بازتعریف دفاع مشروع

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، پارادایم غالب در علوم سیاسی و انسانی در ایران و دنیا، پارادایم جریان اصلیست، تبیین و تجویزهای آن نیز مبتنی بر همین پارادایم است و بدیهیست که این پارادایم در خدمت سلطه و نظم غربی است! پس چه تجویز موثری برای پیروزی جبهه مقاومت از آن استخراج می شود؟ قدرت در نظام غرب مبتنی بر زور، سلطه، اجبار و عدم آگاهی است و البته قدرت نظامی ابزار بسیار مهمی برای زورگویان است!

اما قدرت در پارادایم امت واحده (ولی فقیه جهانی) کاملا بر مبنای آگاهی، اختیار، اراده و مردم است و تکیه اش نیز بر همین مولفه هاست. تجویز امت واحده (تنها نظریه بومی اسلامی روابط بین الملل) بر اقدامات آگاهی بخش و برانگیختن مردم جهان است و البته ابزارهای مهم برای این قدرت، فرهنگ و حقوق است.

دفاع مشروع طبق اصل 51 منشور سازمان ملل، حقیست که به کشور مورد تجاوز برای دفاع متقابل داده می شود. این اصل بنابر ماهیت صلح طلب و حق تساوی کشورها بیان شده است در حالی که کشور آمریکا و رژیم نیابتیش، ماهیت وجودیشان بر مبنای تجاوز شکل گرفته و حقی بیشتر از دیگران برای خود مطالبه می کنند و حقوق دیگران را به رسمیت نمی شناسند از جمله حق داشتن انرژی صلح آمیز هسته‌ایی برای ایران.

پذیرفتن این تعریف دفاع مشروع، یعنی قرار گرفتن ایران در موضع همیشگی تدافعی و از دست دادن ابتکار عمل زیرا ماهیت وجودی ایران بر مبنای احترام به حقوق متقابل است و تاکنون هیچ گاه تعدی به کشورهای دیگر نداشته است. بنابراین بازنگری در این تعریف و قانون شدن آن در ایران و کشورهای ضد استکباری، برای ایجاد ابتکار عمل نظامی و عملیات روانی یکی از ملزومات است.

ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در برقراری صلح جهانی و عدم توانایی مقابله با تجاوزات آشکار باید منجر به بازنگری در ساختار وجودی آنها شود. آنچه برای نظام ولی فقیه، بازدارندگی ایجاد می کند وحدت و اجماع جهانی علیه نظام سلطه حول راهبردهای نظام ولی فقیه است. وحدت بی‌سابقه‌ایی که بین علمای شیعه و علمای اهل سنت بر محارب‌بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شده، باید ساختارمند و نهادینه شود و به تاسیس نهاد جدید بین‌المللی حقوقی منجر گردد تا به یکپارچگی جبهه مقاومت در سراسر جهان و شکل‌دهی نظم جدید کمک کند.

وقت آن است که با همت علمای حوزه علمیه و با اتکا به فتوای مراجع عظام و علمای شیعه و اهل سنت درباره محارب‌بودن سران و دولتهای این دو رژیم منحوس جهان، دفاع مشروع تعریفی عقلانی یابد و با همت مجلس به یک قانون داخلی و بین المللی(بین مجالس و نهادهای مختلف حقوقی، دادگاههای کشورهای مختلف حتی برخی دادگاههای ایالات آمریکا و کشورهای اروپایی) تبدیل شود و بعد از آن به تاسیس یک نهاد حقوقی بین المللی پرداخته شود. مطمئنا کشورهای ضد استکباری و آزادیخواه جهان منطق این قانون و اقدام را می فهمند و حمایت می کنند.

هرگاه مرجع شیعه و رهبری از سوی شخص یا رژیمی برای ضربه زدن به امت اسلامی و حاکمیت آن، مورد تهدید واقع شد آن فرد یا رژیم محارب است و بر هر مسلمانی در سراسر جهان واجب است این دشمنان را از حرف و خطای خود پشیمان کند! به عبارت دیگر هر جا انسانی بی‌گناه و بی‌دلیل طبق نظر عموم جامعه جهانی و فتوای فقها و مراجع، کشته شود حق دفاع از او برای جوامع دیگر وجود دارد.

یادداشت از: دکتر سمیه چیتی

انتهای پیام/