اخلال‌گران اقتصادی در کرمانشاه با اتهامات سنگین قضایی روبه‌رو می‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی با اعلام تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی، از تغییر رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های احتکار خبر داد و تأکید کرد که امنیت معیشتی مردم در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه و بر اساس قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مقابله با هرگونه اقدام سودجویانه که موجب برهم خوردن ثبات بازار و تضییع حقوق عمومی شود، با جدیت دنبال خواهد شد.

وی افزود: از این پس پرونده‌های مرتبط با احتکار، به‌ویژه موارد کلان، با عنوان مجرمانه «اخلال در نظام اقتصادی» در شعب بازپرسی دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و متخلفان با اتهامات سنگین‌تری تحت تعقیب قضایی خواهند بود.

دادستان کرمانشاه با اشاره به تغییر سیاست‌های قضایی در برخورد با محتکران، تصریح کرد: پرونده‌هایی که پیش از این در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می‌شد، با توجه به آثار گسترده آن بر نظم اقتصادی و حقوق عمومی، مستقیماً در دادسرا رسیدگی خواهد شد.

کریمی همچنین از تشدید نظارت بر بازار خبر داد و گفت: کارگروه تنظیم بازار با محوریت دادستانی و همکاری ضابطان قضایی موظف به انجام بازرسی‌های مستمر و سرزده از انبارها و مراکز نگهداری کالا شده است.

وی هشدار داد: هرگونه کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بازار و انجام وظایف قانونی، مصداق ترک فعل محسوب شده و با مسئولان متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه با اشاره به مقابله با قاچاق کالاهای راهبردی از جمله گندم و آرد، اظهار کرد: مبادی خروجی استان با همکاری نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و مرزبانی به‌صورت کامل تحت رصد قرار دارد.

وی افزود: پلیس فتا نیز مأمور شده است با پایش فضای مجازی، افرادی را که در بسترهای آنلاین اقدام به معاملات غیرقانونی و گسترده محصولات استراتژیک می‌کنند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند.

کریمی در پایان تأکید کرد: کالاهای احتکارشده پس از توقیف و با دستور قضایی، در سریع‌ترین زمان ممکن وارد شبکه توزیع رسمی خواهند شد تا ضمن تأمین نیاز بازار، زمینه سوءاستفاده و سودجویی متخلفان از بین برود.