گام‌های قوه قضاییه برای استقرار مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. در این مراسم محمد یارم پور، رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه نیز حضور دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ضرورت تبیین عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه فرصت مناسبی در اختیار دارد تا عملکرد خود را در بازه‌های زمانی یک‌ساله و پنج‌ساله برای مردم و نخبگان تبیین و تشریح کند.

وی با استناد به دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی درباره نظام‌سازی اجتماعی گفت: در هر نظام اجتماعی، نخست باید نظام ارزشی مشخص شود؛ زیرا این نظام ارزشی تعیین می‌کند که جامعه به دنبال چه اهدافی است. در قوه قضاییه نیز هدف محوری، تحقق عدالت است. بنابراین باید معیارها و اهداف به‌صورت روشن تبیین شوند تا مشخص شود حرکت دستگاه قضایی به چه سمت و سویی است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: پس از تعیین نظام ارزشی، نوبت به مشخص شدن سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی و جزئی می‌رسد. زمانی که عدالت به‌عنوان هدف اصلی تعیین شده باشد، باید روش‌ها و شیوه‌های تحقق آن نیز به‌طور دقیق مشخص شوند.

وی ادامه داد: مرحله سوم، برنامه‌ریزی است. پس از تعیین ارزش‌ها، اهداف و سیاست‌ها، باید برنامه‌های عملیاتی تدوین شود و حرکت دستگاه قضایی بر اساس برنامه‌ای مشخص و هدفمند پیش برود تا دستیابی به عدالت به‌صورت مؤثر و قابل ارزیابی محقق شود.

خلیلی با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بسیاری از مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در برنامه هفتم، در سند تحول و تعالی قضایی نیز مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته با وجود محدودیت‌های جدی در منابع و امکانات، چه از نظر اعتبارات مالی و چه از حیث نیروی انسانی، اقدامات مؤثری در بخش‌های مختلف انجام شد و تلاش شد برنامه‌ها با کمترین مشکل به مرحله اجرا برسند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین به یکی از مطالبات و احکام قانونی معطل‌مانده اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که سال‌ها مورد تأکید قانون‌گذار قرار داشت، استفاده از مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده بود. خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، گام‌های مؤثری برای اجرای این تکلیف قانونی برداشته شده و زمینه تحقق کامل آن در حال فراهم شدن است.

خلیلی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌های گسترده‌ای بود. ایجاد بسترهای فناورانه، اتصال سامانه‌ها به یکدیگر، فراهم کردن امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت و سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز، از جمله اقداماتی بود که باید پیش از اجرای قانون انجام می‌شد.

تدوین آیین‌نامه‌ها؛ شرط اجرای قانون

وی افزود: بخش قابل توجهی از آیین‌نامه‌های این قانون به دستگاه قضایی مربوط می‌شد. تدوین یک آیین‌نامه فرآیندی زمان‌بر است و نیازمند بررسی‌های کارشناسی، اخذ نظرات تخصصی، تصویب، ابلاغ و انتشار رسمی است. در این مسیر جلسات متعددی برگزار شد تا همه ابعاد موضوع به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر این آیین‌نامه‌ها تدوین و ابلاغ نمی‌شد، اجرای برخی مواد قانونی با مشکل مواجه می‌شد. خوشبختانه امروز می‌توان اعلام کرد که ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مرحله اجرا رسیده و توسط رئیس قوه قضاییه راه‌اندازی شده است. البته برای اجرای کامل آن، روندی تدریجی در نظر گرفته شده تا درخواست‌ها به‌صورت مرحله‌ای در سامانه ثبت و مدیریت شوند.

۸۰ جلسه تخصصی برای اجرای یک قانون

خلیلی با اشاره به حجم بالای اقدامات کارشناسی انجام‌شده اظهار کرد: در مسیر اجرای این قانون حدود ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برگزار شد. مصوبات این جلسات به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گرفت تا مشخص شود کدام بخش‌ها اجرا شده، کدام بخش‌ها نیازمند پیگیری بیشتر است و چه موانعی در مسیر اجرا وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم این قانون آن بود که اجرای آن صرفاً بر عهده قوه قضاییه نبود و دستگاه‌های اجرایی نیز نقش مؤثری در آن داشتند. همین همکاری و فهم مشترک میان دستگاه‌ها موجب شد اجرای قانون با مشکلات کمتری همراه باشد.

معاون اول قوه قضاییه ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و دولت گفت: اگر این موضوع صرفاً بر عهده دستگاه قضایی قرار داشت، شاید دستیابی به نتایج کنونی به این سرعت امکان‌پذیر نبود.

اجرای همزمان چند قانون مهم و اثرگذار

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اجرای قوانین اظهار کرد: در کنار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای سند تحول و تعالی قضایی نیز با جدیت دنبال شد و بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی‌شده آن محقق شده است.

خلیلی افزود: قانون شفافیت نیز امروز به‌طور کامل اجرا شده و مردم از حقوق قانونی خود در این زمینه بهره‌مند هستند. همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مدت زمان کوتاهی اجرایی شد و قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز با پیگیری‌های صورت‌گرفته به مرحله اجرا رسید.

وی همچنین به تکالیف قانونی قوه قضاییه در ارائه گزارش‌های سالانه اشاره کرد و گفت: حجم قوانین و تکالیفی که در این دوره به مرحله اجرا رسیده، در مقایسه با دوره‌های گذشته کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه است.

فناوری؛ موتور محرک تحول قضایی

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه بخش مهمی از این دستاوردها حاصل مدیریت منظم، کارشناسی و دوری از حاشیه‌هاست، اظهار کرد: برگزاری جلسات مستمر، پیگیری‌های دقیق و استفاده از فناوری‌های نوین، زمینه‌ساز تحولات گسترده در دستگاه قضایی شده است.

وی افزود: امروز قوه قضاییه با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و توسعه خدمات هوشمند، گام‌های بزرگی در مسیر تحقق عدالت برداشته و شاهد تحولات قابل توجهی در فرآیندهای قضایی هستیم.

مردم بهترین ارزیاب عملکرد دستگاه قضایی هستند

خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: بهترین ارزیاب عملکرد دستگاه قضایی، مردم هستند. آنچه اهمیت دارد صرفاً انجام اقدامات و اجرای برنامه‌ها نیست، بلکه احساس و قضاوت مردم نسبت به این اقدامات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی گفت: باید از نگاه مردم بدانیم کدام اقدامات درست بوده و کدام اقدامات نیازمند اصلاح است. تحقق عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم آثار آن را در زندگی و تعاملات خود مشاهده کنند.

رضایتمندی ۷۲ درصدی از عملکرد قوه قضاییه

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده اظهار کرد: در دوره‌های مختلف، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی توسط یک مرکز علمی و پژوهشی معتبر و مستقل مورد سنجش قرار می‌گیرد تا ارزیابی‌ها به‌صورت بی‌طرفانه و علمی انجام شود.

وی افزود: نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضاییه به ۷۲ درصد رسیده است؛ رقمی که در شرایط پیچیده و دشوار کشور، دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود.

خلیلی خاطرنشان کرد: بخشی از این رضایتمندی به ویژگی‌های مدیریتی رئیس قوه قضاییه بازمی‌گردد؛ مدیریتی مبتنی بر تخصص، شناخت دقیق از ساختار دستگاه قضایی، تمرکز بر مأموریت‌های اصلی و پرهیز از حاشیه‌ها.

وی ضمن قدردانی از قضات، کارکنان و مدیران دستگاه قضایی گفت: همه این دستاوردها حاصل تلاش جمعی مجموعه قوه قضاییه است و امیدواریم با استمرار این مسیر، رضایتمندی مردم و تحقق عدالت بیش از پیش افزایش یابد.

خبر در حال تکمیل…