هوش مصنوعی وارد فرآیند تدوین قوانین قضایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، مهم‌ترین اقدامات این معاونت در حوزه تدوین لوایح، اصلاح قوانین، تدوین آیین‌نامه‌ها، تعامل با مجلس شورای اسلامی و برنامه‌های پیش‌رو را تشریح کرد و با اشاره به مهم‌ترین لوایح در دست تدوین و بررسی، از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، تدوین لوایح جنایات بین‌المللی، مبارزه با تروریسم، حفظ و گسترش آزادی‌های مشروع، صیانت از حقوق عامه، جامع داوری، میانجی‌گری و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یاد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با تشریح ساختار معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار کرد: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است و بخش عمده فعالیت‌های تقنینی قوه قضاییه از طریق اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اداره کل حقوقی که مسئول ارائه نظریات مشورتی است، دفتر تحقیقات فقهی حقوقی (قم)، مدیریت بایگانی، موزه و اسناد تاریخی، اداره کل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه، امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و روزنامه رسمی کشور نیز از دیگر مجموعه‌هایی هستند که ذیل معاونت حقوقی و امور مجلس فعالیت می‌کنند.

اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری؛ یکی از مهم‌ترین اقدامات مشترک قوه قضاییه و مجلس

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در یک سال گذشته اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تقنینی قوه قضاییه برشمرد و گفت: اگرچه این موضوع در قالب طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس دنبال می‌شود، اما این طرح با مشارکت کامل معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه شده و در واقع حاصل همکاری مشترک دو مجموعه است.

وی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۷ دائمی شد. از همان زمان همکاران قضایی، حقوقدانان و صاحب‌نظران ایرادها، ابهام‌ها، خلأ‌ها و نیازهای موجود در این قانون را مطرح می‌کردند و قرار بود اصلاحات به صورت تدریجی و ماده به ماده انجام شود، اما با دائمی شدن قانون این اصلاحات محقق نشد و طی بیش از ۱۰ سال گذشته مشکلات موجود همچنان باقی ماند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: بر همین اساس معاونت حقوقی و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاح اساسی این قانون را در دستور کار قرار دادند. جلسات متعدد کارشناسی برگزار شد و در نهایت مقرر شد این اصلاحات در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود به این معنا که مجلس اختیار بررسی آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی واگذار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی ادامه داد: بررسی این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و اساساْ به زودی تبدیل به قانون می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از خلأ‌های قانونی، مشکلات اجرایی و نیازهای امروز قوه قضاییه در این طرح مورد توجه قرار گرفته است و برآورد ما این است که با تصویب آن بخش قابل توجهی از مشکلات قوه قضاییه و مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی‌های کیفری برطرف خواهد شد.

لایحه جنایات بین‌المللی؛ تکمیل نظام جرم‌انگاری در چهار عنوان اصلی

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، لایحه جنایات بین‌المللی را یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دانست و گفت: این لایحه پس از تدوین در قوه قضاییه برای طی مراحل قانونی به دولت و سپس با تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به تصویب رسید و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

وی با اشاره به وقایع یک سال اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و برخی اقدامات تروریستی، افزود: این حوادث نشان داد کشور در حوزه جنایات بین‌المللی با خلاء‌های تقنینی مواجه است، زیرا در حقوق داخلی جرم‌انگاری مستقلی درباره برخی از مهم‌ترین جنایات بین‌المللی وجود نداشت.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ادامه داد: در این لایحه چهار عنوان اصلی جرایم بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر همکاران قضایی ناچار بودند برای رسیدگی به این پرونده‌ها از عناوین کلی همچون قتل، تخریب، محاربه یا افساد فی‌الارض استفاده کنند در حالی که در بسیاری از موارد این عناوین با ماهیت واقعی جرائم ارتکابی انطباق کامل نداشت.

وی تأکید کرد: لایحه جنایات بین‌المللی شناسنامه تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله با این نوع جنایات محسوب می‌شود و با تصویب آن خلأ‌های موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.

تدوین لایحه جامع مبارزه با تروریسم برای رفع خلأ‌های قانونی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه لایحه جامع مبارزه با تروریسم را دومین لایحه مهم این معاونت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به جز قانون تأمین مالی تروریسم، عنوان قانونی جامعی برای مقابله با اقدامات تروریستی در کشور وجود ندارد و محاکم ناگزیرند همانند مورد قبل از عناوین کلی همچون قتل، تخریب، محاربه و افساد فی‌الارض استفاده کنند که در بسیاری از موارد پاسخگوی ماهیت جرایم تروریستی نیست.

وی افزود: این لایحه در معاونت حقوقی و امور مجلس، تدوین و پس از تأیید رئیس محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شده و اکنون در کمیسیون حقوقی دولت در حال بررسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی خاطرنشان کرد: این لایحه صرفاً به جرم‌انگاری نپرداخته بلکه ابعاد مختلف مقابله با تروریسم، از جمله آیین دادرسی اختصاصی، تأمین مالی تروریسم و سایر موضوعات مرتبط را نیز در بر می‌گیرد.

لایحه حفظ و گسترش آزادی‌های مشروع؛ تبیین حدود آزادی‌ها و نقش قوه قضاییه در تضمین حقوق ملت

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، تدوین لایحه حفظ و گسترش آزادی‌های مشروع را یکی دیگر از اقدامات مهم معاونت حقوقی و امور مجلس برشمرد و اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است، اما از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون قانون جامعی که حدود، ثغور و ابعاد آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضاییه در تضمین این آزادی‌ها را مشخص کند وجود نداشته است.

وی افزود: این لایحه در مراحل نهایی تدوین قرار دارد که پس از تایید ریاست محترم قوه قضاییه جهت طی مراحل تصویب به پیوست ارسال می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفتم تیر، گفت: در این پیام نیز در سه محور بر موضوع آزادی‌های مشروع تأکید شده است نخست به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه دوم در چارچوب احقاق حقوق ملت و بعد اجتماعی آن و سوم به عنوان یکی از مؤلفه‌های تحقق و گسترش عدالت.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی تأکید کرد: تلاش ما این است که در این لایحه حقوق و آزادی‌هایی که قانون اساسی برای مردم پیش‌بینی کرده به صورت دقیق تبیین شود و نقش قوه قضاییه در تضمین و صیانت از این حقوق نیز به روشنی مشخص شود.

نهایی‌سازی لوایح جامع داوری، میانجی‌گری، صیانت از حقوق عامه و اصلاح آیین دادرسی مدنی

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در ادامه تشریح مهم‌ترین اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از نهایی شدن چندین لایحه مهم دیگر خبر داد و گفت: لایحه جامع داوری با مشارکت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است و متن آن تقریباً نهایی شده و پس از پایان بررسی‌های کمیته تخصصی در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به لایحه میانجی‌گری افزود: این لایحه نیز با هدف رفع یکی از خلأ‌های موجود در حوزه تقنین در حال نهایی شدن است و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی ایفا کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ادامه داد: لایحه صیانت از حقوق عامه نیز در معاونت حقوقی تهیه و برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال شده و هم‌اکنون در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه احیای حقوق عامه از وظایف مصرح قوه قضاییه در قانون اساسی است، تصریح کرد: برای تحقق کامل این وظیفه نیازمند قانون مستقلی بودیم تا حدود وظایف و سازکارهای اجرایی آن را مشخص کند.

وی همچنین از نهایی شدن اصلاحات قانون آیین دادرسی مدنی خبر داد و گفت: این لایحه پس از تأیید رئیس محترم قوه قضاییه برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال خواهد شد.

تدوین آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه تدوین آیین‌نامه‌ها اظهار کرد: علاوه بر لوایح، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی نیز در معاونت حقوقی تدوین شده که به تصویب رئیس قوه قضاییه یا معاون اول قوه قضاییه رسیده است.

وی افزود: مهم‌ترین اقدام در این حوزه تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود که با توجه به تصویب این قانون تهیه آیین‌نامه‌های متعدد آن بر عهده قوه قضاییه قرار داشت و این آیین‌نامه‌ها در معاونت حقوقی نهایی شده است.

تعامل قوه قضاییه و مجلس در حوزه تقنین به بالاترین سطح رسیده است

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در پاسخ به سؤالی درباره ارزیابی خود از تعامل قوه قضاییه و مجلس در تدوین و تصویب لوایح قضایی، اظهار کرد: با توجه به تجربه چندین ساله‌ای که در معاونت حقوقی دارم معتقدم بهترین و مؤثرترین تعامل میان قوه قضاییه و دولت و مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی شکل گرفته است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تعامل مناسب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس کمیسیون حقوقی دولت را یکی از عوامل این موفقیت دانست و افزود: دغدغه اعضا و رئیس کمیسیون نسبت به مسائل و مشکلات قوه قضاییه موجب شده است بخش عمده اقدامات تقنینی با مشارکت مستقیم معاونت حقوقی انجام شود و امیدواریم بخش قابل توجهی از این لوایح در این دوره از مجلس به قانون تبدیل شود.

تدوین لوایح بر پایه داده‌های واقعی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به برنامه‌های معاونت حقوقی در حوزه فناوری‌های نوین گفت: نگاه سنتی به تدوین قوانین دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و اگر به دنبال قوانین کارآمد هستیم باید فرآیند قانون‌گذاری را بر پایه داده‌های واقعی و فناوری‌های نوین استوار کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ادامه داد: از همین رو ساماندهی داده‌ها و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای تحلیل نیازهای تقنینی و تدوین لوایح مبتنی بر واقعیات در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی از تشکیل کمیسیون حقوق و فناوری با همکاری معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داد و گفت: این کمیسیون با هدف بررسی ارتباط میان حقوق و فناوری و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تشکیل شده است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این کمیسیون دنبال می‌شود کاهش مداخلات انسانی و استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات حقوقی و قضایی است تا ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم خدمات با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.

وی تصریح کرد: استفاده از فناوری علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات می‌تواند در کاهش هزینه‌ها، ارتقای دقت و کاهش خطاهای انسانی نیز نقش مؤثری ایفا کند.

بیش از ۸۵۰ نظریه مشورتی و ۱۵۰۰ پاسخ فقهی در یک سال

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات این معاونت در رفع ابهامات قانونی اظهار کرد: بسیاری از مواقع همکاران قضایی در مواردی با سکوت قانون، اجمال، تعارض یا نقص قوانین مواجه می‌شوند و معاونت حقوقی وظیفه دارد برای رفع این ابهامات راهکارهای حقوقی و فقهی ارائه کند.

وی افزود: اداره‌کل حقوقی معاونت حقوقی در سال گذشته بیش از ۸۵۰ نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام‌های همکاران قضایی صادر کرده است. همچنین دفتر تحقیقات فقهی قم نیز در سال گذشته به بیش از یک هزار و ۵۰۰ سؤال و استعلام فقهی پاسخ داده است.

وی تصریح کرد: این پرسش‌ها و نظریات مشورتی صرفاً پاسخ به استعلام‌ها نیست بلکه یکی از منابع مهم شناسایی خلأ‌های قانونی محسوب می‌شود و هر جا این بررسی‌ها نشان دهد قانون با نقص یا ابهام مواجه است موضوع در فرآیند تدوین یا اصلاح لوایح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاهش قرارهای شکلی؛ یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح آیین دادرسی مدنی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی را کاهش صدور قرارهای شکلی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند این است که پس از صرف ماه‌ها زمان برای پیگیری پرونده، صرفاً به دلیل برخی ایرادهای شکلی با قرارهایی مانند رد دعوا، عدم استماع دعوا یا ابطال دادخواست مواجه می‌شوند در حالی که انتظار مردم، حل‌وفصل اختلاف و صدور رأی ماهوی است.

وی افزود: در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی تلاش کرده‌ایم تا حد امکان از صدور قرارهای شکلی کاسته شود و در مواردی که امکان رفع نقص وجود دارد فرصت اصلاح در اختیار اصحاب دعوا قرار گیرد تا پرونده صرفاً به دلیل یک ایراد شکلی مختومه نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی تأکید کرد: هدف ما این است که مردم با کمترین پیچیدگی‌های آیین دادرسی مواجه شوند و دستگاه قضایی بیش از گذشته به سمت حل‌وفصل واقعی اختلافات حرکت کند.

قانون‌گذاری باید با نگاه سیستمی و آینده‌نگر انجام شود

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه درباره برنامه‌های این معاونت در سال جاری نیز گفت: علاوه بر تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها، صدور نظریات مشورتی، پاسخ به استعلام‌های فقهی، ساماندهی پرونده‌های بایگانی راکد و نظارت بر امور وکلا و کارشناسان رسمی، تلاش داریم در فرآیند تدوین قوانین میان وظایف قضایی و غیرقضایی قوه قضاییه توازن ایجاد کنیم.

وی افزود: گاهی لوایح صرفاً با نگاه قضایی تدوین می‌شوند و گاه تنها به ابعاد غیرقضایی توجه می‌شود در حالی که باید با نگاهی جامع و سیستمی همه ابعاد وظایف قوه قضاییه در فرآیند قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی ادامه داد: اگر در تدوین هر لایحه نیازسنجی همه بخش‌های قوه قضاییه انجام شود و آثار اجرای آن پیش از تبدیل شدن به قانون در آزمایشگاه سیاستی مورد بررسی قرار گیرد چنین لایحه‌ای کارآمد و مؤثر است.

ارزیابی لوایح پیش از تبدیل شدن به قانون

وی با اشاره به یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در سند تحول و تعالی پیش‌بینی شده و در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در حال اجراست راه‌اندازی آزمایشگاه سیاستی قانون است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: همان‌گونه که در سایر حوزه‌ها، هر محصول پیش از بهره‌برداری مورد آزمایش قرار می‌گیرد معتقدیم لوایح نیز پیش از تبدیل شدن به قانون باید از منظر آثار، پیامدها، کارآمدی و میزان تحقق اهداف مورد ارزیابی قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی تأکید کرد: این رویکرد موجب می‌شود قوانین پس از تصویب از استحکام بیشتری برخوردار باشند و نیاز به اصلاحات مکرر کاهش یابد.

اطلاع‌رسانی مستمر درباره اقدامات تقنینی زمینه‌ساز ارتقای کیفیت قوانین است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پایان این گفتگو با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر درباره اقدامات تقنینی قوه قضاییه اظهار کرد: انتظار ما این است که فرآیند تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها و سایر اقدامات تقنینی به شکل مستمر برای جامعه حقوقی اطلاع‌رسانی شود تا حقوقدانان، قضات، دانشگاهیان و سایر صاحب‌نظران از این اقدامات مطلع شوند و بتوانند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی خاطرنشان کرد: هرچه اطلاع‌رسانی درباره اقدامات تقنینی گسترده‌تر باشد امکان دریافت نظرات کارشناسی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان بیشتر خواهد شد و این موضوع به ارتقای کیفیت لوایح و قوانین کمک خواهد کرد.