فرا رسیدن زمان بازنگری عضویت ایران در NPT

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، بحث خروج ایران از ان پ تی (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) را نمی‌توان صرفاً در سطح یک موضع‌گیری سیاسی یا واکنش مقطعی تحلیل کرد؛ این موضوع در ذات خود یک تصمیم راهبردی با پیامدهای عمیق حقوقی، فنی، امنیتی و اقتصادی است که باید با نگاهی جامع و مبتنی بر تجربه تاریخی و واقعیات نظام بین‌الملل بررسی شود.

در سطح نظری،NPT  بر سه ستون اصلی استوار است: عدم اشاعه، خلع سلاح، و حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. بر طبق مفاد و تعهدات ان پی تی، کشورهای غیرهسته‌ای از جمله ایران متعهد می‌شوند به سمت تسلیحات هسته‌ای نروند و در مقابل، از دسترسی به فناوری، سوخت و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هسته‌ای برخوردار شوند. نظارت بر این تعهدات نیز به آژانس بین المللی انرژی اتمی واگذار شده است. اما مسئله کلیدی در تجربه ایران، شکاف میان «نص حقوقی» و «واقعیت اجرایی» این معاهده است.

از منظر حقوقی، ایران همواره تأکید کرده که به تعهدات خود پایبند بوده و برنامه هسته‌ای‌اش در چارچوب صلح‌آمیز تعریف شده است. با این حال، مکانیزم‌های نظارتی آژانس به‌ویژه در قالب پروتکل الحاقی و ترتیبات تکمیلی به‌مرور زمان گسترده‌تر و عمیق‌تر شده‌اند. این نظارت‌ها شامل دسترسی به تأسیسات اعلام‌شده، بررسی زنجیره تأمین، نمونه‌برداری محیطی و حتی درخواست دسترسی به سایت‌های مشکوک است. در شرایط عادی، این سازوکارها برای اعتمادسازی طراحی شده‌اند، اما در یک محیط پرتنش ژئوپلیتیک، همین ابزارها می‌توانند به‌عنوان کانال بالقوه افشای اطلاعات حساس تلقی شوند. نگرانی اصلی ایران این است که داده‌های فنی از جمله الگوهای تولید، مسیرهای لجستیکی، یا نقاط آسیب‌پذیر ممکن است به‌طور غیرمستقیم در اختیار بازیگران متخاصم قرار گیرد یا مبنای تحلیل‌های اطلاعاتی قرار بگیرد.

در بعد سیاسی، عملکرد آژانس نیز محل مناقشه است. اگرچه رافائل گروسی به‌عنوان مدیرکل، بر بی‌طرفی و فنی‌بودن مأموریت آژانس تأکید دارد، اما در ادراک بخشی از نخبگان ایرانی، گزارش‌ها و مواضع آژانس گاه هم‌راستا با فشارهای سیاسی قدرت‌های غربی به ویژه اسرائیل و آمریکا تفسیر می‌شود. این برداشت، به‌ویژه در مقاطعی که گزارش‌های آژانس به قطعنامه‌های شورای حکام یا اقدامات تنبیهی منجر شده، تقویت شده است.

از منظر اقتصادی و کارکردی، یکی از مهم‌ترین نقاط چالش، پیوند میان تعهدات هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست. تجربه Joint Comprehensive Plan of Action  نشان داد که حتی در صورت اجرای گسترده تعهدات و پذیرش محدودیت‌های فنی (مانند کاهش سطح غنی‌سازی، محدودیت در تعداد سانتریفیوژها و تغییر کاربری برخی تأسیسات)، تضمینی برای بهره‌مندی پایدار از مزایای اقتصادی وجود ندارد. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این فرض را تضعیف کرد که «پایبندی» لزوماً به «انتفاع» منجر می‌شود. در نتیجه، این پرسش به‌صورت جدی مطرح شده که آیا ادامه حضور در چارچوب‌هایی مانند NPT، بدون دریافت منافع ملموس، از نظر راهبردی توجیه‌پذیر است یا خیر.

با این حال، گزینه خروج نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. طبق ماده 10 NPT، کشورها می‌توانند در صورت به خطر افتادن منافع عالی خود، با اعلام قبلی سه‌ماهه از معاهده خارج شوند. اما در عمل، این اقدام پیامدهایی فراتر از یک خروج حقوقی ساده دارد. نخست، احتمال ارجاع سریع پرونده به شورای امنیت و بازگشت یا تشدید تحریم‌های چندجانبه وجود دارد. دوم، خروج می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر نیت راهبردی تفسیر شود. اگر هم چنین قصدی وجود نداشته باشد، این امر می‌تواند به افزایش فشارهای امنیتی، از جمله تهدیدات پیش‌دستانه یا اقدامات بازدارنده از سوی رقبا منجر شود. سوم، از دست رفتن مشروعیت حقوقی در استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، همکاری‌های علمی و دسترسی به بازارهای مرتبط نیز از تبعات محتمل است.

از منظر فنی، ماندن در NPT به معنای ادامه نظارت و محدودیت‌های خاص است، اما در عوض، امکان بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی، انتقال فناوری و حفظ چارچوب حقوقی فعالیت‌ها را فراهم می‌کند. در مقابل، خروج ممکن است در کوتاه‌مدت آزادی عمل بیشتری ایجاد کند، اما به‌دلیل فشارهای خارجی، این آزادی می‌تواند عملاً با محدودیت‌های شدیدتر جایگزین شود.

در جمع‌بندی، مسئله اصلی نه صرفاً «ماندن یا خروج»، بلکه ارزیابی دقیق توازن میان هزینه‌ها و منافع در هر دو سناریو است. اگر یک معاهده در عمل نتواند امنیت، توسعه و حقوق اعضا را تضمین کند، مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود؛ طوری که این معنا در ذهن کشورها تداعی می شود که این پیمان تماما در جهت خدمت به منافع غرب‌ طراحی شده‌ست. اما در عین حال، خروج از آن نیز لزوماً به بهبود وضعیت منجر نمی‌شود و می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشته باشد. بنابراین، هر تصمیمی در این حوزه باید مبتنی بر یک تحلیل چندبعدی، واقع‌گرایانه و مبتنی بر سناریوهای کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.

یادداشت از: دکتر علی دادور

انتهای پیام/