امکان سنجی فقهی اخذ غرامت از متجاوزین علیه ایران در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی فقهی مطالبه خسارت (غرامت) از متجاوزان آمریکایی، صهیونی با مشارکت برخی از دولت مسلمان منطقه بر علیه جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان 1404 موضوع یادداشت علمی پژوهشی ای است که حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به رشته تحریر درآورده اند. این یادداشت در پی تبیین مبانی فقهی و حقوقی بیانات رهبر انقلاب اسلامی در مورخ 21/12/1404 است که حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای بر حتمی بودن اخذ غرامت از متجاوزین به ایران اسلامی، تاکید داشتند. با توجه به ذات مساله که مستحدثه و جدید است و متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی محارب بوده و از سوی دیگر پایگاه های کشورهای عربی مسلمان، به عنوان مبداء تجاوز بوده و سردمداران این کشورهای عربی، علنی یا پشت پرده به حمایت از متجاوزین علیه ایران اسلامی پرداخته اند؛ نویسنده به تشقیق شقوق و تفکیک فروض بحث و تبیین اصول در جنبه های مختلف موضوع داشته اند که می تواند دستمایه ای برای تکمیل مباحث توسط اساتید و فضلای حوزوی قرار گیرد.

ضرورت گونه بندی مساله تجاوز نظامی اخیر علیه ایران اسلامی

با تجاوز آمریکایی-صهیونی جنگ رمضان با مشارکت برخی از کشورهای مسلمان منطقه در سال 1404 که منجر به شهادت زعیم امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای، کودکان بی گناه مدرسه شجره میناب، شهادت سرداران، دانشمندان، مردم عادی، شهدای ناو دنا و نیز تخریب زیرساخت‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی و موارد دیگر شد؛ رهبر منتخب و شجاع، صالح بعد صالح حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در اولین پیام خود به تاریخ 21/ 12/ 1404 فرمودند: «به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند باندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آنهم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد». حال در این مختصر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی امکان سنجی فقهی مطالبه خسارت (غرامت) از متجاوزان آمریکایی، صهیونی با مشارکت برخی از دول مسلمان منطقه خواهیم پرداخت.

یافته تحقیق بر اساس ادله شرعی و قواعد فقهی نشان می‌دهد، علاوه از کشورهای متجاوز و متخاصم که بالمباشره آغازگر جنگ بودند به عنوان کفار حربی، از اعانه کنندگان بر این اقدام و معاونان در جنگ مانند کشورهای اسلامی و از آن بالاتر حتی مشوقان رسانه‌ای و مویدان مستقیم جنگ ترکیبی مانند مخبران یا عناصر مزدور رسانه‌ای در عملیات روانی، اخذ خسارت جایز است.

عبارت رهبر عزیز، حاوی چند نکته اساسی و گونه بندی متفاوت است که باید قبل از ورود بحث تعیین تکلیف گردد. یکم آنکه تعیین گونه های متجاوزان در این جنگ که شامل مباشران مهاجم و معاونان از یکسو و کشورهای مسلمان و غیر مسلمان کفار حربی می‌باشد و دوم طبقه بندی امکان غرامت و در صورت عدم امکان، تقاص از اموال و در صورت عدم امکان استیفاء، تخریب اموال متجاوزان و معاونان ایشان است که لازم است از منظر فقهی و قانونی بررسی گردد.

در ابتدا نیم نگاهی به ظرفیت‌ها و ادله حقوقی و قانونی به صورت اجمال خواهیم داشت و سپس به اصل بحث با رویکرد فقهی می‌پردازیم:

ظرفیت‌های حقوقی و قانونی مطالبه خسارت چیست؟

به لحاظ پیگیری­های حقوقی، مطالبه خسارت امکان دارد. برای امکان پیگیری بین المللی مسایل حقوقی می­توان به پرونده سقوط هواپیمای مسافربری ایران مثال زد که با اخذ خسارت همراه شد. طبق قراردادهای بین‌المللی به ازای هر سرنشین، 30 میلیون تومان از آمریکا غرامت گرفته شد، در حالی که دیه هر فرد در آن زمان 3 میلیون تومان بود. در این راستا می­توان به دریافت غرامت کویت از عراق با شکایت به مجامع بین الملل اشاره کرد که آن نیز همراه با توفیق بوده است.

یکی از مبانی پیگیری حقوقی غرامت در مجامع بین المللی، قوانین بین المللی و معاهدات بین ایران و دیگر دولتها است؛ زیرا قرآن کریم بر معاهدات تاکید بسیاری دارد[1] و در مواردی آن را لازمه تقوی،[2] دانسته است و این وفای به عهد، اختصاصی به تعهدات فردی ندارد و شامل میثاق های بین دولت اسلامی با دیگر دولتها حتی دولتهای غیر مسلمان می­شود.[3] لذا در صورت نقض پیمان از سوی دولت متخاصم، می­توان مقابله به مثل کرد و به طریق اولی مجاز است در مجامع بین المللی پیگیری کرد. از این رو ایران به لحاظ فقهی مجاز است، بر این مبنا که آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل با همکاری برخی از کشورهای منطقه آغازگر جنگ بوده و با شروع جنگ قراردادهای بین المللی را نقض کرده اند، مطالبه غرامت جنگ را پیگیری نمود.

دلیل حقوقی دیگر جهت تعدیه غرامت و دریافت خسارت، دلیل قانونی در قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 است که تجاوز را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر» و در ماده 3 همین قطعنامه اضافه می‌کند: «اجازه یک دولت به دولت دیگر برای استفاده از قلمرو خود جهت ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، خود عمل تجاوز محسوب می‌شود«.

لذا دولتی که آسمان، خاک، آب خود را در اخیار دشمن قرار میدهد طبق قوانین بین المللی به عنوان متجاوز شناخته شده است. بنابراین نه تنها حمله به پایگاه ها و دارایی های دشمن در خاک کشورهای همسایه مجاز است بلکه حمله به کل قلمرو آنها، حتی حمله به حکومت و پادشاهی های آنها نیز مجاز می باشد.

به نظر می­رسد پیش از پیگیری حقوقی، لازم است امکان فقهی مطالبه خسارت بررسی شود. اینکه آیا به لحاظ فقهی ایران مجاز است، از دولت آمریکا و کشورهای منطقه که مکان تعرض به کشور جمهوری اسلامی ایران بود و یا طبق شواهدی در این تجاوز مشارکت و همکاری داشتند غرامت دریافت کند و در صورت جواز، آیا این دریافت در فقه مشروط به شرایطی است؟ این مرحله را می­توان امکان سنجی فقهی مطالبه غرامت در نظر گرفت و سپس می­توان از شیوه­های پیگیری در مجامع حقوقی -سیاسی بحث کرد.

امکان سنجی فقهی جهت جبران خسارت

برای بررسی امکان سنجی فقهی جهت جبران خسارت(شامل بر خسارات وارده به تاسیسات عمومی یا اشخاص حقیقی)، لازم است، نخست معین کرد که ماهیت جنگ بین آمریکا و رژیم صهیونی با ایران چیست و این کارزار از کدام یک از انواع قتال محسوب می­شود و بر این اساس به بررسی فقهی دریافت غرامت پرداخت.

می­توان گفت جنگ تحمیلی میان آمریکا با هم‌پیمانی رژیم صهیونی و برخی از دول اسلامی منطقه مانند عربستان، اماران، بحرین و.. با ایران جنگ ترکیبی چند دولت است. در یک تقسیم رایج، برای هویت­شناسی، جهاد را به جنگ مسلمان با کافر حربی یا ذمی و جنگ با مسلمان دیگر تقسیم می­کنند که قسم اخیر را جهاد با اهل بغی می­نامند. این اقسام، به طور ابتدایی یا دفاعی رخ می­دهد. در این مجال لازم است مفهوم بغی و شرایط تحقق آن در فقه معلوم شود. لذا می­توان بررسی کرد که آیا جنگ آمریکا با مشارکت دول مسلمان با جمهوری اسلامی ایران از مصادیق جنگ با اهل بغی دانست و چون بر ایران تحمیل شده است آن را جهاد دفاعی دانست.

در این راستا، توجه به سخنان امام خمینی-قدس سره- در تجاوز عراق به ایران در جنگ هشت ساله راهگشا است. ایشان در موارد متعدد با ارجاع ضمنی به آیه9 از سوره حجرات به بیان ماهیت جنگ تحمیلی می­پردازند و آن را بغی طایفه­ای از مسلمان علیه مسلمان می­دانند.

(قرآن شریف دستور داده است که اگر یک طایفه ای از مسلمین‏‎ ‎‏بر طایفۀ دیگر بغی کردند و تعدی کردند، بر همۀ مسلمین واجب‏‎ ‎‏است که بر ضد او قیام کنند؛ فضلاً، از اینکه غیرمسلم بَغی کند بر‏‎ ‎‏مسلم. اگر یک طایفه ای از کفار هجوم بیاورند به مملکت اسلامی،‏‎ ‎‏تکلیف همۀ مسلمین است که به او هجوم بیاورند و او را از صفحۀ‏‎ ‎‏روزگار نابود کنند. چه شده است که مسلمین در این امری که همه می دانند، تمام کسانی که اطلاع دارند از منطقه، می دانند که دولت جابر‏‎ ‎‏صدام و بعث ناگهان بدون هیچ مقدمه حمله کرده است به ایران از‏‎ ‎‏طرف دریا و از طرف هوا، از طرف زمین و بدون اینکه دولت متوجه‏‎ ‎‏بشود بعضی از بلاد ایران را غصب کرده است و بعضی از سرزمینها.‏‎ ‎‏آن روزی که مطلع شد ایران، جلویش را گرفت و بحمدالله به قدری‏‎ ‎‏صدمه بر او وارد کرده است و بر جنود او وارد کرده است که‏‎ ‎‏برگرداندن به اصل اول محتاج به سالهای طولانی است……..البته دفاع بر هر‏‎ ‎‏مسلمی، بر هر انسانی دفاع واجب است. و ما به حسَب امر خدا دفاع‏کردیم از خودمان و دفاع از اسلام، نه دفاع از کشور خودمان فقط.)[4]

(در عین حالی که در قرآن کریم است که اگر دو طایفه‌ای از مسلمین با هم اختلاف کردند شما مصالحه بدهید بین آنها را و اگر یکی از آنها باغی باشد و طاغی باشد، با او قتال کنید تا اینکه سر نهد به احکام خدا. کدام یک از کشورهای اسلامی بررسی کردند در اینکه طاغی و باغی کیست و آن کسی که هجوم کرده است کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند؟ بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به ما بغی کرده است، و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسلامی به آیه شریفه‌ای که می‌فرماید که فَقاتِلُوا الَّتی تَبغی‌ حَتّی‌ تَفِی‌ءَ الی‌ امْرِ اللهِ چرا عمل نمی‌کنند؟)[5]

در این بحث میان اخذ غرامت از آمریکا و رژیم صهیونی با دریافت آن از دول مشارکت کننده اسلامی در اتخاذ اصل اولی تفاوتی است. با این توضیح که به نظر می‌رسد که اصل اولی، در اخذ غرامت و دریافت خسارت از کفار حربی به این دلیل که کافر حربی مالک هیچ مالی نیست به اصل اولی جایز است، لکن و اخذ آن از دول مسلمان تفاوت دارد و نیاز به دلیل است.

اخذ غرامت یا تصرف و یا نابود کردن اموال کافر حربی

کفار حربی کسانی هستند که خون و مالشان و نیز اسیر کردن زنان و کودکانشان حلال است. بنابر این تمام اموال کافر حربی را در صورتی که با مسلمانان به نبرد برخیزند، از آنِ مسلمانان می‌داند. قرآن در این باره می فرماید: «وَأَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَدِیَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَکَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرًا»[6]

همانگونه که خون کافر در نگاه شرع ارزشی ندارد، تصرف در مال و دارایی وی نیز حلال و مباح است، به سبب اینکه از اموال غیر محترمه است. بنابراین میان حرمت خون و حرمت مال ملازمه برقرار شده است. در حقیقت مال کفار حربی فیء مسلمانان به حساب می‌ آید. [7]و اگر مسلمانی آن را به زور بگیرد و یا تلف کند، ضامن نمی باشد.[8] لکن برخی معتقدند این امر از شئون حاکم شرع است و باید به اذن حاکم و ولی امر باشد تا بتوان آن را مصادره شود و یا حاکم اجازه ی استفاده ی از آن را به کسی بدهد.[9]

دلایل جواز دریافت غرامت یا تصرف یا تخریب اموال کفار حربی

اجماع

مهمترین دلیلی که فقیهان بر حلیت تصرف اموال کافر حربی استدلال کرده اند، اجماع است چرا که کافر حربی مالک اموالش نیست و حتی کافر مالک خودش نیست و تسلط مسلمان بر وی و اموالش سبب برای تحقق ملکیت برای مسلمان است.[10] ولی از آنجا که اجماع از ادلّه ی لبی است و در دانش اصول ثابت شده است در ادلّه‌ی لبی باید به قدر متیقّن اکتفا کرد؛[11] قدر متیقن از کافر حربی کافر در حال حرب و جنگ است، و اذن حاکم نیز معتبر است.

2- قاعده‌ی «من لا حرمۀ فی دمه لا حرمه فی ماله»

این قاعده حلیت تصرف در اموال کافر حربی هستند، به این معنا است که کسی که خونش احترام و ارزشی ندارد، مالش نیز احترام و ارزشی ندارد.[12] این قاعده از ادله؛ احترام مال مسلمان به این معنا است که کسی حق مزاحمت و دست اندازی به مال وی را ندارد و کسی نمیتواند به زور مال وی را از او بگیرد. لکن این در برابر کافر غیر ذمی میباشد که جایز است مالش بزور از وی گرفته شود.[13]

مسلمانان اهل بغی

در خصوص مسلمانان باغی به نظر شیخ طوسی(ره) اگر در حال جنگ، گروه باغی نفس یا مال اهل عدل را تلف کند، ضامن است اما اهل عدل مال یا نفس باغی را تلف کند ضامن نیست. نکته مهم آن­که ایشان در کتاب خلاف دیدگاههای مخالف را نیز ذکر می­فرمایند.[14]علامه نیز در تذکره مساله ضمان اهل بغی و عدم ضمان اهل عدل را چنین تبیین می­فرماید و فرقی بین اهل بغی با تاویل مانند خوارج و غیر ایشان قایل نیست.[15]

یکی از مباحث ذیل اهل بغی، ارجاع به سیره امیرمومنان درباره سه طایفه ناکثین، قاسطین و مارقین است. گزارشی از قصاص یا رد دیه از اهل بغی در زمان آن حضرت گزارش نشده است. حتی در مواردی که از اموال داخل جبهه از اهل بغی گرفته شده است، امام علیه السلام امر به رد اموال به صاحبان مال می­فرماید. این سیره را می­توان در بدو امر مخالف اصل ضمانت پیش­گفته دانست؛ لذا در ادامه، جمع بین سیره علوی و اصل تاسیس شده نیاز به توضیح دارد. در این راستا، تحلیل فقهاء درباره سیره امیرمومنان به نظر راهگشا می­رسد.

مطالبه غرامت و خسارت بر نفس:

دلائل فراوانی داریم که اثبات خسارت و غرامت در نفوس می کند:

1.اطلاق ادله قصاص و دیات که منصرف از میدان جنگ نیست. یعنی دلیلی نداریم که به مقتول در جبهه جنگ دیه یا حق قصاص تعلق نمی‌گیرد. اگر نگوییم مقتول در میدان اقوی و اولی به دیه و قصاص است.

سوال: سیره و روش پیامبر پرداخت دیه و جبران خسارت نبوده و سابقه ندارد که بابت جنگ دیه پرداخت شود.

جواب سیره بر عدم اخذ، سیره عدمی است و دلیل نمی شود چون شاید مانعی برای اخذ دیه و مطالبه خسارت بوده و مطالبه نکردن جبران خسارت دلیل بر عدم استحقاق نیست.

2.قاعده (لَّا یُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) است زیرا در بسیاری از موارد پرداخته دیه از بیت المال فقهاء به این قاعده استناد نموده اند وحتی در روایات ما نیز معصوم در کنار حکم به پرداخت دیه از بیت المال این جمله را فرموده اند گویا این موضوع را بهانه ای قرار داده برای بیان یک حکم کلی و این یک قاعده فقهی، عقلانی و آمرانه است که وظایف حاکمیت اسلامی را در حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین می کند؛ از این قاعده روایات پشتیبانی می کند.

اشکال: مورد روایت در هدم و پایمال شدن در اثر ازدهام است.

جواب: تعلیل عام در روایت وجود دارد و دلیلی نداریم که نسبت به خون ریخته شده در میدان معرکه تخصیص خورده باشد.

3. قیاس بالاولویت در خصوص قاعده مورد اجماع «خدش الارش» که دم شهید معرکه و نقص عضو و جانبازی را می‌گیرد. چرا که ارش مال پرداختی جهت جبران خسارت مالی یا بدنی را گویند.

4. به نظر نگارنده مطالبه خسارت بر اساس مبانی فقهی علاوه بر خسارتهای جانی و مالی؛ حتی شامل خسارت معنوی مانند خسارت عرضی نیز می­شود و قواعدی مانند سلطه، ضمان، اتلاف، احترام مال مسلم، لاضرار، هدر نبودن دم مسلم، قاعده تسبیب و حتی قواعدی مانند عدل و انصاف ادله و مویدات فقهی برای دریافت خسارت در این گستره است.

ناگفته نماند که از آیت الله مکارم در خصوص تعلق غرامت به اشخاص حقیقی سوال شده است که برخی معتقد به پرداخت غرامت به آسیب­دیدگان جنگ اند. در این صورت مبنای غرامت را تشخیص عرف می دانند. نظر حضرتعالی چیست؟ آیت‌الله مکارم در پاسخ، فرموده­اند که پرداخت غرامت مانند دیه، در جنگ‌های اسلامی سابقه نداشته، ولی همانطور که گفته شد، زندگی آنان باید تامین شود. که این کار در نظام جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.

دریافت و مطالبه خسارت و غرامت مالی

نسبت به غرامت و جبران خسارت مالی ادله فراوانی موجود است.

1- سوره احزاب آیه25 الی 27 می‌فرماید:

«وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنَالُوا خَیْرًا وَکَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ وَکَانَ اللَّهُ قَوِیًّا عَزِیزًا* وَأَنْزَلَ الَّذِینَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِنْ صَیَاصِیهِمْ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِیقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِیقًا*وَأَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَدِیَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَکَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرًا»

و خدا کافران [شرکت کننده در جنگ خندق] را در حالی که به پیروزی و غنیمت دست نیافتند با خشم و اندوهشان برگرداند، و خدا [سختی و مشقت] جنگ را از مؤمنان برداشت؛ و خدا همواره نیرومند و توانای شکست ناپذیر است. و [خدا] کسانی را از اهل کتاب که گروه های دشمن را پشتیبانی کردند از قلعه های محکم و استوارشان پایین کشید و در دل هایشان ترس و بیم افکند، گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می کردید، و سرزمینشان و دیار و اموالشان و سرزمینی که به آن قدم نگذاشته بودید به شما میراث داد؛ و خدا بر هر کاری تواناست.

لذا طبق منطق قرآنی یهود بنی قریظه که پشتیبان کفار در جنگ احزاب بوده اند نیز در حکم دشمن بوده و حمله به آنان جایز است؛ و همچون دشمن مباشر، گرفتن خسارت از ایشان نیز جایز است.

2- سوره حجرات آیه 9 فرمود:

« و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما..» طبیعی است که اصلاح باید بر مدار عدل و انصاف باشد. و عدل حقیقت شرعیه یا متشرعه نیست بلکه عرفیه است و عرف اجرای عدل را در خصوص تعدیات مالی به جبران خسارات وارده می داند. و اگر میان دو طائفه از مومنین حکم چنین است پس به طریق اولی، دریافت غرامت از کفار حربی جایز است.

3- اطلاق اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم با این تقریب که کشورها معاهداتی دارند که به یکدیگر تجاوز نکنند و این تعهدات و آنچه تعدی و تجاوز است ممنوع می دانند و بر این اساس دفاع مشروع را برای کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته به رسمیت می شناسند در صورت تشخیص متجاوز او را موظف به جبران اقسام خسارت می دانند.

4-عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت غارت اموال محترم که در این صورت غارت کننده ضامن کلیه خسارات وارده است.

5. در خصوص دادن خسارت و جبران تعدیاتی که در ماجرای خالد بن ولید که در برخود با مسلمانان قبیله جذیمه، عده‌ای از افراد آن قبیله را به قتل رساند و در مقابل رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) توسط امام علی (علیه‌السلام) تمام خسارت آنها را به‌طور کامل پرداخت نمود.[16]

علی (علیه‌السّلام) در حالی که اموال بسیار همراه داشت به طرف قبیله رفت، خون‌بها، خسارت اموال و حتی قیمت کاسه‌های سگان آن‌ها را نیز پرداخت نمود، علی (علیه‌السّلام) بعد از اتمام کار از آن‌ها سؤال کرد: آیا خون‌بها و یا مالی مانده است که به شما پرداخت نکرده باشم؟ همگی گفتند: خیر. علی (علیه‌السّلام) فرمود: باقی مانده این اموال را نیز به خاطر رعایت احتیاط از جانب رسول خدا در مواردی که آن حضرت و شما از آن مطلع نشده‌اید می‌پردازم. سپس بازگشت و آنچه انجام داده بود به رسول خدا گزارش کرد. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: کار درست و زیبائی انجام دادی. سپس رو به قبله ایستاد، و دست‌ها را بلند کرد؛ به‌طوری که سفیدی زیر بغل آن حضرت پیدا بود، سه بار فرمود: خدایا من از آن چه که خالد بن ولید انجام داده است، بیزارم. [17]

6- دلیل عرف عقلا و منطق پذیرفته شده :

اگر کشوری در همسایگی کشور دیگر دشمن او را سکنی دهد و امکانات خود را در اختیار دشمن قرار داده و امکان تهدید همسایه را برای او فراهم کند، عرف بشری و عقلای جامعه برداشت دشمنی از کشور همسایه می‌کند. همه کشورها نسبت به ورود دشمن در کشورهای همسایه شان موضع مخالف داشته و عملکرد اینگونه از کشور همسایه را حمل به تخاصم می‌کنند و انجام اقدام متقابل را حق مسلم خود می دانند. مثل کشور روسیه که اجازه آمدن ناتو به اوکراین را نداد.

لذا طبق این منطق علاوه بر کشورهایی مانند آمریکا و رژیم صهیونی که مبدا تخاصم و حمله علیه ایران شده اند، کشورهایی که صرفا میزبان نیروهای آمریکایی هستند نیز می‌توانند در معرض حمله قرار داشته باشند و از ایشان مطالبه غرامت و جبران خسارت شود.

نکته دیگر که دلیل مستقلی است، قاعده اقدام است. قاعده عرفی پذیرفته شده در جنگ‌ها این است که جنگجویان، جان و مال خود را با ورود به نبرد در معرض خطر می‌اندازد و چنانچه اموالش به دست دشمن برسد در معرض اقدام است. به عبارت دیگر، شخص با ورود به جنگ همان‌طور که جان خود را به خطر‌انداخته بود، پذیرفته است که مالش در صورت شکست به دست دشمن بیفتد و بر همین اساس، خود جنگجو مال خود را نابود کرده است.

7. مستندات فقهی تقاص: شاید با صعوبت بتوان تقاص را یک راه‌کاری فقهی برای اخذ خسارت در نظر گرفت. یعنی بر اساس عمومات و اطلاقات ادله تقاص بتوان برای صاحب حقّی که حقّش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می‌شود و جهت طرح دعوا در محاکم مستندات قانونی ندارد و یا مستنداتش به هر دلیلی مسموع قرار نمی‌گیرد اخذ شود، [18]مراد از تقاص یا مقاصه در فقه امامیه این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی ، حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند.

غرامت را از چه کسی باید گرفت؟

در عملیات نظامی که با ابزارهای پیشرفته و با دستور فرماندهی متمرکز از طریق بمب و موشک اقدام می شود و اساسا معرکه و میدان رویارویی بخش کوچکی از جنگ است قطعا سبب اقوی از مباشر است و ای چه بسا معنا و مصداق مباشر خود حکومت است و عقلا و عرف موید آن هستند. بنابر این ضمان به عهده نهاد حقوقی حکومت است.

در صورتی که دشمن غرامت نداد، تکلیف چیست؟

این سوال مطرح است که چنانچه کشورهای متخاصم از پرداخت غرامت و خسارت امتناع ورزید، آیا می‌شود به میزان خسارت از اموالش تصاحب کرد و چنانچه آن هم میسور نبود به همان اندازه به او خسارت وارد نمود؟

شاید بتوان در جواز تعدیه خسارت در صورت استنکاف دول متخاصم به روایت “تترس”[19] استناد نمود، این روایت از حفص بن غیاث از امام صادق (علیه‌السّلام) است و تنها مشکل سندی آن جوهری است که علما چون بر اساس آن فتوا دادند قابل حل است. استناد به این روایت در خصوص دریافت غرامت یا زدن خسارت به اینگونه است که خصوصیت روایت جهت جلوگیری از نفوذ و تعدی دشمن به سرزمین اسلامی است که اگر جان مسلمان را گرو قرار گرفته است باید جنگ را به انجام رساند و جلوی نفوذ دشمن را گرفت، اگر چنین است به طریق اولی اگر گرفتن غرامت یا تصرف اموال و املاک و یا تخریب و خسارت زدن مانع از نفوذ دشمن می‌گردد به طریق اولی چنین اقدامی ضرورت داشته و جایز است.

منابع:

قرآن کریم.

آملی، محمد تقی، ،1380 مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، تهران، چاپ اول.

ابن ابی جمهور احسایی، محمد بن علی، بیتا، عوالی اللئالی العزیزیه، دار سید الشهداء، قم، چاپ اول.

اصفهانی، محمد حسین، ،1418 حاشیه کتاب المکاسب، عباس محمد آل سباع، جلد،1 انوار الهدی، قم، چاپ اول.

شهید ثانی، زین الدین بن علی، ،1403 الرّوضه البهیه فی شرح اللّمعه الدمشقیه، دار احیاء التراث العربی،

بیروت، چاپ اول.

کلینی، محمد بن یعقوب، 1407 الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری، جلد1و5و،7 دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم.

محقق کرکی، علی بن حسین، ،1414 جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت، قم، چاپ دوم.

مکارم شیرازی، ناصر، ،1427 الفتاوی الجدیده، جلد،1 مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع) قم، ، چاپ دوم.

هاشمی شاهرودی، محمود، ،1423 موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، مؤسسه

طبری، ابی‌جعفر محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج3، ص67.

حمیری المعافری، عبدالملک بن هشام بن ایوب ، السیره النبویه، ج4، ص883.

الشیبانی، محمد بن الحسن ، شرح کتاب السیر الکبیر، ج1، ص260، ، تحقیق: د. صلاح الدین المنجد، ناشر: معهد المخطوطات – القاهره

عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه،

[1].انفال، 56 و57 ؛بقره،27؛ رعد،25؛بقره،177و… .

[2].آل عمران76و… .

.[3] در مواردی قرآن بیان می­فرماید که بر همه مسلمان واجب است که به کمک دیگر مسلمانان بشتابند مگر آنکه بین مومنین و کفار معاهده­ای مبنی بر عدم تعرض باشد، که در این صورت مسلمین حق ندارند این معاهده را زیر پا گذارند(انفال،72) و (توبه، 3و4).

[4].امام خمینی(ره)،16 آبان، 59‏.

.[5] امام خمینی (ره)؛ 28 مهر 1359.

[6] احزاب،27

[7] شهید ثانی، الرّوضه البهیه فی شرح اللّمعه الدمشقیه ، ج3، ص344

[8] محقق کرکی، ، جامع المقاصد ، ج3،ص 397

[9] هاشمی شاهرودی ، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام ، ج3، ص438

[10] آملی،مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج3 ،ص 372

[11] عراقی، تنقیح الاصول، ص 31

[12] ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی،ج 3 ، ص 473

[13]ص321 اصفهانی، ، حاشیه کتاب المکاسب، ج 1،

.[14] طوسی محمد بن حسن. الخلاف. ج 5، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. مؤسسه النشر الإسلامی، 1407، ص 337.

[15] علامه حلی حسن بن یوسف. تذکره الفقهاء (ط الحدیثه: الطهاره إلی الجعاله). ج 9، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1414، ص 421.

[16] الطبری، ابی‌جعفر محمد بن جریر (متوفای310ه)، تاریخ الطبری، ج3، ص67.

[17] الحمیری المعافری، عبدالملک بن هشام بن ایوب ابومحمد (متوفای213ه)، السیره النبویه، ج4، ص883. ونیز الشیبانی، محمد بن الحسن (متوفای198هـ)، شرح کتاب السیر الکبیر، ج1، ص260، ، تحقیق: د. صلاح الدین المنجد، ناشر: معهد المخطوطات – القاهره

[18] حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج3، ص439.

[19] وسائل، ج11،ص46

انتهای پیام/