زینی‌وند: آماده برگزاری انتخابات شوراها به‌صورت تمام‌الکترونیک هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر و سخنگوی وزارت کشور، به مناسبت هفته دولت، با تشریح رویکرد دولت در انتصاب و ارزیابی مدیران استانی، اظهار کرد: انتصابات استانداران و فرمانداران بر اساس چارچوب‌ها و شاخص‌های مشخص و با تأکید بر تجربه، شایستگی و توانمندی افراد انجام شده و وابستگی‌های جناحی و مذهبی در این انتصابات ملاک نبوده است.

وی افزود: یکی از نتایج این رویکرد، انتخاب استانداران بر مبنای شاخص‌های تعریف‌شده بود؛ به‌گونه‌ای که ۳۰ نفر از ۳۱ استاندار کشور دارای سابقه مرتبط در وزارت کشور، در سطح استاندار، معاون استاندار یا فرمانداری و سوابق مؤثر مدیریتی هستند.

زینی‌وند با اشاره به عملکرد مدیران استانی در شرایط جنگی، گفت: پختگی، تجربه و مدیریت استانداران و فرمانداران در شرایط جنگی به‌خوبی خود را نشان داد و موجب شد استان‌ها این شرایط را با کمترین دستپاچگی و با مدیریت مناسب پشت سر بگذارند.

وی ادامه داد: انتصاب فرمانداران نیز بر همین مبنا انجام شد و در کنار شایستگی و تجربه، سیاست وفاق ملی مورد توجه قرار گرفت. طبیعی است که اجرای این سیاست در نخستین دوره، برای برخی طرفداران دولت هزینه‌هایی داشت و در مواردی موجب دلخوری یا برداشت‌های متفاوت شد، اما دولت بر اجرای رویکرد وفاق تأکید داشته است.

تاکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به توجه به ظرفیت‌های مختلف جامعه در انتصابات، اظهار کرد: تاکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند که یک رکورد در ادوار گذشته محسوب می‌شود. همچنین ۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار از میان بانوان منصوب شده‌اند که برخی از آنان در دوران جنگ نیز عملکرد بسیار موفقی داشتند.

زینی‌وند افزود: اطمینان دارم در میان فرمانداران و برخی معاونان استانداران منصوب‌شده، در ادوار آینده استانداران موفقی از جامعه بانوان خواهیم داشت.

وی درباره نحوه ارزیابی استانداران نیز گفت: از ابتدای فعالیت وزیر کشور، شاخص‌های ارزیابی مدیران تعیین شده و ارزیابی عملکرد استانداران به‌صورت دقیق و مستمر انجام می‌شود. این ارزیابی الزاماً به معنای رتبه‌بندی استانداران نیست؛ چراکه ممکن است یک استاندار در حوزه اقتصاد و اشتغال موفق‌تر باشد و استاندار دیگری در حوزه محیط زیست یا سایر حوزه‌ها عملکرد برجسته‌تری داشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در دو سال گذشته، نقاط قوت و ضعف استانداران به‌صورت موردی به آنان منتقل شده و در کنار ارزیابی تخصصی، ارزیابی کلی عملکرد آنان نیز بر اساس برنامه‌ها و شاخص‌های تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور انجام می‌شود. همچنین مواردی که در دیدار تاریخی با رهبر شهید در هفتم خرداد سال گذشته مطرح شد به شاخص‌ها اضافه شدند.

وی، مردم‌محوری، سیاست وفاق ملی و نحوه مدیریت شرایط جنگی را از جمله شاخص‌های مورد توجه دانست و گفت: منشور وفاق ملی و منشور حکمرانی نیز بر اساس سیاست‌ها و شعارهای رئیس‌جمهور تدوین شده و شاخص‌های مربوط به این حوزه‌ها در ارزیابی مدیران مورد توجه قرار گرفته است. طبیعی است هرجا ضرورت تغییر یا جابه‌جایی مدیری وجود داشته باشد، دولت این اختیار و اراده را خواهد داشت.

رویکرد وزارت کشور در تعامل با احزاب

زینی‌وند در ادامه با اشاره به تعامل معاونت سیاسی وزارت کشور با احزاب و جریان‌های سیاسی گفت: وزارت کشور برای همه احزاب، گروه‌های قانونی و جریان‌های سیاسی جایگاه برابر قائل است و در این زمینه جلسات متعددی گذاشتیم و ارتباطی صمیمانه و بدون تبعیض با احزاب برقرار شده است.

وی افزود: عملکرد احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف در دوران جنگ و همراهی آنان با مردم، رزمندگان و کشور در مقابله با دشمن خارجی، مثال‌زدنی و تاریخی بود.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین از اقدامات برای اصلاح قانون احزاب خبر داد و اظهار کرد: با هدف کیفیت‌بخشی به فعالیت احزاب و تقویت نقش آنان، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون احزاب در حال تهیه است و نظرات خود احزاب نیز در این روند دریافت شده است.

زینی‌وند گفت: یکی از اهداف این اصلاحات آن است که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، خود احزاب دارای نماینده رسمی و صاحب رأی باشند.

وی با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک شوراها اظهار کرد: یکی از افتخارات دولت این است که اگر انتخابات شوراها حتی یک ماه دیگر برگزار شود، وزارت کشور آمادگی دارد انتخابات را در حدود ۷۰ هزار شعبه شهری و روستایی کشور به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار کند.

زینی‌وند افزود: در این شیوه، هم احراز هویت، هم اخذ رأی و هم شمارش آرا به‌صورت تمام‌الکترونیک انجام خواهد شد و انتخابات تناسبی نیز در تهران اجرا می‌شود.

تدوین چارچوب قانونی برای تجمعات

سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره قانونمند شدن تجمعات گفت: بر اساس قانون اساسی، برگزاری تجمعات آزاد است، اما به علت نبود چارچوب اجرایی مشخص، این موضوع همواره محل اختلاف و مناقشه بوده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در اواخر دولت گذشته لایحه‌ای در این زمینه تدوین شد که در دولت چهاردهم نیز پیگیری و اصلاحاتی در آن انجام گرفت. همزمان مجلس نیز طرحی را در این زمینه دنبال می‌کرد و در نهایت با تعامل معاونت سیاسی وزارت کشور و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، تصمیم بر این شد که این طرح با همکاری مشترک نهایی شود.

زینی‌وند افزود: پیش از آغاز جنگ، چند ماده از این طرح در صحن مجلس نهایی شده بود و اکنون نیز با توجه به برگزاری مجازی جلسات مجلس، این موضوع از جمله دستورکارهای مهم صحن است و امیدواریم قانون مربوط به چارچوب برگزاری تجمعات در سال جاری نهایی شود.