اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا در تعارض با حقوق بین‌الملل است

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در واکنش به تصمیم اخیر سنای آمریکا اظهار کرد: حفظ اختیارات مطلق رئیس‌جمهور در صدور فرمان جنگ صرفاً یک پیروزی تاکتیکی در عرصه داخلی آمریکا نیست، بلکه تلاشی آشکار برای دور زدن سنگرگاه‌های نهایی قانون‌گذاری در حوزه بین‌المللی است.

وی افزود: این رأی نشان می‌دهد که برای برخی قدرت‌ها «قانون جنگ» نه یک چارچوب الزام‌آور اخلاقی و حقوقی، بلکه ابزاری قابل تنظیم در راستای منافع کوتاه‌مدت تلقی می‌شود.

تعارض با اصل ممنوعیت توسل به زور

عبدلیان پور تصریح کرد: نفی محدودیت بر اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل چراغ سبزی به رویکردی است که پیش از این نیز در منطقه تجربه شده و آن چیزی جز تجاوز یک‌جانبه نیست.

وی ادامه داد: این رویکرد با یکی از مهم‌ترین اصول روابط بین‌الملل مدرن یعنی اصل حاکمیت دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور که در بند ۲ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده، در تضاد کامل قرار دارد.

به گفته رئیس مرکز وکلا، چنین اختیارات نامحدودی می‌تواند بنیان‌های حقوقی نظام بین‌الملل را به چالش کشیده و کشورها را به دوران پیش از شکل‌گیری این میثاق‌ها بازگرداند؛ دورانی که قدرت نظامی تنها معیار مشروعیت در روابط بین‌الملل محسوب می‌شد.

عرف بین‌الملل و رویه قضایی علیه تجاوز

عبدلیان پور با اشاره به حقوق بین‌الملل عرفی گفت: این نظام حقوقی استفاده از زور را تنها در پاسخ به یک حمله مسلحانه و در چارچوب دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد مجاز می‌داند و هرگونه اقدام نظامی پیشگیرانه یا توسعه‌طلبانه می‌تواند به عنوان جرم تجاوز تلقی شود.

وی همچنین به پرونده تاریخی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ اشاره کرد و گفت: در این پرونده به صراحت تأکید شده است که توسل به زور برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها حتی با توجیهات امنیتی مردود است.

نقض حقوق بشردوستانه در حمله به غیرنظامیان

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به ابعاد انسانی حملات نظامی اظهار کرد: حمله به اهداف غیرنظامی صرفاً یک خطای هدف‌گیری نیست، بلکه نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

وی افزود: بر اساس اصل تفکیک در حقوق مخاصمات مسلحانه، حمله مستقیم به غیرنظامیان، بیمارستان‌ها، مدارس و تأسیسات خدماتی جنایت جنگی محسوب می‌شود؛ اصلی که در ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

ضرورت پیگیری حقوقی در عرصه بین‌المللی

عبدلیان پور در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال حق دفاع مشروع خود بر اساس منشور ملل متحد، وظیفه دارد این اقدامات را با استناد به اسناد و رویه‌های حقوقی بین‌المللی مستندسازی کرده و برای احقاق حقوق قربانیان و پیگیری عدالت در مجامع بین‌المللی اقدام کند.