هورالعظیم فقط ۳۸ درصد آب داردیکی از مهمترین نیازهای کشور، ایجاد نظام رصد مستمر و جامع تحریمهاست
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی بر ضرورت اصلاح ساختاری در مقابله با تحریمها تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین نیازهای کشور، ایجاد نظام رصد مستمر و جامع تحریمهاست.
به گزارش خبرگزاری مهر، «حمید قنبری» در نشست معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تحریمهای اخیر ایالات متحده آمریکا اظهار کرد: قرار بود مروری بر تحریمهایی داشته باشم که اخیراً از سوی آمریکا وضع شده است. هدف از این بحث ایجاد نگرانی در افکار عمومی نیست، زیرا نباید درباره آثار این تحریمها اغراق کرد، اما در جلسات کارشناسی لازم است این تحولات با دقت بررسی شود تا بتوان برای کاهش آثار آنها بر اقتصاد کشور راهکارهای مؤثر طراحی کرد.
قنبری افزود: در تحریمهای اخیر، حوزههایی مانند حملونقل، طلا، داراییهای دیجیتال، هوانوردی و فناوری مورد توجه قرار گرفتهاند. ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا پیش از این شرکتهای هواپیمایی ایران تحریم نبودند؟ پاسخ این است که بسیاری از شرکتها قبلاً نیز در فهرست تحریم قرار داشتند، اما مبنای تحریم آنها موضوعاتی مانند ادعای حمایت از تروریسم، فعالیتهای موشکی یا هستهای بود.
وی ادامه داد: تفاوت مهم تحریمهای جدید این است که از این پس، فعالیت در برخی حوزهها خود میتواند به عنوان مبنایی برای قرار گرفتن اشخاص و نهادها در فهرست تحریمها مورد استفاده قرار گیرد. پیش از این برای تحریم یک شرکت هواپیمایی جدید، باید ارتباط آن با موضوعاتی مانند سپاه، فعالیتهای منطقهای، موشکی یا هستهای اثبات میشد، اما اکنون مبانی جدیدی برای تحریم اضافه شده است.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: البته نباید این موضوع را به گونهای تفسیر کرد که از این پس همه فعالان صنعت هوایی ایران بهطور خودکار تحریم شدهاند. چنین برداشتی درست نیست. این تغییر صرفاً فرآیند تحریم کردن اشخاص و شرکتهای جدید را برای طرف آمریکایی سادهتر کرده است و همچنان لازم است نام اشخاص و نهادها بهطور مشخص در فهرست تحریم قرار گیرد.
ضرورت شناخت دقیق سازوکارهای تحریمی
قنبری با تشریح منطق تحریمهای جدید گفت: هدف اصلی طرف مقابل این است که امکان صادرات و کسب درآمد ایران را تا حد ممکن محدود کند. صادرات نیازمند حملونقل دریایی یا هوایی است و دریافت منابع حاصل از صادرات نیز از مسیر شبکه بانکی، داراییهای دیجیتال یا طلا انجام میشود. همچنین استفاده از این روشها به فناوری نیاز دارد. به همین دلیل مجموعه این حوزهها در کنار یکدیگر هدف قرار گرفتهاند.
وی افزود: در واقع طرف مقابل تلاش کرده است اکوسیستم فعالیت اقتصادی ایران را شناسایی و نقشهبرداری کند و براساس همین شناخت، تحریمها را طراحی کند. بنابراین ما نیز برای مقابله با تحریمها باید اکوسیستم اقتصادی و روشهای دور زدن محدودیتها را به صورت دقیق بشناسیم.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: ما باید بتوانیم درآمد ایجاد کنیم، آن درآمد را جابهجا کنیم و در نهایت از آن برای تأمین نیازهای کشور استفاده کنیم. ساختار تحریم نیز از چند بخش تشکیل شده است؛ از یک سو مقررات تحریمی وجود دارد و از سوی دیگر، اشخاص و نهادها در کشورهای مختلف، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، برای اجرای این مقررات تحت فشار قرار میگیرند.
قنبری گفت: هر ساختاری نقاط قوت و ضعف خود را دارد و برای مقابله مؤثر با تحریمها باید نقاط ضعف این حلقه را شناسایی و استراتژیهای خود را در همان نقاط طراحی کنیم.
استفاده از ظرفیت سازوکارهای بینالمللی در جهت منافع کشور
وی با اشاره به بهرهگیری آمریکا از ظرفیتهای بینالمللی برای اجرای تحریمها اظهار کرد: ایالات متحده برای اجرای تحریمها صرفاً به توان داخلی خود متکی نخواهد بود و از ظرفیت سازمانهای بینالمللی و همچنین شبکههایی که در سطح دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف ایجاد شدهاند، استفاده خواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی افزود: یکی از موضوعاتی که در برخی اسناد بینالمللی، بهویژه اسناد FATF، مورد توجه قرار گرفته، حوزه ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی و رمزارزی است و طبیعی است که از ظرفیت این نهادها نیز برای اجرای محدودیتها در حوزه رمزارز استفاده شود.
قنبری تأکید کرد: البته معنای این مسئله آن نیست که ایران نباید از ظرفیت همین سازمانها و سازوکارهای بینالمللی در جهت منافع خود استفاده کند. برعکس، باید بررسی کنیم که این ساختارها چه فرصتهایی برای ما ایجاد میکنند و چگونه میتوان از آنها برای کاهش اثر تحریمها استفاده کرد.
وی برای تشریح این موضوع گفت: وقتی در یک کشور مشخص فعالیت اقتصادی انجام میدهیم، باید بدانیم آن کشور در چه مقاطعی گزارشهای خود را به نهادهای بینالمللی ارائه میکند و چه زمانی ممکن است سختگیریهای بیشتری علیه فعالیتهای مرتبط با ایران اعمال شود. اگر این زمانبندیها را بدانیم، میتوانیم برای دورههای پرریسک راهکارهای جایگزین طراحی کنیم.
رصد مستمر تحریمها برای افزایش آمادگی اقتصادی
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی در ادامه بر ضرورت اصلاح ساختاری در مقابله با تحریمها تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین نیازهای کشور، ایجاد نظام رصد مستمر و جامع تحریمهاست. همانطور که در یک جنگ نظامی باید تحرکات طرف مقابل را به شکل لحظهای رصد کنیم، در حوزه جنگ اقتصادی نیز باید بدانیم چه اقدامی در حال طراحی است و چه عملیاتی ممکن است علیه اقتصاد کشور اجرا شود.
قنبری افزود: واکنش دستگاههای مختلف نسبت به تحریمها در حال حاضر آنطور که باید هماهنگ و همگن نیست. برخی دستگاهها به شکل موردی واکنش نشان میدهند و این واکنشها همیشه در یک چارچوب واحد هماهنگ نشده است.
وی تصریح کرد: نباید منتظر بمانیم تحریمی اعمال شود و بعد به دنبال راهکار برویم. بخشی از تحریمهایی که اخیراً اعمال شده قابل پیشبینی بود و حتی اکنون نیز برخی تحریمهای احتمالی آینده قابل پیشبینی هستند. بنابراین لازم است دستگاههای مسئول از پیش برای سناریوهای احتمالی آمادگی داشته باشند.
تسهیل فعالیت بخش خصوصی و تقویت ظرفیت مناطق آزاد
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی با اشاره به مشکلات داخلی فعالان اقتصادی گفت: بخش خصوصی ممکن است توانایی تأمین کالا و رساندن آن تا پشت مرز را داشته باشد، اما هنگامی که کالا وارد ساختارهای اداری داخل کشور میشود، گاهی با چنان بروکراسی و محدودیتهایی مواجه میشود که تمام تلاشهای قبلی بیاثر میماند.
قنبری با انتقاد از محدودیتهای موجود در مناطق آزاد افزود: در برخی موارد، فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد حتی از سرزمین اصلی نیز دشوارتر شده است. اگر بتوانیم وضعیت این مناطق را به شرایط پیش از محدودیتهای ایجادشده در سالهای گذشته بازگردانیم، بخش خصوصی خود برای سرمایهگذاری وارد خواهد شد و این موضوع میتواند تحولی جدی در مناطق آزاد ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: البته برداشتن این محدودیتها کار سادهای نیست، زیرا از سال ۱۳۹۷ تاکنون مصوبات و محدودیتهای متعددی توسط نهادهای مختلف ایجاد شده و حذف آنها نیازمند یک فرآیند هماهنگ و مرحلهای است.
حفظ تجربههای موفق و تقویت حافظه سازمانی
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی با تأکید بر اینکه درمانهای موردی کافی نیست، گفت: واکنش پس از وقوع بحران ممکن است در کوتاهمدت ضروری باشد، اما مشکل این روش آن است که حافظه سازمانی ایجاد نمیشود. بارها اتفاق افتاده است که با هزینه فراوان برای یک مشکل راهحل پیدا کردهایم، اما چند سال بعد با تغییر افراد یا ساختارها، آن تجربه از بین رفته و دوباره مجبور شدهایم همان مسیر را طی کنیم.
قنبری با اشاره به ساختار تحریم در آمریکا گفت: تحریمها در ایالات متحده توسط مجموعهای از دستگاهها مدیریت میشوند؛ از وزارت خزانهداری و دفتر کنترل داراییهای خارجی گرفته تا وزارت خارجه، وزارت تجارت، وزارت دادگستری، نهادهای اطلاعاتی و شبکه دیپلماتیک. این دستگاهها در کنار یکدیگر تحریمها را طراحی، اجرا و رصد میکنند.
وی افزود: در مقابل چنین ساختار منسجمی، ما نیز نیازمند تصویر روشن و بهروز از تحریمها هستیم تا تصمیمگیری آگاهانه داشته باشیم. باید نقاط اثرگذاری تحریمها را مشخص و بخشهایی را که آسیبپذیری کمتری دارند تقویت کنیم.
تدوین «نقشه جامع تحریمها» در وزارت امور خارجه
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی گفت: یکی از اقدامات ضروری، تهیه «نقشه جامع تحریمها» است. وزارت امور خارجه کار در این زمینه را آغاز کرده و امیدواریم در یک بازه زمانی مشخص، خروجی کاملتری از این پروژه ارائه شود.
قنبری ادامه داد: نقشه جامع تحریمها پروژهای بسیار پیچیده است. فقط تحریمهای آمریکا هزاران صفحه مقررات و دستورالعمل دارند و مطالعه و تحلیل آنها نیازمند یک کار نهادی و سیستماتیک است.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نهاد تخصصی گفت: کشور نیازمند نهادی است که وظیفه اصلی آن رصد تحریمها، کاهش آثار آنها و هماهنگ کردن دستگاههای مختلف باشد. در حال حاضر چنین ساختار متمرکز و دائمیای به شکلی که مورد نیاز است وجود ندارد.
تقویت مسیر حرفهای متخصصان حوزه تحریم
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی، یکی دیگر از مشکلات را نبود مسیر حرفهای برای متخصصان حوزه تحریم دانست و افزود: در برخی دستگاهها، افرادی که روی تحریمها کار میکنند، این موضوع به عنوان فعالیت حاشیهای آنها تلقی میشود. زمانی که فشار تحریم افزایش پیدا میکند، همه به این متخصصان نیاز دارند اما اگر توافقی شکل بگیرد یا فشارها کاهش یابد، تجربه و تخصص آنها کنار گذاشته میشود.
قنبری تأکید کرد: اگر میخواهیم در حوزه تحریم متخصص داشته باشیم، باید فرد بداند که اگر زندگی حرفهای خود را بر این موضوع متمرکز کند، جایگاه سازمانی مشخص و آینده حرفهای خواهد داشت.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که تحریم، دستکم در افق بلندمدت، پدیدهای است که باید برای ادامه آن آماده باشیم. این موضوع به معنای کنار گذاشتن مذاکره نیست. میتوان همزمان برای رفع تحریمها از طریق مذاکره منصفانه و مبتنی بر احترام تلاش کرد و در عین حال اقتصاد را به شکلی اداره کرد که توان مقاومت در برابر ادامه تحریمها را داشته باشد.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: اگر طرف مقابل بداند ایران برای سناریوی ادامه تحریمها آمادگی کامل دارد، نمیتواند با رویکرد فشار حداکثری پای میز مذاکره حاضر شود و در آن شرایط امکان مذاکره بر مبنای برابری و احترام بیشتر خواهد شد.
مناطق آزاد؛ ظرفیتی برای تسهیل مبادلات و مدیریت منابع
قنبری در بخش دیگری از سخنان خود، مناطق آزاد را یکی از ظرفیتهای مهم مقابله با تحریمها دانست و گفت: مناطق آزاد میتوانند در حوزه پرداختها و دریافتها، مسائل مالی و بانکی و ایجاد سازوکارهای جایگزین نقش مؤثری ایفا کنند.
وی افزود: در دهه ۱۳۸۰ تجربهای در زمینه بازار فرعی ارز وجود داشت که به کمک آن برای مدت طولانی نرخ ارز با مداخلهای حداقلی، شفاف و منظم مدیریت شد. این تجربه بعداً فراموش شد، در حالی که میتوان از تجربیات مشابه برای کنترل بازار و کاهش آثار تحریمها استفاده کرد.
معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی تجربههای موفق نهادی به مرور کنار گذاشته شدهاند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم دوباره به آن تجربهها مراجعه کنیم و ظرفیتهایی را که در گذشته با آزمون و خطا به دست آمده است، احیا کنیم.
قنبری در پایان تأکید کرد: مناطق آزاد میتوانند یکی از نقاط قوت کشور در شرایط تحریم باشند و اگر محدودیتهای داخلی کاهش پیدا کند و ظرفیتهای قانونی این مناطق دوباره فعال شود، میتوان از آنها برای مدیریت بهتر منابع، تسهیل مبادلات مالی و کاهش فشار تحریمها بر اقتصاد کشور استفاده کرد.
دیدگاهتان را بنویسید