زینی‌وند: تعویق انتخابات برای حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، در گفت‌وگویی اظهار داشت: انتخابات قرار بود یازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شود و تمامی مقدمات آن بر اساس تقویم زمان‌بندی پیش رفته بود.

وی افزود: تا عصر روز گذشته که مصوبه توقف انتخابات ابلاغ شد، همه روندها در حوزه اجرا، نظارت و آمادگی استان‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به‌صورت دقیق در حال پیشرفت بود و حتی در روزهای جنگ نیز هیچ‌گاه کار متوقف نشد.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: فرآیندهای انتخاباتی از حدود یک سال قبل آغاز می‌شود و حتی در شرایط عادی نیز نیازمند تمرکز بالا و طی مراحل پیچیده است.

زینی‌وند تاکید کرد: در طول یک سال گذشته با سه حادثه مهم شامل جنگ ۱۲ روزه، وقایع دی‌ماه و جنگ رمضان مواجه بودیم که همچنان درگیر آن هستیم، اما با این وجود برنامه‌های عادی انتخابات ادامه داشت.

وی با بیان اینکه در این مدت، به‌ویژه از آغاز جنگ رمضان، درخواست‌هایی از سوی احزاب، جریانات سیاسی و مسئولان ذی‌ربط برای تعویق انتخابات مطرح شد، اظهار داشت: هرکدام از این گروه‌ها دلایل قابل توجهی برای تعویق زمان برگزاری انتخابات داشتند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی در کشور داریم که برای اداره آن‌ها به حدود یک میلیون نفر عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی در سر صندوق‌های اخذ رای نیاز است. علاوه بر این، حدود ۲۵۰ هزار نیروی انتظامی و بسیج برای تأمین امنیت صندوق‌ها مورد نیاز هستند و پشتیبانی این نیروها نیز مستلزم تشکیل قرارگاه‌های متعدد است.

زینی‌وند افزود: در شرایط فعلی، تمامی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درگیر مدیریت جنگ هستند و عملاً کل کشور درگیر یک جنگ نامتقارن است. حتی اگر نقطه‌ای مورد حمله مستقیم قرار نگرفته باشد، همه کشور درگیر شرایط جنگی است و هر لحظه احتمال تهدید وجود دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: بر اساس نظرات دستگاه‌های امنیتی، جریانات سیاسی و بخشی از مردم، آغاز فضای انتخاباتی ممکن بود موجب ایجاد اختلال در انسجام موجود در جامعه و تمرکز مردم بر حمایت از میدان شود. احتمال ایجاد حواس‌پرتی و کاهش همبستگی ملی از جمله دغدغه‌های مطرح‌شده بود.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تجارب قبلی در تعویق انتخابات شوراها و همچنین ماده ۱۲۶ قانون انتخابات که اجازه توقف انتخابات در شرایط خاص را می‌دهد، مبنای قانونی این تصمیم بود. پس از جمع‌بندی، وزارت کشور موضوع را به شورای عالی امنیت ملی منتقل کرد و این شورا پس از بررسی، مصوبه تعویق انتخابات را ابلاغ کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین درمورد برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، یادآور شد: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان تابع انتخابات سراسری است و با تعویق انتخابات شوراها، این انتخابات‌ها نیز به تعویق افتاده و همزمان با انتخابات آینده برگزار خواهند شد.

وی گفت: تلاش ما این است که به‌محض پایان رسمی جنگ و اعلام آن توسط شورای عالی امنیت ملی، انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن برگزار شود. زمان پیش‌بینی‌شده ۶۰ روز پس از پایان جنگ است و شورای عالی امنیت ملی نیز این زمان را تأیید کرده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: کمتر از یک هفته پس از پایان جنگ، تقویم زمان‌بندی جدید انتخابات اعلام خواهد شد و تاریخ تبلیغات و روز رأی‌گیری مشخص می‌شود.

زینی‌وند تصریح کرد: طبق مصوبه، شوراهای فعلی تا آغاز دوره هفتم به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در صورت طولانی شدن شرایط، بر اساس قانون شوراها، وزارت کشور و استانداران می‌توانند به‌عنوان قائم‌مقام شوراها عمل کنند.

وی درباره احزابی که لیست‌های خود را ارائه نکردند و یا لیست آن‌ها نیاز به اصلاح دارد، تاکید کرد: داوطلبان و احزاب نگرانی نداشته باشند؛ پس از اعلام زمان انتخابات، فرصت کافی برای ارائه یا اصلاح لیست‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. نکته دیگر اینکه تمامی فرآیندهای اجرایی و نظارتی طی‌شده نیز معتبر بوده و ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به مدیریت کشور در شرایط جنگی، اظهار داشت: وزارت کشور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دولت و هماهنگ‌کننده امور داخلی و استانداری‌ها، نقش مؤثری در مدیریت شرایط کشور ایفا کرده است؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم شرایط جنگی، وضعیت زندگی مردم در جریان بود و در تأمین کالاها و اداره امور شهری، شرایط عادی برقرار بوده است. این وضعیت مدیون همه ارکان نظام است، مدیون رزمندگان و مردمی هستیم که در خیابان در کنار میدان هستند و نیز تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهان که همه در ایجاد این شرایط نقش داشتند.

زینی‌وند گفت: وزارت کشور هم با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، از پیش تدابیر لازم را اتخاذ کرده بود؛ به‌طوری که در تاریخ ۱۱/۷، حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ، سازمان مدیریت بحران کشور به دستور وزیر کشور به تمامی استانداری‌ها ابلاغ کرد در حالت آماده‌باش قرار گیرند و شرایط بحران را تمرین کنند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در تهران نیز تمامی معاونت‌های وزارت کشور با رعایت ملاحظات پدافندی و امنیتی، مکان‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده بودند و آمادگی لازم به‌صورت مستمر حفظ شده بود.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: در همان ساعات اولیه حمله، معاونت‌ها در محل‌های از پیش تعیین‌شده به‌صورت پراکنده مستقر شدند و ارتباط مستمر با استان‌ها برقرار شد و استانداران، فرمانداران، شهرداران و سایر مدیران نیز به‌صورت میدانی مدیریت امور را در دست گرفتند و با اطمینان می‌توان گفت که هیچ گونه غافلگیری در حوزه وزارت کشور رخ نداد و همه امور به نحو احسن پیش رفت.

سطح آمادگی در استان‌ها نسبت به ابتدای جنگ افزایش یافته است

زینی‌وند افزود: در حال حاضر نیز سطح آمادگی در استان‌ها نسبت به ابتدای جنگ افزایش یافته و استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران با شناسایی خلأها و رفع نواقص، هماهنگی بیشتری پیدا کرده‌اند.

معاون وزیر کشور تاکید کرد: تفویض اختیارات مناسب از سوی رئیس‌جمهور به استانداران نیز نقش مؤثری در ارتقای کارآمدی مدیریت استان‌ها داشته است.

وی افزود: رئیس‌جمهور در جلسه‌ای چندساعته با حضور در شورای معاونین و برخی استانداران، ضمن دریافت گزارش‌ها، بر لزوم افزایش اختیارات استانداران به‌ویژه در استان‌های مرزی تأکید کرد.

زینی‌ند اظهار داشت: در حال حاضر، استانداران در سراسر کشور به‌ویژه در استان‌های مرزی، در حوزه تأمین کالا، تجارت و مدیریت امور مردم در بخش‌های مختلف زمینی و دریایی، اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازسازی نیز تدابیر لازم اتخاذ شده و در تهران، شهرداری مسئولیت اصلی را برعهده دارد و در سایر مناطق، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با همکاری شهرداری‌ها و بخشداری‌ها به‌سرعت نسبت به شناسایی و ثبت خسارات اقدام می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: ستاد مدیریت بحران در کنار سایر دستگاه‌ها و با همکاری هلال‌احمر که نقش برجسته‌ای در این حوزه ایفا کرده، فرآیند ثبت، برآورد و پیگیری خسارات را انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر در مواردی خساراتی به مردم وارد شده و هنوز ثبت نشده است، شهروندان می‌توانند اطلاع دهند و اطمینان داشته باشند که این موارد پیگیری خواهد شد.

اولویت اصلی دولت، رسیدگی به زندگی مردم است

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: اولویت اصلی دولت، رسیدگی به زندگی مردم است و حتی در مواردی که ساختمان‌های دولتی نیز آسیب دیده باشند، باز هم رسیدگی به منازل و معیشت مردم در اولویت قرار دارد و هیچ‌یک از خسارات واردشده بدون بررسی و جبران باقی نخواهد ماند.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به وضعیت امنیتی کشور اظهار داشت: در حوزه امنیت، دو بعد «امنیت داخلی» و «امنیت مرزها» وجود دارد که هر دو در حوزه مسئولیت وزارت کشور و شورای امنیت کشور قرار می‌گیرد و در هر دو بخش، با اطمینان می‌توان گفت هیچ مشکلی وجود ندارد و امنیت کامل برقرار است.

زینی‌وند افزود: تسلط کامل در حوزه‌های امنیتی برقرار بوده و در طول این مدت، جلسات کمیته‌های تخصصی شورای امنیت کشور به‌صورت منظم و حتی یک‌روز در میان تشکیل شده و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: قرارگاه‌های عملیاتی، از جمله قرارگاه‌های سپاه پاسداران در شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور، اشراف اطلاعاتی و عملیاتی کاملی تا عمق خاک کشورهای همسایه دارند و در داخل کشور نیز مردم نقش مؤثری در حفظ امنیت ایفا کرده‌اند.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: میزان جرایم امنیتی در مقایسه با شرایط غیرجنگی به‌طور محسوسی کاهش یافته که نشان‌دهنده همراهی و هماهنگی مردم با شرایط کشور است.

سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هم‌زمانی میدان، جامعه و دیپلماسی گفت: در شرایط فعلی سه عرصه «میدان»، «خیابان» و «دیپلماسی» به‌طور هم‌زمان فعال هستند و لازم است این سه حوزه در پیوند با یکدیگر عمل کنند.

او تأکید کرد: وزارت کشور و استانداران حامی هر سه عرصه هستند و به‌ویژه در حفظ انسجام اجتماعی، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در این شرایط، حمایت همه‌جانبه از دیپلمات‌های کشور که در خط مقدم عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنند، در دستور کار قرار دارد تا دستاوردهای میدان و همراهی مردم در عرصه دیپلماسی تثبیت شود.

وی خاطرنشان کرد: سیاست اصولی وزارت کشور، حمایت کامل، حفظ انسجام ملی و بسیج همه ظرفیت‌های کشور از جمله نخبگان و تریبون‌داران است که در این راستا، دستورالعمل‌های لازم نیز ابلاغ و در حال اجراست.