سوخت، انرژی، بذر و نهاده پرداخت نشود، هزینه تولید افزایش مییابد و در نتیجه، روند گرانیها ادامه خواهد یافت.
بر همین اساس، دولت باید در این زمینه اقدام کند. برای بخش کشاورزی ۵۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه پیشبینی شده است که حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه گندم، آرد و نان است و این بخش نیز نیازمند بازنگری است. امیدواریم دولت در بودجه سال ۱۴۰۶ پیشنهاد مناسبتری ارائه کند تا بخشی از بار یارانه از دوش مردم، تولیدکنندگان و دولت برداشته شود و اصلاح لازم در این زنجیره صورت گیرد.
با توجه به اینکه برای این موضوع منابع مالی پیشبینی شده است، باید مشخص شود چرا قیمت نان و آرد افزایش پیدا میکند. درست است که دولت گندم را با قیمت بالاتری خریداری میکند، اما در مقابل، برای آن یارانه نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، این یارانهها باید بهدرستی و در محل تعیینشده مصرف شوند. یارانه سم، کود، بذر و نهادههای کشاورزی نیز در همین رقم ۵۰۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و باید به تولیدکننده اختصاص پیدا کند.
کالابرگ بهتنهایی برای حمایت معیشتی کافی نیست و باید در کنار حمایت از مصرفکننده، یارانههای سوخت، انرژی و نهادههای تولید نیز به تولیدکنندگان اختصاص یابد. اصلاح سیاستهای حمایتی و همکاری دولت و مجلس برای کنترل گرانی و حمایت از تولید ضروری است
با این حال، هنوز متأسفانه سازمان برنامه و بودجه کشور درباره پرداخت یارانه به تولیدکننده ابهام دارد؛ در حالی که در جدول ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است. در صدر این جدول نیز عنوان «یارانه آرد، نان، گندم و نهادههای کشاورزی و دامی» درج شده است. بنابراین، این پرسش مطرح است که یارانه نهادههای دامی و کشاورزی کجاست و چرا به تولیدکننده اختصاص پیدا نکرده است؟
بخشی از منابع نیز برای واردات گندم در نظر گرفته شده است که میتواند محقق شود. البته من شخصاً با پیشبینی منابع برای واردات گندم موافق نبودم. اکنون که میزان تحویل گندم به حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده است، باید مابقی نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود؛ اما اگر از ابتدا سیاستهای درستی برای تحویل بهموقع گندم، خرید تضمینی و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران اتخاذ میشد، هیچگاه به واردات گندم نیاز پیدا نمیکردیم. متأسفانه سیاستهای نادرست و اشکالات موجود در مرحله اجرا، به تولیدات بخش کشاورزی آسیب زده و در نتیجه، ناچار به واردات بخشی از نیاز کشور شدهایم.
گرانیها و مشکلاتی که امروز مردم در حوزه اقتصاد و معیشت با آن مواجه هستند، همانطور که اشاره کردم، بخش عمدهای ناشی از تصمیماتی است که در داخل کشور اتخاذ شده و در کنار آن، شرایط جنگی نیز تأثیر خود را گذاشته است. مردم صبر و تابآوری بالایی داشتهاند، اما شایسته نیست قیمتها روزبهروز افزایش پیدا کند. باید تدابیر جدی برای جلوگیری از گرانی، گرانسازی و تصمیماتی که موجب افزایش هزینههای مردم میشود، اندیشیده شود و نباید پس از اتخاذ این تصمیمات، صرفاً به دنبال توجیه آنها باشیم.
دولت باید برای این موضوع چارهاندیشی کند و مجلس نیز آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند. هرجا دولت احساس میکند سیاستی باید به نفع مردم تغییر یا اصلاح شود، ما در مجلس آمادگی داریم کمک کنیم. ما نماینده مردم هستیم و از هر پیشنهادی که به نفع مردم باشد، استقبال میکنیم. دولت میتواند این پیشنهادها را در قالب لایحه ارائه کند و مجلس نیز از آن حمایت خواهد کرد. با تصمیمگیری و همکاری مشترک دولت و مجلس، مسئله گرانی قابل مدیریت و حل است.
با توجه به افزایش هزینههای معیشتی، آیا در لایحه بودجه سال آینده، دولت یا نمایندگان مجلس برنامه مشخصی برای حمایت از معیشت مردم در نظر گرفتهاند؟ با توجه به اینکه در سالهای گذشته حداقل ۹ قلم کالای اساسی از ارز دولتی برخوردار میشدند، آیا بازگشت به این سیاست، دستکم برای کالاهای اساسی، میتواند در شرایط فعلی به کنترل قیمتها و کاهش فشار معیشتی بر مردم کمک کند؟
اگر قیمت ارز تثبیت شود، دیگر نیازی به اعطای ارز دولتی نخواهد بود. تخصیص ارز دولتی زمانی معنا پیدا میکند که نظام چندنرخی ارز وجود داشته باشد؛ یعنی ارز دولتی، ارز ترجیحی، ارز مبادلهای و ارز آزاد. اما در صورت تثبیت نرخ ارز، میتوان یک نرخ مشخص برای ارز داشت و قیمت ارزی که بانک مرکزی وارد بازار میکند، نباید تفاوت قابلتوجهی با ارزی داشته باشد که صرافیها عرضه و معامله میکنند. در این صورت، دیگر مفهومی به نام ارز آزاد و ارز دولتی وجود نخواهد داشت و تثبیت نرخ ارز میتواند به کاهش قیمتها کمک کند.
باید این سیاست را با شجاعت اعلام و اجرا کرد. تجربه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در دهه ۷۰ نیز وجود دارد؛ در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵، همزمان با اجرای این سیاست، کاهش تورم و قیمت کالاها مشاهده شد. بنابراین، این تجربه در اختیار ماست و میتوان عملکرد کشورهایی را که سیاست مدیریت شناور ارز را دنبال میکنند نیز بررسی و با شرایط کشور مقایسه کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی موجود، برای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران چه تدابیری باید اتخاذ شود؟
منتظریم تا دولت لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۵ را ارائه کند، چرا که قرار بوده در نیمه دوم سال، حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم و افزایش پیدا کند. طی یکی دو هفته گذشته، دو تذکر به رئیسجمهور داده و یادآوری کردهام که بر اساس توافق صورتگرفته، باید در نیمه دوم امسال، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اعمال شود.
در ابتدای سال افزایش حقوق انجام شد و رقم ۲۰ تا ۴۰ درصدی که قانونگذار در مجلس تصویب کرده بود، برای مرحله بعد نیز مطرح شد؛ رئیس مجلس این موضوع را اعلام کرد و دولت نیز آن را پذیرفت. بنابراین، دولت باید متمم بودجه را ارائه کند و افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان را در آن لحاظ کند. میزان این افزایش نیز باید با پیشنهاد دولت و متناسب با ظرفیتهای مالی آن تعیین شود.
با توجه به شرایط جنگی، وضعیت اقتصادی و معیشتی، افزایش قیمتها و سیاستهایی که دولت اعمال کرده است، این اقدام باید اجرایی شود. نیروهای مسلح نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرند؛ نیروهایی که با تمام توان در برابر دشمن ایستادگی کردند و بهاعتقاد ما، افزایش حقوق آنها باید پیش از این انجام میشد.
منتظر ارائه لایحه متمم بودجه ۱۴۰۵ هستیم تا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال لحاظ شود. از سوی دیگر، با توجه به شرایط جنگی و نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور، حقوق آنان هم باید افزایش یابددر همین راستا، یکی از نمایندگان در روزهای نخست جنگ طرحی را برای ترمیم حقوق نیروهای مسلح ارائه کرد؛ از ارتش و سپاه گرفته تا نیروی انتظامی. بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان نیروهای مسلح در شرایط عادی و صلح باید ۲۰ درصد بیشتر از سایر کارکنان دولت باشد. با توجه به شرایط جنگی، به نظر من باید دو افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق نیروهای مسلح در نظر گرفته شود.
امیدواریم اصلاح سیاستهای اقتصادی انجام شود، مسئله ارز با توجه به شرایط موجود سامان یابد و حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، نیروهای مسلح و حقوقبگیران تأمین اجتماعی نیز ترمیم شود. همچنین باید مسائل اقتصادی و معیشتی کشور در کوتاهمدت، در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با وحدت و انسجام ملی دنبال شود؛ رویکردی که میتواند به تقویت امنیت ملی منجر شود.
دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم باید در کنار یکدیگر برای عبور از این شرایط تلاش کنند. همانگونه که کشور در جنگ توانست ظرفیت و اقتدار خود را نشان دهد، باید این ظرفیت و اقتدار در عرصه اقتصادی نیز به کار گرفته شود.
وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران در حال حاضر چگونه است؟ چه میزان از مطالبات تاکنون پرداخت شده و دولت چه زمانی را برای تسویه کامل مطالبات باقیمانده در نظر گرفته است؟
گندمکاران بخش عمده گندم تولیدی خود را به دولت تحویل دادهاند و البته بخشی از آن نیز هنوز تحویل نشده است. تاکنون حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن گندم به دولت تحویل شده و با احتساب حدود ۹ میلیون تن، این میزان گندم تحویلی در سال جاری است.
میزان مصرف سالانه گندم کشور حدود ۱۲ میلیون تن است؛ بهطور متوسط ماهانه یک میلیون تن گندم مورد نیاز است. حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن برای مصرف نان و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برای صنف و صنعت اختصاص مییابد.
بر اساس قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی، ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم، باید وجه آن به حساب کشاورز واریز شود. این موضوع در برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه نیز پیشبینی شده است، اما متأسفانه پرداخت مطالبات گندمکاران طی چند سال گذشته با تأخیر مواجه بوده و این مسئله مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.
تاکنون ۲۱۸.۵ همت از مجموع ۳۳۰ همت مطالبات گندمکاران پرداخت شده و قرار است ۵۵ همت دیگر نیز واریز شود تا میزان پرداختی به حدود ۶۵ درصد برسد. با این حال، تأکید بر تسویه هرچه سریعتر باقیمانده مطالبات است تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال آینده برنامهریزی کنند
گندمکاران برای تأمین نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات تلاش میکنند و دولت باید مطابق قانون، مطالبات آنها را بهموقع پرداخت کند. البته دولت اعلام کرده است که تأمین منابع پرداخت مطالبات گندمکاران به بازگشت درآمدهای نفتی و تبدیل ارز حاصل از آن به ریال وابسته است.
بر اساس گزارشی که اخیرا دریافت کردم، تاکنون ۲۱۸.۵ همت از مجموع ۳۳۰ همت مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. همچنین سازمان برنامه و بودجه وعده داده است تا پایان این هفته ۵۵ همت دیگر پرداخت کند که در صورت تحقق، میزان پرداخت مطالبات به ۶۵ درصد خواهد رسید.
با این حال، ضروری است مطالبات گندمکاران هرچه سریعتر بهطور کامل پرداخت شود، چراکه کشاورزان باید برای تولید سال آینده برنامهریزی کنند و بخش قابل توجهی از درآمد آنها از محل تولید گندم است. تسویه بهموقع مطالبات میتواند زمینه برنامهریزی کشاورزان برای کشت سال آینده و تأمین بهموقع گندم، آرد و نان مورد نیاز کشور را فراهم کند.
دیدگاهتان را بنویسید