ماده مقابله با نفوذ برای رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد
ماده مربوط به مقابله با نفوذ که به سازوکار بررسی اطلاعات متقاضیان در سامانه باز میگشت، برای رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور ماه) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور را بررسی کرده و در نهایت مواد ۷ و ۸ این طرح را به دلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دادند.
در ماده ۷ این طرح آمده بود که چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرفصل های اعلامی یا اطلاعات ارائه شده در سامانه را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، می توانند یک بار از متقاضی تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری درخواست نمایند. عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست میباشد.
در ابتدای بررسی ماده ۷ این طرح، پیشنهاد رفع ابهامی درخصوص بخش انتهایی ماده مذکور که عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر را به منزله انصراف از درخواست تلقی میکرد، مطرح شد، که در نهایت این بخش با رأی نمایندگان حذف شد.
در ادامه بررسی ماده ۷، ابهامات دیگری مطرح شد و در نهایت به تشخیص رئیس مجلس، این ماده برای رفع ابهامات به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی مجازی امروز خود، ماده ۸ این طرح را بررسی کردند. در ماده ۸ این طرح آمده بود که هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصل ها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازات های مقرر در این قانون است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، ابهامی در خصوص گستردگی محدوده فعالیتها مطرح کرد. در نهایت این ماده نیز به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شد.

































دیدگاهتان را بنویسید