صنعت خودرو چین در تله کاهش سود
افزایش قیمت باتری، تراشه و مواد اولیه در کنار ادامه جنگ قیمتی، سودآوری خودروسازان چین را به پایینترین سطح تاریخی رسانده است؛ بهطوریکه سود تولید یک خودروی ۱۰۰ هزار یوانی به تنها ۱۵۰۰ یوان رسیده است.
به گزارش اکوایران، در حالی که چین همچنان بزرگترین تولیدکننده خودرو جهان به شمار میرود، خودروسازان این کشور با بحرانی تازه دستوپنجه نرم میکنند؛ بحرانی که این بار نه از سمت کاهش فروش، بلکه از افت شدید سودآوری ناشی میشود.
آمارهای منتشرشده از سوی انجمن خودروسازان چین نشان میدهد حاشیه سود تولید خودرو به پایینترین سطح تاریخی رسیده و سود خالص خودروسازان بهشدت کاهش یافته است. بر اساس این آمار، حاشیه سود تولید خودروهای کامل اکنون تنها ۱.۵ درصد است؛ یعنی خودرویی با قیمت ۱۰۰ هزار یوان، تنها ۱۵۰۰ یوان برای خودروساز سود خالص به همراه دارد.
دادههای انجمن خودروهای سواری چین (CPCA) نیز این وضعیت را تأیید میکند. طی پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، سود کل صنعت خودرو به ۱۴۴ میلیارد یوان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است. در همین مدت، حاشیه سود کل صنعت به ۳.۴ درصد رسیده؛ رقمی که بهمراتب کمتر از میانگین ۶.۱ درصدی صنایع پاییندستی چین است.

هزینهها سریعتر از درآمد رشد میکنند
اگرچه درآمد صنعت خودرو در پنج ماه نخست سال حدود ۱.۴ درصد رشد کرده و به ۴.۲۱ تریلیون یوان رسیده، اما هزینههای تولید با رشد ۲.۳ درصدی به ۳.۷۴ تریلیون یوان افزایش یافته است. همین اختلاف باعث شده سودآوری خودروسازان با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند.
محاسبات CPCA نشان میدهد هزینه تولید هر خودرو نسبت به سال گذشته ۶.۷ درصد افزایش یافته، در حالی که سود ناخالص هر خودرو در کل زنجیره صنعت ۱۶.۲ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۲ هزار یوان رسیده است.

باتری و تراشه، سود خودروسازان را بلعیدند
عامل اصلی این فشار، رشد قیمت مواد اولیه و قطعات کلیدی است. افزایش قیمت کربنات لیتیوم، تراشههای حافظه و نیمههادیها باعث شده هزینه تولید خودروهای برقی به شکل محسوسی افزایش یابد.
برای نمونه، خودروی Li Auto L6 به دلیل افزایش ظرفیت باتری، رشد قیمت لیتیوم و استفاده از تراشههای جدید، با افزایش هزینهای بیش از ۱۴ هزار یوان برای هر دستگاه روبهرو شده است.
مدیرعامل NIO نیز اعلام کرده هزینه تولید هر دستگاه ES8 نزدیک به ۲۰ هزار یوان افزایش یافته است. به گفته او، اگر شرکت بخواهد حاشیه سود گذشته را حفظ کند، باید قیمت خودرو حدود ۳۰ هزار یوان افزایش یابد؛ اما شرایط رقابتی بازار چنین اجازهای نمیدهد.
شرکت Seres نیز از رشد ۱۵ تا ۲۰ هزار یوانی هزینه تولید خودروهای برند AITO خبر داده است؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از جهش قیمت لیتیوم و تراشههای حافظه است.

سود به معدنکاران رسید، نه خودروسازان
نکته قابل توجه این است که برخلاف خودروسازان، شرکتهای تأمینکننده مواد اولیه سال بسیار خوبی را پشت سر میگذارند.
از میان ۵۸ شرکت فلزات غیرآهنی که پیشبینی عملکرد مالی خود را منتشر کردهاند، بیش از ۹۰ درصد افزایش سود را گزارش کردهاند.
شرکت Tianqi Lithium پیشبینی کرده سود خالص نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته تا ۴۹ برابر افزایش یابد. شرکت Ganfeng Lithium نیز انتظار دارد پس از دورهای زیانده، دوباره به سودآوری بازگردد.
این اختلاف عملکرد نشان میدهد بخش بزرگی از ارزش افزوده زنجیره خودرو، از خودروسازان به سمت تأمینکنندگان مواد اولیه منتقل شده است.
جنگ قیمتی اجازه افزایش قیمت نمیدهد
با وجود رشد هزینهها، خودروسازان چینی نمیتوانند بهراحتی قیمت محصولات خود را افزایش دهند. رقابت شدید میان دهها برند داخلی باعث شده هرگونه افزایش قیمت به از دست رفتن سهم بازار منجر شود.
به گفته یکی از مدیران یک خودروساز مشترک در چین، شرکتها از یک سو با رشد قیمت باتری، فلزات و تراشه روبهرو هستند و از سوی دیگر جنگ قیمتی در بازار مصرف همچنان ادامه دارد؛ وضعیتی که سود خودروسازان را از هر دو سمت تحت فشار قرار داده است.
برآورد فعالان صنعت نشان میدهد این شرایط دستکم تا سالهای ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.

این خبر برای ایران چه معنایی دارد؟
تجربه چین نشان میدهد حتی در رقابتیترین بازار خودروی جهان نیز افزایش هزینه تولید الزاماً به معنای افزایش قیمت فروش نیست. رقابت شدید، خودروسازان را مجبور کرده بخش مهمی از فشار هزینه را خودشان تحمل کنند؛ موضوعی که به سقوط حاشیه سود آنها انجامیده است.
اما این معادله در ایران میتواند شکل متفاوتی پیدا کند. صنعت خودروی ایران در شرایطی با زیان انباشته سنگین روبهرو است که پس از جنگ اخیر و تداوم تحریمها، هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات، حملونقل و تولید نیز افزایش یافته است. در بازاری که رقابت محدود است، این نگرانی وجود دارد که خودروسازان برای جبران افزایش هزینه و بازگرداندن سودآوری، بیش از گذشته به افزایش قیمت محصولات متکی شوند؛ در نتیجه، بخش مهمی از فشار هزینه نه در صورتهای مالی شرکتها، بلکه در نهایت به مصرفکننده ایرانی منتقل شود.



































دیدگاهتان را بنویسید