این روز ها برای مراقبت از روانمان چه کار کنیم؟/ پادکستشکوریرادها و دادخواستی ۲۶ ساله؛ وقتی اتهام جای سند مینشیند
رها کردن ادعاهای سنگین در فضای رسانهای، بدون پیگیری حقوقی، نه شجاعت سیاسی است و نه دادخواهی؛ بلکه تعلیق حقیقت است.
خبرگزاری مهر- محسن صمیمی: انتشار فایل صوتی از علی شکوریراد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، بار دیگر موضوعی کهنه اما تعیینکننده را به سطح افکار عمومی بازگردانده است: مرز میان نقد سیاسی، تحلیل شخصی و اتهامزنی بدون سند کجاست و مسئولیت حقوقی گوینده در قبال ادعاهایی با این سطح از سنگینی چیست؟ چرا اساسا شخصی که لباس کنشگر سیاسی به تن کرده ولی خود و حزبش با پمپاژ رادیکالیسم کشور را حتی در میانه جنگ تضعیف می کند، هنوز اجازه طرح ادعاهای بی اساس دارد؟
در این فایل صوتی، مجموعهای از ادعاها درباره وقایع سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸ و نیز رخدادهای مرتبط با حوادث اخیر مطرح میشود؛ ادعاهایی که مستقیماً نهادهای حاکمیتی، امنیتی و ساختار رسمی نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد و بعضاً با نسبت دادن «طراحی»، «صحنهسازی»، «هدایت خشونت» و «مهندسی وقایع» همراه است. طرح چنین گزارههایی، آن هم نه در قالب گزارش مستند، نه بر پایه رأی قضایی، و نه حتی با ارجاع روشن به اسناد قابل راستیآزمایی، پرسشهای جدی حقوقی و اجتماعی ایجاد میکند.
نقد سیاسی یا اتهام؟
بدیهی است که در هر نظام سیاسی، نقد، تحلیل و حتی اعتراض حق شهروندان و فعالان سیاسی است. اما نقد سیاسی زمانی مشروع و قابل دفاع است که بر داده، سند و تحلیل قابل ارزیابی استوار باشد. آنچه در این فایل صوتی شنیده میشود، در بخشهایی از این مرز عبور میکند و وارد قلمرویی میشود که در ادبیات حقوقی، ذیل «اتهامزنی» و «نسبت دادن جرم به اشخاص یا نهادها» قرار میگیرد.
برای مثال، وقتی بدون ارائه سند قضایی یا گزارش رسمی، ادعا میشود که در وقایع کوی دانشگاه یا حوادث بعدی، اقدامات خشونتآمیز از پیش طراحی شده بوده یا ماجرای شهادت روحالله عجمیان، سناریویی هدفمند برای ارعاب جامعه اجرا شده است، دیگر صرفاً با «تحلیل سیاسی» مواجه نیستیم؛ بلکه با ادعای وقوع جرم سازمانیافته روبهرو هستیم. ادعاهایی که علاوه بر متهم کردن یک نظام حکومتی بر بازی با افکار عمومی، روح و روان خانواده شهید و بسیاری از دلدادگان این انقلاب را خدشه دار می کند. تصویری که در ذهن مخاطب عوام از این ادعا شکل می گیرد این است: جمهوری اسلامی برای بقای خود حتی به هم قطاران خود هم رحم نمی کند. ادعاهای شکوری راد را از جنس پیام های پسینی باید ارزیابی کرد.
شبکه اسرائیلی اینترنشنال برای این اظهارات بخش ویژه ای اختصاص داده بود و یکی از مهمانانش در آن برنامه اینگونه عنوان کرد که مگر می شود شخصی که نماینده سابق مجلس بوده و با بدنه حکومت در ارتباط است حرفایش بی سند باشد؟ اظهاراتی که دشمن با لسان خصومت، مسئولیت اشخاصی چون شکوری راد را گوشزد می کند. مگر می شود فردی که سابقه فعالیت سیاسی دارد و عضو یک حزب دارای مجوز است، اظهاراتی مطرح کند که حتی یک شاهد و یک برگ سند هم برایش ندارد؟
تناقض خطرناک؛ سند نداریم، اما قضاوت میکنیم
نکته قابل تأمل آنجاست که بخشی از ادعاهایی از این جنس، سالهاست در فضای سیاسی تکرار میشوند، بیآنکه مسیر حقوقی روشنی را طی کرده باشند. این رویکرد، جامعه را در چرخهای از بیاعتمادی مزمن نگه میدارد؛ چرخهای که در آن، هر روایتِ بدون سند، صرفاً با تکرار، بهعنوان «واقعیت بدیل» جا میافتد و با هیچ هزینه ای نمی توان آن را با «واقعیت اصیل» جایگزین کرد. شفاف تر اینکه امثال شکوری راد باید هزینه این پمپاژ بی اعتمادی را بپردازند.
یکی از تبعات جدی رها شدن اتهامزنیهای بیپشتوانه، فرسایش سرمایه اجتماعی است. جامعهای که هر روز با روایتهای متناقض، بدون داور بیطرف و بدون رأی نهایی مواجه شود، بهتدریج دچار بیحسی سیاسی، بدبینی فراگیر و شکاف عمیق اعتماد میشود. در چنین فضایی، نه حاکمیت منتفع میشود و نه جریانهای سیاسی مصلح منتقد؛ بلکه تنها برنده، بیثباتی و رادیکالیسمی است که حزب اتحاد ملت و امثال شکوری راد از دهه هفتاد تاکنون نمایندگی انحصای آن در داخل کشور هستند. هنوز جامعه خاطرات تلخ حواشی مجلس ششم را در همان سالها از یاد نبرده است.
جالب آنجاست که در همین فایل صوتی، از «نیروی میانه» بهعنوان سرمایه اجتماعی نام برده میشود؛ اما همزمان، با طرح ادعاهایی سنگین و اثباتنشده، همان نیروی میانه بیش از پیش تضعیف میشود. نیروی میانه در فضای غبارآلود اتهام و بیپاسخی حقوقی، مجال بقا ندارد.
رها کردن ادعاهای سنگین در فضای رسانهای، بدون پیگیری حقوقی، نه شجاعت سیاسی است و نه دادخواهی؛ بلکه تعلیق حقیقت است. تعلیقی که هزینه آن را نه گوینده، بلکه کل جامعه میپردازد.
شکوری راد در این اظهاراتش از سال ۷۸تا ۱۴۰۴ نظام جمهوری اسلامی را به صحنه گردانی اغتشاشات متهم می کند و به تعبیر رهبر انقلاب درصدد آن است که جای جلاد و شهید عوض شود. پس شاید وقت آن رسیده باشد که این «دادخواست ۲۶ ساله» از تریبونهای غیررسمی خارج شود و بالاخره روی میز نهاد صالحی قرار گیرد که کارش نه سیاستورزی، بلکه داوری بر پایه قانون و سند است.
دیدگاهتان را بنویسید