اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی، دعاوی ملکی را کاهش میدهدپیشفروش ساختمان از مرحله نقشه معماری امکان پذیر شد
یزد-معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امکان پیشفروش رسمی ساختمان از مرحله تعریف نقشه معماری فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، صفدر کشاورز ظهر چهارشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یزد برگزار شد، اظهار کرد: قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ با هدف فراهم کردن امکان پیشفروش رسمی ساختمان تصویب شد، اما به دلیل پیچیدگیهای قانونی، اجرای کامل آن با موانعی مواجه بود.
وی افزود: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بخشی از موانع موجود برطرف و شرایط سادهتری برای پیشفروش رسمی ساختمان فراهم شده است.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بر اساس سازوکار جدید، از مرحله تعریف نقشه معماری امکان پیشفروش ساختمان فراهم است و اجرای ماده ۱۴ این قانون نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاهها و مراجع مرتبط خواهد بود.
کشاورز ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک، مراجع صدور دستور نقشه و مجوز ساخت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفاتر اسناد رسمی از جمله مجموعههای دخیل در این فرآیند هستند و همکاری آنها از آغاز عملیات ساختمانی تا صدور اسناد مالکیت خریداران ضروری است.
وی با اشاره به پیشبینی ۱۹ گام برای اجرای این فرآیند گفت: در نشستهای منطقهای، وظایف هر یک از دستگاههای مرتبط تشریح میشود تا فرآیند تنظیم سند رسمی به شکل دقیق و یکپارچه اجرا شود.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: نشست یزد چهارمین نشست منطقهای در این زمینه است و پیش از آن نشستهایی با همین ترکیب در استانهای زنجان، همدان و تهران برگزار شده است.
کشاورز هدف از برگزاری این نشست را ایجاد شناخت مشترک از فرآیند اجرای ماده ۱۴ عنوان کرد و گفت: در این کارگاه آموزشی، ۱۹ گام پیشبینیشده از ابتدا تا انتهای فرآیند بررسی میشود تا حاضران شناخت دقیقی از روند تنظیم سند رسمی و وظایف دستگاههای مختلف داشته باشند.
دیدگاهتان را بنویسید